به گزارش روابط عمومی قزوین، صد و نوزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست محمد نوذری استاندار و با حضور مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین، روحالله عباسپور نماینده بوئینزهرا و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در سالن وکیل التجار اتاق قزوین برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای هیات رئیسه، هیات نمایندگان و دبیر اجرایی اتاق قزوین، مدیران ارشد اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفتوگو و جمعی از اهالی رسانههای استان تشکیل شد؛ دو موضوع بررسی نحوه اخذ هزینههای مربوط به سازمانهای مجوز دهنده در گمرک و بررسی موانع و تبعات مترتب بر واردات کالا بدون انتقال ارز، از محل ارز در اختیار اشخاص در خارج از کشور و اتخاذ تصمیم در راستای ایجاد اطمینان و حمایت از فعالان اقتصادی مشمول بهصورت تفصیلی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
در ابتدای این نشست مهدی عبدیان، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن خیرمقدم به مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی، از پیگیریهای مستمر استاندار قزوین در زمینه تسهیل واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی قدردانی کرد. وی با اعلام آمادگی کامل اتاق بازرگانی برای تأمین تمامی گریدهای مواد اولیه پلیمری مورد نیاز صنایع، اظهار داشت: این نوع واردات مزیت بزرگی برای صادرکنندگان محسوب میشود؛ چرا که آنها میتوانند با واردات مواد اولیه، سطح رفع تعهدات ارزی خود را به شکل مؤثری ارتقا دهند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین ضمن اشاره به تفاهمنامه همکاری مشترک میان استانداران قزوین، گیلان و اردبیل از برنامهریزی برای برگزاری جلسهای با اتاق بازرگانی رشت در هفته جاری خبر داد و افزود: این همکاری با هدف بررسی موضوعات لجستیک کالا و بهرهمندی از ظرفیتهای الحاق قزوین به منطقه آزاد انزلی صورت میگیرد که میتواند تحولی در تبادلات اقتصادی استان ایجاد کند.
مهندس عبدیان در ادامه توضیحات خود به ضرورت تأمین ورقهای فولادی برای صنایع خودرویی و بستهبندی اشاره وخاطرنشان کرد: یکی از دستورات کلیدی این جلسه به رفع موانع قانونی واردات اختصاص خواهد داشت که در صورت اجرایی شدن، مشکل تأمین مواد اولیه در حوزه فولاد را نیز به طور کامل مرتفع خواهد کرد. درخصوص موضوع واردات بدون انتقال ارز از محل ارز در اختیار اشخاص در خارج از کشور، در حال حاضر چندین سرمایهگذار بزرگ در استان آماده ورود به این حوزه هستند درحالی که حمایت قانونی و رفع دغدغههای مالیاتی واردکنندگان یک الزام است تا این فعالان اقتصادی در سالهای آتی با چالشهای مربوط به منشأ ارز یا جریمههای مالیاتی مواجه نشوند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان از مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) که امکان واردات کالا از محل ارز خارج از کشور را فراهم کرده است، صمیمانه تقدیر کرد. وی این اقدام را فرصتی استثنایی برای بازگشت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور توصیف وتاکید کرد: حتی اگر این پولها در گذشته به هر دلیلی از کشور خارج شده باشد، اکنون میتواند با بازگشت به چرخه تولید، باعث رونق صنعت و ماندگاری سرمایه در داخل ایران شود؛ چراکه هدف نهایی این است که با بهرهگیری از این مجوزها، مواد اولیه حیاتی نظیر فولاد تأمین شده و چرخ تولید صنایع با سرعت بیشتری به حرکت درآید.
تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از چالشهای اصلی تجارت
مهندس فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه واردات و صادرات اظهار کرد: یکی از چالشهای مهم فعالان اقتصادی در گمرک، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است که موجب افزایش هزینههای تجاری میشود.
وی افزود: علاوه بر این موضوع، هزینههای قابل توجهی نیز برای اخذ مجوز از آزمایشگاههای تعیین ماهیت و سایر دستگاههایی که از زمان ترخیص کالا اظهار نظر میکنند، بر فعالان اقتصادی تحمیل میشود؛ هزینههایی که بر اساس درصدی از ارزش کالا محاسبه میگردد.
