محمود جامساز، کارشناس اقتصادی
دولت دوازدهم در چهارمین‌ماه از عمر خود به سر می‌برد و موعد گزارش دهی از عملکرد ۱۰۰ روزه آن فرا رسیده است. البته دوره 100روزه برای ارزیابی عملکرد یک دولت کافی نیست اما از آنجا که این دولت استمرار دولت قبل است می‌توان مجموع عملکرد دولت در سال‌های اخیر و تغییرات آن در دوره صد روزه اخیر را بررسی کرد.این بررسی از 2 جهت حائز اهمیت است؛ یکی از نظر سیاست‌های داخلی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاسی.
در حوزه سیاست‌های داخلی، حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، در جریان کمپین انتخاباتی، نویدهای زیادی در مورد کاهش نرخ بیکاری، برون‌رفت از رکود، بهبود وضعیت معیشت و مسکن، بهبود فضای کسب‌وکار و بهداشت به مردم داد اما با وجود اعلام بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، که انتظارات جامعه را در بهبود وضع موجود افزایش می‌دهد، نتایج ملموسی در بهتر شدن وضع مردم و به‌ویژه اوضاع اقتصادی آنان حاصل نشده است.
همچنین تورم تک‌رقمی گرچه در دوره صد روزه دولت دوازدهم نیز استمرار یافته اما آثار آن بر وضعیت معیشت مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر نه‌تنها ظاهر نشده، بلکه سبد معیشت آنها را محدودتر نیز کرده است. از سوی دیگر، 2 موضوع مسکن و بیکاری، که مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فراروی دولتند، همچنان به‌عنوان چالش‌های اصلی پایدار مانده‌اند.
در این وضعیت، ساخت مسکن اجتماعی نیز که جزو وعده‌های دولت روحانی بوده، هنوز در هاله‌ای از ابهام است و باوجود تصویب این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت و ابلاغ آن، هنوز نه در حوزه ساخت مسکن اجتماعی و نه در حوزه حمایت‌هایی که در قالب این طرح باید از اقشار ضعیف انجام می‌شد کاری انجام نشده است؛
درحالی‌که رکود مسکن همچنان ادامه دارد و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی به نحو غیرمنطقی در حال افزایش است و مستقیماً 60تا 70درصد حقوق و درآمد مستأجران را می‌بلعد.در مورد وضعیت بازار کار نیز آمارها می‌گویند سالانه حدود 500تا 600هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به جمعیت جویای کار کشور اضافه می‌شوند و در کنار دیگر جویندگان کار، عملاً دولت را با چالش جدی مواجه می‌کنند چراکه حداقل باید سالانه 1.2میلیون شغل ایجاد کند اما منابعی برای ایجاد این میزان شغل ندارد.
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های دولت، مسئله بزرگ و فربه‌بودن دستگاه دیوان‌سالاری دولت است که خود این مسئله مانع بزرگی بر سر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور تلقی می‌شود. در شرایط فعلی، حدود 90درصد بودجه عمرانی کشور برای هزینه‌های دیوان‌سالاری مصرف می‌شود و این در حالی است که از حجم درآمدهای نفتی نیز به‌دلیل مسائل سیاسی و بین‌المللی کاسته شده و منابع برای اصلاحات اساسی محدود است و امید چندانی برای پیشرفت امور نیست.
فساد نیز ازجمله چالش‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود که هنوز روند برخورد با آن تغییر نکرده است؛ هزاران میلیارد تومان پول از بیت‌المال رفته و تکلیف آن مشخص نیست اما اختلاس‌ها آنگونه که باید پیگیری نمی‌شوند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اقدام دولت در این مقوله، به‌تنهایی مؤثر نیست و همکاری و همراهی دیگر قوا نیز باید در این راستا به کمک او بیایند.
در مورد بهبود وضعیت کسب‌وکار نیز متأسفانه آنگونه که از گزارش اخیر بانک جهانی برمی‌آید، رتبه ایران 4پله سقوط کرده درحالی‌که اداره کل بهبود فضای کسب‌وکار هم در وزارت اقتصاد تشکیل و به دیوان‌سالاری فربه دولت اضافه شده است.
درحالی‌که رتبه کسب‌وکار باید بهتر می‌شد بازهم افول کرده‌ایم.از نظر وضعیت بازار نیز با توجه به رکود اقتصادی می‌توان گفت وضعیت مساعدی نداریم؛ گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از این است که فقط در شهریورماه، حدود 12هزار و 800میلیارد تومان چک برگشتی داشته‌ایم که حدود یک‌چهارم ارزش کل چک‌های صادره را شامل می‌شود. این نشان می‌دهد که ما در بازار با معضل روبه‌رو هستیم و این معضل، بی‌تعهدی مردم را نیز در پی داشته است. از سوی دیگر، بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و دیگر بخش‌های اقتصادی نیز حدود 700هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که عملاً چرخه گردش مؤثر پول را از کار انداخته و نتیجه آن نیز همین چک‌های برگشتی است که شاهد آن هستیم.
درمجموع می‌توان گفت دولت آقای روحانی با 2 معضل بزرگ مواجه است که باید در سال‌های باقیمانده از عمر خود، جدی‌تر از دوره 100روزه اخیر برای رفع آنها دست‌به‌کار شود. اولین معضل بزرگی که دولت روحانی دارد بزرگی دیوان‌سالاری است که البته از گذشته به ارث رسیده اما دولت چاره‌ای جز تغییر آن ندارد. معضل دوم، مقوله فساد است که دست دولت را بسته و سریعاً باید ریشه‌کن شود؛ فربه بودن بدنه دولت منجر به افزایش فساد می‌شود و در مقابل کوچک‌سازی دولت مستقیماً منجر به کاهش آن می‌شود.
در مورد دیپلماسی خارجی، متأسفانه امیدهایی که در مورد برجام ایجاد شده بود در حال تبدیل‌شدن به ناامیدی است و در این میان هرچند سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر پایبندی ایران به برجام گواهی می‌دهد اما رئیس‌جمهور آمریکا بر طبل ناسازگاری می‌کوبد و قصد دارد اعتماد جهانی را نسبت به عملکرد ایران و برجام تضعیف کند. در این شرایط دولت باید برای حفظ شرکای خود در اروپا و منطقه دست‌به‌کار شود چراکه بالندگی اقتصاد ما در گرو تعامل با اقتصاد جهانی است و همین مسئله، حفظ شرکای اقتصادی را جزو وظایف اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم قرار می‌دهد.