رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد گفت: حفظ اشتغال موجود و حمایت از واحدهای تولیدی فعال، مهمترین اولویت فعالان اقتصادی استان در شرایط کنونی است و در نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی سال ۱۴۰۵، بستههای حمایتی ویژهای برای پشتیبانی از تولید و صنعت تصویب شد.
شهرام زارع فارسانی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی، افزود: در این نشست و در قالب مصوبات ۱۹۶ و ۱۹۷، بستههای حمایتی متعددی برای کمک به بخش تولید، صنعت و فعالان اقتصادی استان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی اظهار داشت: این بستهها شامل حمایتهای مالیاتی، تسهیل در پرداخت حق بیمه، تأمین تسهیلات سرمایه در گردش و ارائه مشوقهایی برای حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی است که با همراهی استاندار و مدیران اجرایی استان به تصویب رسید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، تصریح کرد: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در ماههای اخیر با مشکلات متعددی مواجه بودهاند اما تلاش شد با همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، از تعدیل نیرو و توقف تولید در بسیاری از واحدها جلوگیری شود.
زارع فارسانی تأکید کرد: یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بدون پیچیدگیهای اداری و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی است که در این نشست مورد توجه ویژه قرار گرفت.
وی ادامه داد: با دستور استاندار چهارمحال و بختیاری به شورای هماهنگی بانکهای استان، روند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی فعال تسهیل میشود تا زمینه افزایش تولید و پایداری اشتغال فراهم شود.
رئیس اتاق شهرکرد همچنین به نقش تعامل دولت و بخش خصوصی در مدیریت شرایط اقتصادی اشاره کرد و گفت: همگرایی میان دولت و بخش خصوصی میتواند مسیر عبور از مشکلات اقتصادی را هموارتر کند و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بهدنبال داشته باشد.
زارع فارسانی تهاتر کالاهای تولیدی استان با محصولات سایر استانها و کشورهای دیگر را از راهکارهای مؤثر در مدیریت شرایط اقتصادی دانست و افزود: ثبات در مقررات و جلوگیری از تصمیمگیریهای مقطعی و لحظهای، از الزامات حفظ امنیت سرمایهگذاری و اشتغال در استان است.
وی خاطرنشان کرد: با تفویض برخی اختیارات اقتصادی به استانها و همراهی دستگاههای اجرایی، میتوان بخشی از مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی را مدیریت و زمینه رونق تولید و حفظ ظرفیت واحدهای صنعتی را فراهم کرد.
تمرکز بر حفظ اشتغال و تداوم تولید
امین مالکی، نایبرییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد گفت: مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی استان از زمان آغاز شرایط خاص اقتصادی و تبعات ناشی از آن تاکنون مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع بخشی از مشکلات در سطح استانی و ملی ارائه شد.
وی اظهار داشت: محور اصلی مباحث مطرحشده در جلسه، حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و جلوگیری از کاهش ظرفیت فعالیت بنگاههای اقتصادی بود و در این راستا راهکارهایی برای تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی پیشنهاد شد.
نایبرییس اول اتاق شهرکرد با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید، تصریح کرد: در سطح ملی، تسهیلگریهایی در حوزه واردات و صادرات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به استانها ابلاغ شده و فعالان اقتصادی، صنعتگران و بازرگانان نیز در حال پیگیری این مسیرها هستند تا روند تأمین کالا و خدمات مورد نیاز کشور بدون وقفه ادامه یابد.
مالکی ادامه داد: دولت در حوزه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی اقدامات حمایتی را در دستور کار دارد، اما با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی موجود، میزان تسهیلات فعلی پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و ضرورت دارد در این زمینه بازنگری و حمایتهای مؤثرتری انجام شود.
وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران استان با وجود دشواریهای اقتصادی، تلاش کردند چرخه تولید و اشتغال حفظ شود و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای موجود برای پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی استفاده شده است.
مالکی با قدردانی از همراهی دولت و تلاش فعالان اقتصادی افزود: تولیدکنندگان و صنعتگران استان در شرایط سخت اقتصادی با حفظ فعالیت واحدهای خود، نقش مهمی در ثبات اقتصادی و حفظ اشتغال ایفا کردند.
وی همچنین درباره وضعیت اشتغال در استان گفت: چهارمحال و بختیاری به دلیل برخورداری از صنایع کوچک و متوسط، در مقایسه با برخی استانها کمترین میزان تعدیل نیروی انسانی را تجربه کرده و امید میرود با عادی شدن شرایط، واحدهایی که با محدودیت فعالیت مواجه شدهاند به چرخه کامل تولید بازگردند.
