رئیس جدید اتحادیه املاک گفت: اگر نرخ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد قطعاً با جهش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد؛ مگر این‌که دولت تدابیری برای کنترل نرخ ارز و طرح‌های خود از جمله مسکن اجتماعی اتخاذ کند.
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: پیش‌بینی این است که قیمت مسکن در سه‌ماهه آخر سال مقدار اندکی از میانگین نرخ تورم عبور کند، اما جهشی نخواهد بود. تعداد معاملات نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: با توجه به این‌که دلار از مرز ۴۲۰۰ تومان عبور کرده، خواه‌ناخواه ارزش‌افزوده پولی که سپرده‌گذاران در بانک می‌گذارند کاهش می‌یابد. درنتیجه سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان می‌آیند و احتمال افزایش ساخت‌وساز وجود دارد. طی صحبت‌هایی هم که اخیراً با بعضی سازندگان داریم متوجه شدیم چشم‌انداز بازار مسکن را مناسب می‌دانند.
رئیس جدید اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به این‌که عرضه مسکن سالیانه حدود ۶۰۰ هزار واحد از تقاضا کمتر است احتمال فشار تقاضا وجود ندارد، گفت: قیمت مسکن وابستگی مستقیم به دو پارامتر تقاضا و تورم عمومی دارد. در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم که همواره دولت نگران جهش قیمت مسکن بود و بر همین اساس فشار می‌آورد تا قیمت جهش نکند، اما دیدیم زمانی که در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار بیش از سه برابر بالا رفت مسکن نیز دچار افزایش شدید قیمت شد.
خسروی ادامه داد: دولت یازدهم نیز همین نگرانی رشد قیمت مسکن را داشت، اما با ارائه صحبت‌هایی مبنی بر این‌که مسکن اجتماعی در اختیار اقشار پایین قرار می‌دهیم مقداری به بازار آرامش داد و جلوی تورم مسکن را گرفت. ولی این رویکرد در بلندمدت جوابگو نخواهد بود. درست است که شاخص تورم به میانگین ۱۰ درصد رسیده ولی نمی‌توان انتظار داشت که تورم مسکن نیز در همین حدود باقی ماند. لذا اگر فکری برای کسری حدود ۲ میلیون واحد مسکونی صورت نگیرد افزایش قیمت دور از انتظار نیست.
به گفته خسروی، مسکن هم‌اکنون آبستن حوادث بسیاری است. وقتی دلار به ۴۲۰۰ تومان رسیده احتمال این‌که بازهم قیمت دلار افزایش پیدا کند وجود دارد. مرجع کار اقتصادی هم دلار است. بنابراین احتمال دارد که قیمت مسکن در سال آینده تکان بخورد. همین‌الان هم که دلار بالا رفته فروشندگان مقداری بااحتیاط، مسکن را برای فروش گذاشته‌اند؛ چون این نگرانی را دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند.