داوود سوری، اقتصاددان
چندی پیش در گروه تلگــرامی اقتصاد نیوز، استادی فرهیخته با گزارش رتبه‌بندی اقتصاددانان ایرانی بر مبنای «تعداد رجوع به مقالات آنها» به بی‌اعتباری مقالات فردی اشاره و این سوال را مطرح کرد که اصولا این رتبه‌بندی‌ها چه ارزشی دارند؟ و چرا اقتصاددانان با ملاحظه کاری و منفعل بودن در مقابل فعالیت‌های غیر‌اخلاقی علمی معدود افرادی ناصالح به‌نوعی مانع از رشد این علم در داخل کشور هستند؟
البته این دغدغه در تمامی رشته‌های دانشگاهی مطرح است و حتی قانون‌گذار، قوانینی در مقابله با آن تصویب کرده است و بعضا برخوردهای قهرآمیزی نیز صورت گرفته است، اما چون گروه اقتصادی بود، این سوال در مورد علم اقتصاد و واکنش اقتصاددانان مطرح شد.
مبحث دزدی علمــی (plagiarism) و مصادیق آن مقوله‌ای جدید در جامعه علمی ایران و سایر کشورها نیست. اعتبــار علمی، دارایی غیر‌مشهود و ارزشمندی است که همانند سایر دارایی‌های مشهود همواره در معرض سرقت و سوءاستفاده معدود نااهلان عرصه فعالیت‌های علمی و دانشگاهی بوده است. قبح این عمل نیز بر هیچ کس پوشیده نیست و از اولین نکاتی است که در اولین روزهای ورود به دانشگاه به هر دانشجویی گوشزد می‌شود، در منشور اخلاقی هر موسسه علمی و پژوهشی بر آن تاکید شده است و همواره پرهیز از آن، حتی به‌صورت ناخواسته، یادآوری می‌شود؛ به‌طوری که جایی برای توسل به «عدم‌آگاهی» برای توجیه این عمل ناپسند و مجرمانه باقی نمی‌ماند. از این رو ریشه شیوع غیر‌معمول تقلب و دزدی علمـی را باید در جایی دیگر و در روابط نهادی حاکم بر فرآیند تولید علم و مراکز آن که دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی هستند، جست‌وجو کرد. منظور از روابط نهادی مجموعه دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات، فرآیندها و فضای علمی حاکم بر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی است و منظور از شیوع غیر‌معمول نه‌تنهــا روند فزاینده‌ای است که تعداد دزدی‌های علمی به خود گرفته است، بلکه روند ضمنی کاهش قبح آن در مجامع علمی داخل کشور نیز هست؛ هرچند باید اذعان کرد که با ورود به عصر کامپیوتر و افزایش توان محاسباتی در کنار شکل‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی عظیم، روند کشف دزدی‌ها و تقلب‌های علمی نیز بسیار تسهیل شده است.
طبیعی است که شناخت رفتاری دزدی علمی و تقلب بحثی گسترده است و از زاویه‌های مختلف قابل تفسیر و بررسی است، اما آنچه در ادامه می‌آید تنها نظر نگارنده با تاکید بر نقش و اثر کیفیت سیاست‌ها بر رفتار‌ها و تصمیم‌گیری‌های فردی است. اجازه دهید بحث را با ذکر داستانی از نظام برنامه‌ریزی متمرکز اتحاد جماهیر شوروی شروع کنم. نقل است که «برنامه‌ریزان با محاسباتکارشناسی خود دریافتند که کشور در سال به چه تعداد میخ نیاز دارد و از این رو هر یک از کارخانه‌های میخ‌سازی را موظف به تولید سهمی از تعداد مورد نیاز کردند. از آنجا که تنها تعداد تولید میخ در نظر گرفته شده بود، کارخانه‌های میخ‌سازی با تولید میخ‌های ریز از عهده وظیفه خود برآمدند، اما کارشناسان متوجه شدند که کشور با کمبود میخ درشت مواجه شده است. از این رو در سال آتی، دستور تولید کارخانه‌ها را نه بر مبنای تعداد بلکه بر مبنای وزن ابلاغ کردند. عجیب نبود که در سال بعد کارخانه‌ها به تولید میخ‌های درشت روی آوردند و کشور با کمبود میخ‌های ریز روبه‌رو شد.» نظام متمرکز جذب هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) و قوانین و آیین‌نامه‌های ارتقای شغلی اعضای هیات علمی نیز همانند آن نظام برنامه‌ریزی و دستوراتش نسبت به میزان تولید میخ عمل می‌کند. در این نظام ابتدا در فرآیندی که توانایی علمی تنها یکی از معیارهای انتخاب و در کنار چندین و چند معیار رسمی و غیر‌رسمی دیگر است، افرادی به‌عنوان عضو هیات علمی و دانشجویانتحصیلات تکمیلی انتخاب می‌شوند که الزاما بهترین‌های علمی کشور نیستند. شکی نیست که اگر از مواد اولیه باکیفیت استفاده نکنید محصول با کیفیتی نیز تولید نخواهید کرد.
