مدتی است انعقاد پیمان پولی میان بانک مرکزی و بانک‌های مرکزی سایر کشورها از سوی نهادها و گروه‌های متعدد دنبال می‌شود. بانک مرکزی نیز به استناد اظهارات مسوولان آن، انعقاد این‌گونه پیمان‌ها را با کشورهای مختلف در دستور کار قرار داده است و مذاکرات مختلفی را در این رابطه در دست اقدام دارد. ظاهرا به‌تازگی با پاکستان و ترکیه پیمان پولی منعقد شده است و امید می‌رود که به‌زودی عملیاتی شود.
با این حال، در انعقاد پیمان‌های پولی، نکات مهمی وجود دارند که توجه به آنها می‌تواند راهگشا باشد و در عین حال، بی‌‌توجهی به آنها ممکن است در آینده خساراتی را متوجه کشور و نظام بانکی کند. در اینجا به یکی از این نکات که عبارت است از «قانون حاکم بر پیمان پولی» اشاره می‌شود.
پیمان پولی، ماهیتا یک توافق بین‌المللی است و در مورد هر توافق بین‌المللی این پرسش قابل طرح است که قانون حاکم بر توافق، چه قانونی است؟ طبیعی است در صورتی که طرفین توافق، در متن آن قانون مشخصی را به عنوان قانون حاکم انتخاب کرده باشند، آن انتخاب معتبر و ملاک عمل خواهد بود. ازآنجاکه متن پیمان‌های پولی منعقدشده و در دست مذاکره بانک مرکزی تاکنون منتشر نشده است، ناگزیر از این هستیم که در ادامه، حالت‌های مختلف را بررسی کنیم. در رابطه با قانون حاکم بر پیمان‌های پولی، ۳ حالت متصور است. ۱- پیمان پولی، مشمول حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شده باشد، ۲- پیمان پولی مشمول حقوق داخلی یکی از کشورهای طرف پیمان یا کشور ثالثی در نظر گرفته شده باشد و ۳- در متن پیمان پولی از قانون حاکم سخنی به میان نیامده باشد.
در صورتی که حالت سوم وجود داشته باشد، اگر اختلافی میان طرفین بروز کند، مرجع رسیدگی به اختلاف، باید با توجه به قصد مشترک طرفین و اوضاع و احوال، یکی از دو حالت نخست را انتخاب کند و نمی‌تواند بدون تعیین قانون حاکم، به اختلاف میان طرفین رسیدگی کند. اما از میان دو گزینه اول و دوم، هر کدام چه مزایایی دارد؟ در این خصوص، حقوقدانان بین‌المللی نظریات متعدد و مفصلی را مطرح کرده‌اند. برخی، قوانین داخلی را برای حاکمیت بر پیمان‌های پولی مناسب‌تر دانسته‌اند و برخی، حقوق بین‌الملل را و هر کدام نیز دلایلی را برای دیدگاه خود مطرح کرده‌اند. از یکسو بانک‌های مرکزی، نهادهای حاکمیتی هستند که پیمان‌های پولی را برای اهداف حاکمیتی و نه اهداف تجاری صرف منعقد می‌کنند؛ بنابراین پیمان پولی نیز باید تابع حقوق بین‌الملل و نه حقوق داخلی کشورها باشد؛ چراکه این قراردادهای خصوصی هستند که تابع قوانین داخلی کشورها قرار داده می‌شوند و قراردادهای حاکمیتی بین‌المللی، مشمول حقوق بین‌الملل هستند و از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی اگرچه نهاد حاکمیتی هستند، اما دولت به معنای خاص کلمه نیستند و نمی‌توان آنها را عینا مشمول قواعد حقوق بین‌الملل عمومی محسوب کرد. با این حال، گذشته از این مباحث نظری، درخصوص پیمان‌های پولی ایران، نکته مهم و دقیقی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
اگر پیمان پولی را تابع حقوق بین‌الملل عمومی بدانیم، آن‌گاه مفهوما پیمان پولی معاهده است؛ چراکه به هر توافقی میان تابعان حقوق بین‌الملل که مشمول حقوق بین‌الملل باشد، معاهده گفته می‌شود و آن‌گاه براساس اصل ۷۷ قانون اساسی، تصویب مجلس شورای اسلامی درخصوص آن ضروری است. روشن است که در حال حاضر، در مورد انعقاد پیمان‌های پولی، چنین رویه‌ای طی نمی‌شود. از سوی دیگر، اگر پیمان پولی را تابع حقوق داخلی یکی از طرفین یا کشور ثالثی بدانیم، درست است که پیمان مزبور دیگر معاهده نخواهد بود و به یک قرارداد تجاری شباهت خواهد داشت، بنابراین تصویب مجلس را لازم نخواهد داشت؛ اما مشکل بزرگ دیگری پدیدار می‌شود و آن، اعمال محدودیت‌های قوانین داخلی از جمله لزوم رعایت محدودیت‌های تجاری و ارزی، از دست رفتن مصونیت، امکان طرح دعوی علیه بانک مرکزی و نظایر آن است. روشن است که پذیرش چنین محدودیت‌هایی مطلوب نیست. در شرایطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قویا بر مصونیت خود در محاکم خارجی تاکید می‌کند و بر لزوم حفظ آن اصرار دارد، انعقاد قراردادهایی که تابع قوانین داخلی کشورهای دیگر باشند و مانند قراردادهای تجاری (و نه اعمال حاکمیتی) در نظر گرفته شوند، مخاطره جدی خواهد داشت و باید جوانب این امر قبل از انعقاد پیمان‌های پولی به دقت سنجیده شود. از این رو، لازم است پیش از انعقاد پیمان‌های پولی، از نظرات مشاوران حقوقی برجسته بین‌المللی استفاده شود تا زمینه هر گونه استناد به این پیمان‌ها علیه بانک مرکزی و نظام بانکی ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، از میان برداشته شود و این پیمان‌ها، با نهایت اتقان و دقت حقوقی منعقد شوند.