نایبرییس اول اتاق شهرکرد خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی استان در دوران سخت اقتصادی با تمام توان در صحنه تولید حضور داشتند و تلاش کردند ضمن حفظ اشتغال موجود، از آسیب به نیروی انسانی جلوگیری شود.
حفظ چرخه تولید در شرایط فعلی یک مسئولیت ملی است
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت همدلی میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، گفت: در شرایط کنونی کشور، حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال موجود، یک مسئولیت ملی و راهبردی محسوب میشود و همه دستگاهها باید برای عبور از شرایط اقتصادی موجود هماهنگ عمل کنند.
جعفر مردانی با تقدیر از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، ظرفیت انسانی استان را یکی از مهمترین مزیتهای چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.
وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و مدیران بخش خصوصی استان با توجه به تجربه و نقشآفرینی در سطح ملی، میتوانند در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت استان در بخشهای مختلف اثرگذار باشند.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بخشی از مسائل و مشکلات مطرحشده در جلسات تخصصی استان قابل پیگیری و رفع در سطح استانی است و بخشی دیگر باید از طریق دستگاههای ملی و وزارتخانهها دنبال شود که لازم است جمعبندی دقیقی از مطالبات و پیشنهادها تهیه و به مرکز ارسال شود.
مردانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: تحریمها، فشارهای اقتصادی و شرایط ناشی از تهدیدات دشمنان، آثار مستقیمی بر تولید، اشتغال، تامین مواد اولیه و معیشت مردم داشته است و در چنین شرایطی، جبهه تولید و سرمایهگذاری بخشی از اقتدار و مقاومت اقتصادی کشور به شمار میرود.
وی تاکید کرد: باید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود و اشتغال ایجادشده در استان حفظ شود، چرا که تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی موجب تقویت امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی خواهد شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید از جایگاه طرح صرف مشکلات عبور کند، گفت: این شورا باید به کانون تصمیمسازی، پیگیری و حل مسئله تبدیل شود و مصوبات آن با زمانبندی مشخص، تعیین مسئول اجرا و ارائه گزارش مستمر همراه باشد.
وی همچنین بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از واحدهای فعال، نیمهفعال، ظرفیتهای سرمایهگذاری و مزیتهای اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: تصمیمگیری صحیح نیازمند اطلاعات دقیق و بهروز است و دستگاههای اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز بخش خصوصی را بهصورت شفاف ارائه کنند.
مردانی چهارمحال و بختیاری را دارای ظرفیتهای مهم در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری، انرژیهای نو و زنجیرههای وابسته دانست و افزود: این ظرفیتها باید به فرصتهای واقعی سرمایهگذاری، تولید و اشتغال تبدیل شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از اختلال در تامین انرژی واحدهای تولیدی را از اولویتهای مهم استان عنوان کرد و خواستار تدوین راهکارهای تخصصی در این حوزه از سوی اتاق بازرگانی و کارگروه انرژی شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین از برنامهریزی برای برگزاری جشنوارههای سرمایهگذاری و گردشگری در استان خبر داد و گفت: با همکاری اتاق بازرگانی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، برگزاری چند جشنواره در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری طی ماههای آینده در دستور کار قرار دارد تا ظرفیتهای استان بیش از پیش در سطح ملی و بینالمللی معرفی شود.
وی در پایان با قدردانی از مجموعه اتاق بازرگانی، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی استان، بر تداوم پیگیری مسائل بخش خصوصی و حمایت از سرمایهگذاری و تولید تاکید کرد.
تداوم سیاستهای تسهیلگر و حمایت از تولید، مطالبه اصلی فعالان اقتصادی است
رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق شهرکرد با اشاره به نقش بخش خصوصی در مدیریت بازار و تامین کالا در دوران جنگ، تاکید کرد: مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی از دولت، تداوم سیاستهای تسهیلگر، کاهش موانع اجرایی و بهرهگیری از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی است.
احمد مختار، رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق شهرکرد و نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی کشور را استمرار شرایط تسهیلگر ایجاد شده در دوران جنگ و جلوگیری از بازگشت موانع گذشته عنوان کرد.
وی اظهار داشت: در دوره جنگ، اعتماد بیشتری به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شکل گرفت و نتیجه این اعتماد، مدیریت مناسب بازار و جلوگیری از بروز کمبود کالا حتی در فضای روانی جامعه بود.
مختار افزود: بخش قابل توجهی از این موفقیت ناشی از کاهش برخی الزامات و موانع اداری و اجرایی، بهویژه در حوزه ترخیص کالا، تامین مواد اولیه و فرآیندهای مرتبط با بانک مرکزی بود که موجب شد روند تامین کالا با سرعت بیشتری انجام شود.
رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق شهرکرد ادامه داد: اکنون که دستگاههای اجرایی به شرایط عادی فعالیت بازگشتهاند، انتظار فعالان اقتصادی این است که روند تسهیلگری و تصمیمات چابک اقتصادی متوقف نشود؛ چرا که کشور همچنان درگیر جنگ اقتصادی و فشار بر زیرساختهای تولید و تجارت است.
وی تاکید کرد: هدفگذاری دشمن در شرایط کنونی، ایجاد فرسایش در حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد کشور است و به همین دلیل، سیاستگذاری اقتصادی باید با محور حمایت از تولید و حفظ واحدهای اقتصادی دنبال شود.
مختار با انتقاد از اثربخشی محدود برخی بستههای حمایتی گذشته گفت: در بسیاری از موارد، بستههای حمایتی ابلاغ شد اما به دلیل پیچیدگی ضوابط و محدودیتهای اجرایی، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی نتوانستند از این ظرفیتها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی آسیبدیده، بهویژه بنگاههایی که در سالهای گذشته با شوکهای اقتصادی و جنگی مواجه بودهاند، بیش از سایر بخشها نیازمند حمایت عملیاتی، تسهیل در پرداخت مالیات و دسترسی واقعی به تسهیلات هستند.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، حفظ اشتغال و پایداری واحدهای تولیدی را اولویت اصلی شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست و افزود: دولت باید در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی، بیش از گذشته از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی استفاده کند؛ چرا که بسیاری از پیشنهادهایی که فعالان اقتصادی در سالهای گذشته مطرح میکردند، در شرایط اضطراری به ناچار اجرایی شد
حذف محدودیتهای واردات مواد اولیه در دستور کار بخش خصوصی قرار گیرد
بهنام علیخانی، رئیس کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات، گمرک و حملونقل اتاق شهرکرد با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید، خواستار تداوم اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز و اصلاح حقوق و عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۵ شد.
رئیس کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات، گمرک و حملونقل اتاق شهرکرد، با اشاره به مسائل حوزه تولید و تجارت، اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی، حذف محدودیتهای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
وی افزود: در ماههای اخیر و همزمان با شرایط ناشی از جنگ، بخشنامهای در حوزه تخصیص ارز صادر شد که بر اساس آن واردات برخی کالاها بهصورت بدون انتقال ارز و تا بازه زمانی مشخص امکانپذیر شد که این اقدام نقش مؤثری در تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی داشت.
علیخانی ادامه داد: انتظار میرود اجرای این بخشنامه تداوم داشته باشد تا شرکتهای تولیدی و بازرگانی بتوانند بدون محدودیتهای مربوط به سابقه واردات و روشهای انتقال ارز، نسبت به تأمین نیازهای خود اقدام کنند.
رئیس کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات، گمرک و حملونقل اتاق شهرکرد تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه، امکان واردات حدود دو هزار و ۷۰۰ قلم کالای مرتبط با مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و کالاهای اساسی از طریق روش بدون انتقال ارز فراهم شده که استمرار آن میتواند در حفظ تولید، تثبیت اشتغال و کاهش هزینههای تولید اثرگذار باشد.
وی همچنین به افزایش هزینههای گمرکی در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: حقوق و عوارض گمرکی نهادههای تولید و مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات در اظهارنامههای گمرکی، افزایش قابل توجهی داشته است که این موضوع منجر به رشد قیمت تمامشده کالاها خواهد شد.
علیخانی افزود: در همین راستا، بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح بند مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را مطرح کرده تا از افزایش هزینههای تولید و فشار مضاعف بر واحدهای صنعتی جلوگیری شود.
وی در ادامه بر ضرورت تدوین «بُرش استانی وضعیت اقتصادی و صنعتی در بام ایران» تأکید کرد و گفت:
تهیه و تدوین شاخصهای دقیق اقتصادی و صنعتی چهارمحال و بختیاری میتواند در شناسایی ظرفیتها، تقویت تولید و رفع مشکلات بخش صنعت و تجارت استان نقش مؤثری ایفا کند.
چالشهای زنجیره تولید و صادرات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری
رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع تبدیلی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست اتاق شهرکرد با تشریح مجموعهای از مشکلات حوزه دام، طیور، نهادهها و صادرات، بر ضرورت بازنگری در نظام توزیع سهمیهها، کنترل بازارهای موازی و حمایت فوری از واحدهای آسیبدیده بخش کشاورزی تأکید کرد.
خلیل شریفی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و مدیریتی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی و وضعیت خطیر موجود، کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی جلسات متعددی برای احصای مشکلات بخش کشاورزی برگزار کرده است.