بررسیها و رایزنیهایی با سازمانهای مجوزدهنده انجام شده و هدف این است که این روند به سمت خدمتمحور شدن حرکت کند تا بخشی از مشکلات و هزینههای موجود کاهش یابد
باتایید وتاکیدات دکترنوذری استاندار قزوین، این پیشنهادبه عنوان یک مصوبه مهم ملی وفراگیر برای ارسال به شورای گفتوگوی مرکز به تصویب رسید.
پیشنهاد دیگر این جلسه به اعلام نرخ واحد برای هزینههای مربوط به خدماتی مانند پلمپ باربری، انبارداری، آزمایش و طبقهبندی کالاها در گمرک، که بین بخشهای دولتی و غیردولتی تقسیم میشود؛ اختصاص داشت.
در این خصوص نیز پس ازتوضیحات نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی استان مقررشد؛ جلسهای دراسرع وقت دراتاق بازرگانی برای بررسی کارشناسی این موضوع تشکیل گردد.
دستور جلسه دوم بررسی موانع و تبعات مترتب بر واردات کالا بدون انتقال ارز، از محل ارز در اختیار اشخاص در خارج از کشور و اتخاذ تصمیم در راستای ایجاد اطمینان و حمایت از فعالان اقتصادی مشمول بود. این مصوبه نیز باتایید استاندار قزوین ورئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به عنوان مصوبه ملی به شورای گفتوگوی مرکز ارسال شد.
عباسپور نماینده مردم بوئینزهرا و آوج درمجلس شورای اسلامی گفت: ازاتاق بازرگانی قزوین به دلیل برگزاری جلسات کارشناسی و فنی و پیگیری مسائل حوزه صنعت وتولید و ارائه ایدههای خوب اقتصادی تشکر میکنیم. وی درخصوص دستورجلسه نخست نشست امروز اظهارداشت: پیشنهادهای بخش خصوصی نباید درآمدهای مالیاتی دولت راکاهش یاتحت الشعا ع قراردهد. اگراین مواردبرای بودجه سال آینده (سال 1406) باشد میتوان ازظرفیتهای مجلس برای تصویب و نظارت براجرای ان بهره مندشد امادربودجه امسال به راحتی امکان پذیر نخواهدبودچراکه باتوجه به کاهش درآمدهای ناشی ازصادرات نفت، ساختاربودجه امسال رانمی توان تغییر داد.
نماینده بوئینزهرادرمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مابه منظور دفاع ازحوزه تولید وصنعت، افزایش یک درصد مالیات برارزش افزوده ارسالی ازسوی دولت رانپذیرفتیم وتمام توان خودرابرای کمک به حفظ اقتصاد درشرایط ویژه کنونی صرف خواهیم کرد.
مهندس عباسپور باتقدیر ازاستاندار ومدیر کل محیط زیست درپیگیری مسائل واحدهای تولیدی فولاداستان افزود: درمجلس نهم به ریاست شهید لاریجانی وباحضور وزیر وقت راه وشهرسازی ایده اتصال استان قزوین به کرویدورهای شمالی و جنوبی کشور بااستفاده از خطوط ریلی استان قم را مطرح کردیم که همان زمان هم تصویب شد؛ امامتاسفانه اجرای آن تاکنون متوقف شده وهربار تنها چندمیلیاردتومان برای مباحث کارشناسی ومطالعاتی اختصاص یافته است. امیدواریم هم آن مصوبه اجرایی شود وهم رسیدگی به وضعیت شریانهای اصلی عبوری استان دردستورکارقرارگیرد.
از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تشکر میکنم که بسیار همراهند و اولین محموله مواد اولیه پتروشیمی که نیاز استان بود را تأمین کردند
وی گفت: آنچه مهم است فقط کار است و سیاسی کاری جایی برایم ندارد، درشرایط کنونی مردم گرفتارند و همه باید احساس مسیولیت کنیم و فعالیت عادی و در ساعات اداری جوابگو نیست و انتظار تلاش بیشتری از مدیران داریم.
