استاندار هرمزگان گفت: برای صیانت از اشتغال و تولید در شرایط جنگ اقتصادی، تفاهماتی بین دستگاههای مالیاتی و تأمین اجتماعی حاصل شد و مقرر گردید با تشکیل قرارگاه اقتصادی و استفاده از ظرفیت تفویض اختیار رئیسجمهور، مشکلات معیشت دریانوردان، جایگزینی کریدورها و انتقال کالا با شناورها پیگیری و گشایشهایی ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بندرعباس، محمد آشوری تازیانی، در برگزاری ۱۱۷مین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستورکارهایی از جمله رفع اختلاف اراضی بین منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر اظهار داشت: در این جلسه، موضوع اختلاف میان منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر و دریانوردی پیرامون زمینی که در بندر شهید رجایی در دوره قبل به منطقه آزاد واگذار شده بود، بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.
وی افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم وارده به صنایع، بخشهای تولیدی و خدمات، نیازمند یک پایش اساسی و گفتگوی همهجانبه در حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی و دیگر بخشها هستیم تا از اشتغال و تولید صیانت شود.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: پیشنهادهای خوبی در دستور کار قرار گرفت و تفاهمی میان دستگاههای مالیاتی و تأمین اجتماعی انجام شد. موضوع به قرارگاه اقتصادی ارجاع شد تا از ظرفیت تفویض اختیار رئیسجمهور و وزرا برای ایجاد گشایش در روند بازتولید مراکز تولیدی و خدماتی استفاده شود.
آشوری تازیانی همچنین از بحث و تبادل نظر درباره مشکلات معیشت دریانوردان، جایگزینی کریدورها و همچنین استفاده از شناورها برای انتقال کالا از کشورهای مختلف خبر داد و گفت: امیدواریم با تصمیمات اتخاذشده، ضمن تنظیم بازار و رسیدن کالا با قیمت مناسب به دست مردم، گردش اقتصادی استان رونق گرفته و امید به آینده ایجاد شود.
تدابیر حمایتی جدید برای فعالان اقتصادی در شرایط جنگی
حسن روحانی تازیانی، نائب رئیس اتاق بندرعباس در صدو هفدهمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با اشاره به محورهای اصلی این نشست اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در جلسه، اختلاف میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد قشم بر سر محدودهای ۱۰۴ هکتاری بود که طی ماههای اخیر مشکلات متعددی را برای فعالان بخش خصوصی در بندر شهید رجایی ایجاد کرده بود.
وی افزود: در جریان این نشست و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، تفاهمنامهای میان دو دستگاه اجرایی منعقد شد و پیشبینی میشود با اجرای مفاد این توافق، بخش عمدهای از مشکلات موجود ظرف دو هفته آینده برطرف شود.
نائب رئیس اتاق بندرعباس با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط حساس کنونی کشور گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و تأثیرات ناشی از وضعیت جنگی و محدودیتهای موجود، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بستههای حمایتی جدیدی را در دستور کار قرار داده است.
روحانی تصریح کرد: در جلسات کارشناسی منتهی به صحن علنی شورا، مصوبات مهمی در حوزه مالیاتی و بیمهای به تصویب رسید که میتواند بخشی از دغدغههای فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبات، بدهیهای مالیاتی فعالان اقتصادی تا ۳۶ ماه تقسیط خواهد شد و همچنین برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مهلت سهماهه در نظر گرفته شده است.
او ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تصمیمات از سوی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، زمینه برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی فراهم شده و فشارهای موجود بر بخش خصوصی کاهش یابد.
روحانی در پایان تأکید کرد: تعامل و همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، مهمترین راهکار عبور از شرایط فعلی و حفظ پویایی اقتصاد کشور است.