در تازه‌ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران تأثیر قانون حمایت از مالکیت فکری بر سرمایه‌گذاری در تولید محتوای دیجیتال بررسی شد و در نهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که تصویب قانون جدید نمی‌تواند به حل چالش‌ها کمک کند.
محمدرضا طلائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران در مورد چالش‌هایی که در حوزه تولید محتوا وجود دارد گفت: تا قبل از تصویب قانون در حوزه تولید محتوا، هیچ مشکلی به عنوان سرقت محتوا مطرح نبود، از زمانی که قانون تدوین شد، حاشیه امنی برای سارقان محتوا شکل گرفت. آنها این جرئت را پیدا کردند که به راحتی اقدام به سرقت کنند و گزندی هم نبینند.
وی ادامه داد: تمام این قوانین، فقط دست‌وپای تولیدکننده را می‌گیرد و برای آنها ضوابط بیشتری منظور می‌کند. امروز صورت مسئله چند مجهولی در عرصه تولید محتوا شکل گرفته و موجب شده سرمایه‌گذاران هیچ تمایلی به حضور در این حوزه نداشته باشند. این بی‌توجهی، صادرات کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ به طور حتم تولید پشتوانه صادرات است و ضعف در آن، کاهش صادرات را به دنبال دارد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: تصویب قانون جدید به تولید محتوای بیشتر منجر نمی‌شود، ارائه تسهیلات هم کمکی نخواهد کرد و فقط بخش خصوصی را بدهکارتر می‌کند. وزارت ارشاد نیز برای حل مسائل راه‌حلی ندارد. از طرفی مجلس نیز مسئولیت نظارتی خود را بر اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار مربوط به سال 1379 انجام نداده است.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران هدف از این نشست که با حضور عضو کمیته ICT مجلس و نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، برگزار شد را پاسخ دادن به این سئوال دانست که چگونه می‌توان امنیت سرمایه‌گذاری در این عرصه را ایجاد کنیم تا رونق پیدا کند؟
مهدی فقهی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی لایحه مالکیت فکری در این مرکز سخن گفت و تصریح کرد: بندهایی از این لایحه به طور کلی ناقض حقوق مالکیت فکری است و به همین دلیل در گفت‌وگویی با وزیر ارتباطات از ایشان خواستیم که این لایحه را پس بگیرد.
به اعتقاد وی باید پیش از تلاش برای تصویب قانون جدید در این رابطه، تکلیف خود را با عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی و به ویژه در سازمان جهانی تجارت (WTO) مشخص کنیم.
حمیده زرآبادی، عضو کمیته ICT مجلس نیز از مشکل ساختاری که در این حوزه وجود دارد سخن گفت و تصریح کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان یک موضوع ناشناخته است. به این معنا که تعریف دقیقی از آن در سطح جامعه شکل نگرفته است. در این شرایط تهیه قانون جامع برای آن امکان‌پذیر نیست.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: در این حوزه هنوز وظایف وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات مشخص نیست. باید وظایف هر کدام به طور مجزا مشخص شود و تقسیم‌کار دقیقی بین آنها صورت گیرد؛ وجود چند متولی برای یک مسئله، چالش زا است.
ویدا سینا، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران بر بازنگری قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار تأکید و خاطرنشان کرد: این قانون مربوط به سال 1379 است که متناسب با روند بسیار تند تحولات حوزه فناوری اطلاعات و پیشرفت‌هایی که داشته، باید در قدم اول آن را مورد بازنگری قرار دهیم. انجام اصلاحات این قانون با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو امکان‌پذیر است.