نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در واکنش به طرح موضوع ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی یک سازوکار بین النسلی هستند و مشکلات و چالشهای آنها نیز بر اثر تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته در قبال آنها اتخاذ شده و عملاً نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته‌اند.
علی حیدری با اشاره به ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگیگفت: بزرگنمایی کمک دولت به برخی صندوق‌های بازنشستگی دولتی و دمیدن بر طبل ناکارآمدی بیمه های بازنشستگی توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی است که از وام های این دو نهاد بین المللی تحت سلطه آمریکا برخوردار شده اند و مشخص نیست وقتی ایران نه تنها از وام های WB وIMF بهره مند نشده بلکه بخاطر تحریم‌ها و بلوکه شدن اموال ایران بواقع در بسیاری از مواقع بانکهای خارجی از ایران وام گرفته اند، چرا بایستی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی برای کشورهای مقروض را در ایران مطرح و اجرا کنیم.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ کشور جهان از این دو نهاد استقراض کرده‌اند و در بازپرداخت وام های دریافتی مشکل دارند و عملاً اقتصاد آنها نزد WB و IMF به گرو گذاشته شده است و در نتیجه این دو نهاد بین المللی اعطای وام جدید و یا استمهال و امهال وام‌های قبلی و یا بخشودگی وام‌های موصوف را موکول و مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی و نیز اصلاحات در صندوق‌های بیمه بازنشستگی آنها کرده و به این کشورها توصیه کرده‌اند که بایستی بطور کامل از نظام‌های مبتنی بر DB (مزایای معین) به DC (حق بیمه معین) و بیمه‌های اجتماعی خصوصی عزیمت نمود و بقول خودشان بار مالی دولت را کاهش دهند.
حیدری در ادامه اظهار کرد: البته استفاده از روش DC و یا حساب‌های انفرادی در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی و در سطح مازاد و مکمل می‌تواند مد نظر قرار گیرد اما استفاده از این رویکرد در سطح پایه با اصول قانون اساسی بویژه اصول ۳، ۱۲ و ۴۳ و بویژه اصل ۲۹ قانون اساسی مغایر است.
وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی یک سازوکار بین النسلی هستند گفت: مشکلات و چالشهای آنها نیز بر اثر تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته در قبال آنها گرفته شده و عملاً نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می‌کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته‌اند و نبایستی اکنون که برخی از این صندوقها دچار چالش و کسری نقدینگی شده‌اند، کمک‌های دولت به آنها را که در اصل مابه ازای تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای در دهه‌های گذشته است را، بزرگنمایی کرد و بجای "حل" بحران آن را با دادن آدرس غلط "رفع و رجوع" و یا "جمع و جور" کرد.
نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: در میان صندوق‌های بازنشستگی موجود آن دسته از صندوق‌هایی که استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل نسبتاً حقوقی بیشتری داشته اند و مداخلات غیر بیمه‌ای کمتری در آنها صورت گرفته است از وضعیت مناسب‌تری برخوردارند نظیر صندوق وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، صندوق آینده ساز و تا همین اواخر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی نیز که عمده ترین بیمه گر اجتماعی کشور است، ده‌ها هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و حتی اگر دولت ۱۰ درصد بدهی های سنواتی و یا یک چهارم از حق بیمه جاری خود را به این سازمان بپردازد بحران نقدینگی آن حل می شود.
حیدری ادامه داد: ولی سایر صندوق‌های بازنشستگی غالباً دولتی و دو جانبه کارمند – دولت به این خاطر دچار مشکل شده‌اند که اولاً فاقد شخصیت مستقل حقوقی و بدون استقلال مالی و اداری بوده‌اند و عملاً دولت در غالب مواقع حق بیمه‌های متعلقه یا سهم دولت را به این صندوقها بموقع و مکفی نپرداخته و حتی در دهه ۶۰ ذخایر و اندوخته‌های آنها را شامل سهم دولت و سهم بیمه شده خرج مصارف جاری دولت و یا دستگاه‌های مربوطه نموده و به لحاظ اعمال مدیریت دولتی بر آنها، عملاً این صندوقها قبل از دهه ۸۰ و تا قبل از بروز چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، نتوانسته اند به سرمایه گذاری ذخایر خود بپردازند و به واقع پرداخت‌های جبرانی دولت به آنها نوعی جبران مافات عملکرد گذشته است نه کمک و مساعدت.
به گفته وی، مداخلات غیربیمه‌ای (قوانین و مقررات)، عدم تفکیک ضوابط استخدامی از ضوابط بیمه بازنشستگی، عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی، عدم پرداخت بموقع حق بیمه سهم دولت، استفاده از ذخایر حق بیمه صندوقها برای مصارف دولت در دهه های ۶۰ و ۷۰، عدم امکان سرمایه گذاری بر روی ذخایر بیمه ای صندوقها تا قبل از دهه ۸۰، بازنشستگی های پیش از موعد، خصوصی سازی غیر اصولی و ... در کنار ناکارآمدی مدیران مربوطه همگی باعث بروز بحران در صندوقها شده است و اشکال از مکانیسم بیمه‌های اجتماعی نیست.
نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: صرف نظر از اینکه اگر کل بودجه کشور را در نظر بگیریم، میزان کمک دولت به این صندوقها کمتر از ۳ درصد می‌شود ولی عده‌ای با تقسیم این کمک‌ها بر بودجه عمومی این درصد را به ۱۰ و بیشتر افزایش می‌دهند و آن را بزرگنمایی می‌کنند.
حیدری در پایان افزود: اگر بعضی‌ها می‌خواهند نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در مورد ایران صندوق‌های بازنشستگی و به طور کلی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور دیکته کنند، بهتر است حداقل از این دو نهاد بین‌المللی برای ایران وام بگیرند تا اینکار توجیه داشته باشد و گرنه ایران همانند برزیل یا یونان نیست که بخواهد تابع النعل بالنعل توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشد و نسخه‌های دیکته شده آنها را در قبال صندوق‌های بازنشستگی کشور خود بویژه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مو به مو اجرا کند.