اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتحادیه واردکنندگان دارو است.
اعضای اتحادیه واردکنندگان دارو به عنوان یکی از کارگزاران نظام سلامت کشور وظیفه و مسئولیت تامین بخشی از داروی مورد نیاز کشور را به عهده دارند که تحت نظارت سازمان غذا و دارو مسئولیتها و وظایف خود را انجام میدهند.
از عمدهترین چالشهای حوزه تامین دارو در سال 1403 و 1404 شیوه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تغییرات سیاستهای ارزی و افزایشهای مکرر نرخ ارز تخصیصی دارو و از همه مهمتر کمبود نقدینگی شرکتهای تامینکننده دارو بوده است.
چالشی که از سال 1403 تاکنون به جدیت از سوی اتحادیه واردکنندگان دارو مورد بررسی قرار گرفته است، موضوع مطالبه جبران زیان شرکتهای واردکننده دارو، ناشی از تغییرات نرخ ارز است.
مدت زمان تولید و حمل دارو بین 4 تا 6 ماه از تاریخ سفارشگذاری، محاسبه میشود این در حالی است که زمان تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نامشخص است و گاهی نزدیک به یک سال به طول میانجامد و علاوه بر آن فرآیند تامین و ارسال ارز تخصیصی به حساب فروشنده خارجی که ان حدود چندین ماه زمان میبرد.
چنانچه شرکتهای واردکننده دارو سفارشگذاری و حمل محمولات دارویی را موکول به تخصیص ارز، تامین و ارسال آن کنند، تامین داروی مورد نیاز با چالشی جدی مواجه شده و مختل میشود؛ از این رو شرکتهای واردکننده دارو با استفاده از اعتبار خود نزد شرکتهای خارجی و قبل از تخصیص ارز مبادرت به سفارشگذاری و حمل محمولات دارویی کرده و با دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو به صورت حداقل اسناد، آنها را ترخیص و با قیمتگذاری بر مبنای نرخ ارز روز، توزیع میکنند. در اواخر سال 1403 و با ایجاد بازار مبادله ارز و طلا این شرکتها مجبور به خرید ارز تخصیصی از بازار مذکور شدند که در نتیجه زیان هنگفتی به این شرکتها تحمیل شد
در این ارتباط اتحادیه واردکنندگان دارو موضوع را در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار داد و در آنجا تصویب شد که 1-کمیسیون اقتصاد دولت مابهالتفاوت نرخ ارز مبنای قیمتگذاری و قیمت ارز زمان تخصیص و تامین را برای هر محموله دارویی مورد تایید سازمان غذا و دارو و بر اساس برآورد به میزان حدود 150 میلیون دلار را بررسی و محاسبه کند بهگونهای که از محل منابع بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور یا منابع خاص دیگر تامین و با تایید سازمان غذا و دارو به شرکتهای واردکننده محمولات دارویی مورد نظر پرداخت شود.
2-بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ کند تا 24 ساعت پس از دریافت نظر دستگاه، ارز موردنیاز دارو را تخصیص دهد.
در نهایت این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت نیز تایید شد و دریافت اطلاعات شرکتهای موردنظر و میزان مابهالتفاوت در مورد هر محموله دارویی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به زودی در هیات دولت مطرح و تصویب میشود.
از دیگر چالشهای مهم حوزه تامین دارو موضوع کمبود نقدینگی شرکتهای دارویی است که در این خصوص نیز اتحادیه با ارسال نامه به صورت مشترک با سندیکای تولیدکنندگان داروی انسانی و همچنین انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل های غذایی و دارویی خواستار تمدید مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات سرمایه در گردش شرکتهای حوزه تامین و توزیع دارو شد.
همچنین به موجب درخواست تمدید مصوبه هیات عالی بانک مرکزی درباره افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتهای دارویی، با پیگیریهای مستمر در نهایت به موجب مصوبه این هیات، مصوبه موردنظر تا پایان اردیبهشت ماه 1405 تمدید شد.
آسیب مشخص و قطعی ناشی از هر یک از چالشهای مذکور در ابتدا تحمیل زیان هنگفت به شرکتهای دارویی است که از تصمیمات دولتی و حاکمیتی نشات میگیرد و در ادامه نیز ورشکستگی شرکتهای مزبور و خروج آنها از زنجیره تامین دارو را در پی دارد. نتیجه این روند نیز اختلال در تامین داروی مورد نیاز بیماران است که سلامت جامعه را با مخاطره جدی مواجه میکند.
اتحادیه واردکنندگان دارو در اجرای وظایف ذاتی خود که عمده آن حفظ و صیانت از حقوق اعضای خود است، به ترتیب موضوعات و دغدغههای این بخش را مورد بررسی و پیگیر قرار داده و میدهد.
مهمترین خروجی اقدامات و پیگیریهای انجام شده از سوی اتحادیه واردکنندگان دارو مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوص درراستای تامین و پرداخت مابهالتفاوت تغییرات نرخ ارزهای تخصیصی به شرکتهای دارویی است.
سلامت از جمله حوزههای استراتژیک و حیاتی جامعه به شمار میآید و تمام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور تحت تاثیر وضعیت سلامت مردم قرار میگیرد و حساسیت آن به نحوی است که هرگونه ایجاد اختلال در سلامت جامعه مستقیم بر هرگونه فعالیت اجتماعی و اقتصادی تاثیر اساسی دارد. پس تردیدی در اهمیت نقش سلامت در توسعه و رشد کشور نیست. به عبارت دیگر پیشنیاز و زیرساخت اصلی هر جامعه برای اجرای برنامههای توسعهای سلامت آن جامعه است.
متاسفانه موضوعات و چالشهای تخصیص ارز و عدم ثبات نرخ ارز تخصیصی به دارو و قیمتگذاری دستوری دارو و مشکل نقدینگی شرکتها با توجه به آزادسازی نرخ ارز کماکان از مسائل و مشکلات جاری شرکتهای وارد کننده دارو محسوب میشود که رفع آنها در سال جاری نیز پیگیری میشود.