تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران در مردادماه 96نسبت به ماه قبل ۲۳.۷ درصد افزایش یافته، روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی متوقف و رشد بخش ساختمان پس از 19فصل متوالی مثبت شده است. این تغییرات هرچند می‌توانند نشانه‌های بیداری صنعت ساختمان و به‌ویژه بازار مسکن از خواب رکود پنج‌ساله باشند اما توجه به این نکته ضروری است که اندازه صنعت ساختمان در دوره رکود، حدود 45درصد کوچک‌تر شده است و برای بازپس‌گیری سهم خود از اقتصاد کشور راه درازی در پیش دارد.
آمارهای مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی در بازه زمانی سال‌های 1377تا 1395نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در دوره رکود به‌مراتب نسبت به تعداد پروانه‌های صادر شده در سال‌های رونق و حتی سال‌های اواخر دهه 70 کمتر است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی،
تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال 77بالغ‌بر 132هزار و 894فقره بوده که در سال 86توانسته است رکورد 208هزار و 922فقره را بشکند و پس‌ازاین رکوردشکنی نسبتاً متعادل بماند و جز در سال 88، در مابقی سال‌ها حول‌وحوش 170تا بالای 190هزار فقره در نوسان باشد اما از سال 91به بعد، این روند نزولی شده و تعداد پروانه‌های ساختمانی در پایان سال 94به حدود 101هزار و500فقره یعنی کمترین رقم در حدود 20سال اخیر رسیده است. در سال 95اما، روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی پس از افت بیش از 50درصدی نسبت به روزهای اوج، به‌تدریج متوقف شد و نهایتاً در پایان سال 95توانست به رشد 12.2درصدی نسبت به سال قبل برسد.
پایان روند فرسایشی صنعت ساختمان
نتایج منتشر شده از جزئیات رشد اقتصادی نیز حاکی از این است که رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده رشته فعالیت حوزه ساختمان به قیمت ثابت سال پایه (1390) از فصل تابستان سال 91وارد روند فرسایشی و منفی شده و این وضعیت تا پایان فصل زمستان سال گذشته تداوم داشته است تا اینکه در فصل زمستان 95رشد این بخش وارد فاز مثبت شده و 4درصد رشد کرده است که البته می‌تواند به‌منزله جبران بخشی از افت شدید این بخش در فصل‌های پیش از آن باشد.
از سوی دیگر بررسی مبلغ محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده رشته فعالیت ساختمان به قیمت ثابت سال پایه (1390) نشان می‌دهد محصول ناخالص این بخش از 31هزار و 364میلیارد تومان در سال 91با حدود 45درصد کاهش به 17هزار و 251میلیارد تومان رسیده؛ به‌عبارت‌دیگر صنعت ساختمان در حالی دوباره روی رونق را می‌بیند که اندازه آن در سال‌های 91تا 95تقریباً نصف شده است.
در این میان گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران نشان می‌دهد تعداد معاملات این بازار در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل 23.7درصد افزایش داشته و آن‌گونه که بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید؛ این روند رو به رشد در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند در یک سال پیش رو، گام‌های به رونق رسیدن بازار مسکن را تثبیت کند.
سرنوشت مسکن در دوره رونق چه خواهد بود؟
سؤالی که مطرح می‌شود این است که با به رونق رسیدن صنعت ساختمان، تحولات بازار مسکن چگونه خواهد بود؟ بازاری که به گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از عدم تعادل بزرگی رنج می‌برد و این مسئله باعث شده است در شرایطی که 24 میلیون خانوار و 27میلیون خانه در کشور وجود دارد، باز هم حدود 19میلیون نفر بدمسکن باشند.
بیت‌الله ستاریان می‌گوید: هم‌اکنون ظواهر و نشانه‌های رونق و علائم رشد مسکن نمایان شده و افزایش معاملات مسکن در مردادماه، افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در ماه‌های گذشته و مثبت شدن رشد در بخش ساخت‌وساز، 3 نشانه مهم تحرک بخش مسکن است و این تحرک افزایش‌های چهارگانه در حوزه‌های تولید، سرمایه‌گذاری، معاملات و قیمت را به همراه خواهد داشت. او معتقد است چنانچه دولت سیاست‌هایی برای ممانعت از افزایش رونق نداشته باشد، تحرک در بخش مسکن ادامه خواهد داشت.
به گفته ستاریان، افت تولید مسکن، بالا بودن تقاضای مطلق در بازار و رشد حاشیه‌نشینی در سال‌های اخیر مسائلی هستند که می‌توانند زمینه افزایش بی‌قاعده قیمت مسکن را مهیا کنند.
البته از اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی، چنین برمی‌آید که سیاست مقابله با سوداگری مسکن در دولت دوازدهم نیز تداوم می‌یابد که این مسئله می‌تواند تا حد زیادی به ادامه ثبات در بازار مسکن کمک کند.