وی افزود: مسائل حوزه دام و طیور، باغبانی و کشاورزی از جمله محورهای اصلی این جلسات بوده و فعالان این بخش دغدغههای جدی در زمینه تأمین نهادهها و افزایش هزینههای تولید مطرح کردهاند.
شریفی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی نهادهها تصریح کرد: قیمت سبوس گندم از حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش یافته که این موضوع فشار سنگینی بر تولیدکنندگان دام و طیور وارد کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع تبدیلی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست اتاق شهرکرد ادامه داد: همچنین در حوزه محصولات لبنی، قیمت شیر نیز با افزایش حدود ۳۱ درصدی مواجه شده و از ۴۶ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
وی با انتقاد از عدم بهروزرسانی دقیق نظام نیازسنجی در حوزه نهادههای دامی گفت: با وجود حذف ارز ترجیحی، همچنان فرآیند نیازسنجی واحدهای تولیدی به شکل واقعی انجام نمیشود و این مسئله موجب شکلگیری بازارهای موازی و افزایش هزینههای غیرشفاف در زنجیره تأمین شده است.
شریفی همچنین با اشاره به کاهش تولید جوجهریزی در واحدهای تولیدی اظهار کرد: برخی واحدهای بزرگ تولیدی اعلام کردهاند که با وجود آمادگی برای تأمین نیاز بازار، به دلیل کمبود نهادهها با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدهاند.
وی افزود: در حوزه کشاورزی و صادرات نیز محدودیتهای اعمالشده بر برخی محصولات، از جمله محصولات باغی، موجب بروز مشکلات جدی برای صادرکنندگان شده و بخشی از محمولههای صادراتی در مسیرهای تجاری با توقف یا تأخیر مواجه شدهاند.
رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع تبدیلی،آب، منابع طبیعی و محیط زیستاتاق بازرگانی استان با اشاره به آثار تنش آبی و محدودیتهای زیرساختی گفت: تنش آبی سال گذشته و همچنین خاموشیها و محدودیتهای انرژی، تأثیر مستقیمی بر کاهش تولید محصولات کشاورزی از جمله بادام در استان داشته است.
وی همچنین خواستار تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در قالب کمیسیونهای تخصصی شد و افزود: حضور نمایندگان دستگاههای حاکمیتی با اختیارات کامل در جلسات کارشناسی میتواند روند تصمیمگیری و اجرای مصوبات را تسهیل کند.
شریفی تأکید کرد: شناسایی واحدهای آسیبدیده و ارائه تسهیلات هدفمند از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میتواند بخشی از مشکلات فعالان این بخش را کاهش دهد.
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزونبر سه برابر شده است
یکی دیگر از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد نیز گفت: در سه چهار ماه اخیر سرمایه در گردش و نیاز مالی بسیاری از واحدهای تولیدی افزونبر سه برابر شد.
ایمان اخوان بروجنی تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور حفظ اشتغال موجود بهازای هر نفر ماهانه ۶۰۰ میلیون ریال هزینه دارد اما تسهیلات تشویقی در این بخش ۴۴۰ میلیون ریال است که جذابیتی ندارد و تنها بخشی از خسارات را جبران میکند.
تأمین انرژی و امنیت غذایی نیازمند هماهنگی فوری است
دبیر رضایی، عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد، با اشاره به کاهش تولید در برخی بخشها، بر ضرورت هماهنگی دستگاهها برای تأمین انرژی و تقویت امنیت غذایی تأکید کرد.
رضایی در نشست بررسی مسائل تولید و امنیت غذایی استان اظهار کرد: امنیت غذایی یک زنجیره بههمپیوسته است و نیازمند تصمیمگیری هماهنگ دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به کاهش تولید در بخش مرغداریها تا حدود ۴۰ درصد افزود: این موضوع میتواند بر بازار و زنجیره تأمین اثرگذار باشد.
رضایی همچنین با اشاره به مشکلات واحدهای آبزیپروری گفت: تأمین نهادهها و استمرار تولید در این بخش نیازمند توجه جدی است.
وی تأکید کرد: در شرایط بحران، تأمین سوخت ژنراتورها و مدیریت قطعی برق باید با هماهنگی شرکت برق و شرکت نفت انجام شود تا تولید دچار اختلال نشود.
تولید ناخالص داخلی با سطح رفاه عمومی رابطه مستقیم دارد
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت و یکی از فعالین اقتصادی استان گفت: افزایش سهم استان از تولید ناخالص داخلی باعث ارتقای سطح رفاه عمومی در جامعه میشود.
صادق زارع تأکید کرد: افزایش سرمایهگذاری، تمرکز روی صادرات و ارتقای وضعیت زیرساختهای انرژی باعث بهبود سطح رفاه عمومی خواهد شد.