استاندار قزوین یادآورشد: از بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی تشکر میکنم که بسیار همراهند و اولین محموله مواد اولیه پتروشیمی که نیاز استان بود را تأمین کردند و این رویکرد باید تداوم یابد. تأمین مواد اولیه کار سادهای نبود و انتظار داریم واردات و صادرات را جدی بگیرید و هر واحدی که می تواتدواردات داشته باشد مشارکت کند.
مقام ارشد اجرایی استان قزوین با تشریح کامل تفاهم نامه امضا شده در خصوص اتصال قزوین به منطقه آزاد انزلی یادآورشد: متاسفانه برخی افراد از ابعاد این کار مهم و بزرگ اقتصادی غفلت کردند و فقط بر روی مزیت واردات خودرو متمرکز شدند که ما این مزیت را شاید کمترین دستاورد تفاهم نامه می دانیم.
دکترنوذری بیان کرد: در این تفاهم نامه چند جانبه با استانهای شمالی، دنبال اهداف بسیار بزرگتر و مهمتری هستیم و میخواهیم قزوین را به کریدور شمال و جنوب کشور و به خلیج فارس و دریای خزر متصل کنیم تا تجار و بازرگانان استان بتوانند از این فرصت و مزیت بزرگ برای توسعه صادرات و واردات بهره برداری کنند.
وی گفت: میخواهیم مسیر تراتزیت ۲ هزار کیلومتری قزوین تا خلیج فارس را کوتاه کرده و فعالیتهای اقتصادی را ارزانتر و مقرون به صرفه کنیم و با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی و هاب لجستیک در قزوین و اتصال آن به منطقه آزاد انزلی موجب تحول اساسی و رونق اقتصادی استان شویم.
استاندارقزوین تاکید کرد: مدیران صنعتی و اقتصادی استان بایستی با جدیت پیگیر حل محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری باشند تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
حل ناترازی انرژی در استان به ویژه برای صنایع در اولویت است
نوذری تصریح کرد: حل ناترازی انرژی در استان به ویژه برای صنایع در اولویت است و ما ضمن تشکر از توانمندی و تلاش مدیرعامل شرکت توزیع برق استان انتظارداریم توسعه نیروگاههای خورشیدی با شتاب بیشتری در استان قزوین صورت گیرد.
وی اظهارداشت: درحال حاضر همه مدیران باید تلاش کنند تا ناترازی انرژی و موانع تولید را برطرف کنیم و به توسعه و اشتغال استان کمک شود.
مدیران اقتصادی ایدههای جدید بدهند
نوذری گفت: از مدیران استان انتظار دارم در مسائل صنعت و کشاوزری و گردشگری ایده بدهند و هر مدیرکل کارشناس حوزه تخصصی خود باشد و در خصوص استفاده از اختیارات تفویص شده پیشنهاد داده شود. از زمانی که اختیارات ریبس جمهور به استانداران تفویض شده هیچ مدیرکلی نیامده از این ظرفیت استفاده کند و به ما ایده دهد و انتظارداریم جدیتر ورود شود.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهارداشت: اتاق بازرگانی ظرفیت خوبی دارد و بایستی توانمندیهای کشور عمان که خیلی قابل توجه است ازسوی اتاق بازرگانی به عنوان یک دستور کار مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین پیگیری مطالبات قطعه سازان هم میتواند دستور کار مهم بعدی باشد.
نوذری افزود: همه تلاش میکنیم واحدهلی صنعتی تولید را متوقف نکنند و تعدیل نیرو صورت نگیرد و حمایت کنیم تا بدون انتقال ارز زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای مهم انجام شود.
استاندارقزوین درپایان این نشست گفت: درخواستی که از بخش خصوصی و مدیران واحدهای تولدی دارم این است که باتوجه به شریاط خاص اقتصادی، تاحدامکان ازتعدیل نیرو خودداری کنند. هرکارگر تعدیل شده نمایندگی یک خاننواده سه چهار 4 نفر را به عهده دارد و حجم بیکاری مشکل زا خواهدبود. عزیزان بخش خصوصی ازتمامی ظرفیتها برای جلوگیری ازتعدیل نیروی کارگران استفاده کنند.