مثال‌های زیادی را می‌توان زد که شاید خیلی‌ها را خوش نیاید؛ اما باید گفت. اقتصاددانان زیادی را در بدنه اجرایی و قانون‌گذاری کشور می‌بینیم که عنوان عضو هیات علمی دانشگاه را تابلوی خود کرده‌اند؛ درحالی‌که تنها وجهه دانشگاهی آنها نشان دادن فیش حقوق دانشگاه به‌عنوان حقوق دریافتی (نه درآمد) و استفاده از دانشگاه به مثابه صندلی کنار زمین بازی والیبال برای استراحت تا زمان برگشت به زمین بازی است. معدودی از این اقتصاددانان تحصیلات خود را به شکل استاندارد دنیا سپری کرده‌اند، اما کرسی و دفتری را در دانشگاه اشغال کرده‌اند که شاید در طول یک ترم تحصیلی حتی یک بار نیز در آن پذیرای دانشجویی نباشند. نه‌تنها از علم روز و پیشرفت آن بی‌خبرند که با تکیه بر موقعیت سیاسی و اداری خود آن را به تمسخر می‌گیرند و بالاتر، آن را بازتعریف می‌کنند. جالب اینکه قوانینی در نظام استخدامی اعضای هیات علمی وجود دارد که دارندگان برخی مشاغل سیاسی و اداری از مزایای بالاترین رتبه‌های دانشگاهی منتفع می‌شوند. چه ارتباطی بین مشاغل اداری و سیاسی و رتبه دانشگاهی هست، نمی‌دانم؛ اما می‌دانم اگر این اختیار را داشتم که قانون بگذارم یا در قانون‌گذاری تاثیر داشته باشم حتما آن را به سمت منافع خود متمایل می‌کردم. در کنار این گروه، گروه دیگری از اعضای هیات علمی هستند که بار اصلی حیات دانشکده‌های اقتصاد را به دوش می‌کشند. افراد علاقه‌مند به علم، دانشگاه و دانشجو که برخلاف گروه اول برای حفظ شغل خود و پیشرفت در آن باید چرتکه به دست بگیرند و امتیاز آموزشی، پژوهشی و... جمع‌آوری کنند.
این گروه بنا بر ویژگی‌های شخصیتی خود نمی‌توانند در دفتر خود را روی دانشجو ببندند، نمی‌توانند کلاس‌های بی‌مایه علمی برگزار و در آن تنها از توانایی‌های خود تعریف کنند. ناچارند که برای همراهی با علم روز اقتصاد زمان بگذارند و مطالعه کنند و البته بار اعضای هیات علمی همیشه غایب دانشگاه را نیز به دوش بکشند و درآمدشان همان حقوقشان باشد. جالب اینکه این افراد برای حفظ شغل و ارتقای شغلی باید در نشریات علمی معتبر مقاله علمی به چاپ برسانند، در فعالیت‌های اداری دانشگاه مشارکت کنند و حتی برای دانشگاه درآمد نیز کسب کنند. همانند تولید میخ در داستان فوق، هر دانشگاهی برای هر یک از این فعالیت‌ها نظام امتیازدهی معرفی کرده است و هر عضو هیات علمی را موظف به تامین امتیازی مشخص از هر فعالیت می‌کند. البته این سیاست در راستای داستان تولید میخ دیگری است که در آن دانشگاه‌ها برای کسب جایگاه بهتر (برحسب تعداد مقالات منتشره) و استفاده از مزایای مادی آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. چنین ساختاری مولد انگیزه‌های متعددی برای چاپ مقاله از روش‌های غیر‌معمول است. وقتی که برخلاف عرف دنیا، از دانشجوی دکترا می‌خواهید که برای فارغ‌التحصیل شدن تعدادی مقاله در نشریات معتبر داشته باشد تا رتبه دانشگاه را افزایش دهید باید منتظر باشید که یا از اعتبار آن نشریات کاسته شود یا برخی از دانشجویان از روش‌های نامتعارف برای چاپ مقاله استفاده کنند. همین است که می‌بینیم موسسات و افراد زیادی دست به کار شده‌اند تا به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بعضا اعضای هیات علمی کمک کنند تا قوانین ناپخته را دور بزنند و از این راه توشه‌ای نیز برای خود فراهم کنند.
واکنش‌های بدیعی به این نوع سیاست‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد که تا قبل از آن شاید در مخیله هیچ کس هم نمی‌گنجید. چند سال پیش تعداد مقالات رئیس یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور بیشتر از تعداد روزهای سال بود. یعنی در کنار رتق و فتق امور یک دانشگاه بزرگ و اداره خانواده و حتما یک دوجین مسوولیت دیگر در هر روز حداقل یک مقاله علمی به چاپ رسانده بود. چه کسی است که نداند بازار قرار دادن نام بر مقالات پذیرش شده شکل گرفته است و نام بسیاری از بزرگان بر مقالات علمی تنها هدیه‌ای برای بهره‌مندی از عنایت برگرفته از موقعیت‌های سیاسی و اداری ایشان است. مطمئن هستم هر یک از دانشگاهیان می‌توانند مثال‌های متعددی از رویه‌های ناصواب چاپ مقاله و کسب امتیاز بزنند؛ اما هدف این مکتوب توجیه فعالیت‌های ناصواب عده‌ای محدود نیست، هرچند برخی از آنها نیز در واقع آسیب دیده ساختار حاکم بر این فعالیت هستند. همان‌گونه که در برخی از مسائل اجتماعی در راستای حذف انگیزه گناه استدلال می‌شود تا شاید گناهکاری پیش نیاید، در این زمینه نیز نیاز به باز تعریف نظام انگیزشی تولید علم وجود دارد؛ نظامی که در آن انگیزه‌های مادی در تقابل با ارزش‌های اخلاقی قرار نگیرند.