از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم تا کنون، معوقات بانکی و بدهی‌های دولتی، از اصلی‌ترین چالش‌های دولت بود. رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هر کدام از مسئولینی که این چالش‌های بانکی و اقتصادی به نوعی با حوزه کاری آنها مربوط می‌شود، تا کنون اعداد و ارقام مختلفی از میزان معوقات و بدهی‌ها اعلام کرده‌اند.
میزان معوقات بانکی در اواخر تابستان سال گذشته با اعلام وصول ۷ هزار میلیارد تومان از آنها به کم‌تر از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید و بعد از چندماه دوباره به مرز ۹۰هزار میلیارد تومانی نزدیک شد. سال ۹۳، جالب‌ترین اظهارنظر را در خصوص این معوقات تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی داشت. تابستان سال گذشته که رقم کل مطالبات معوق ۹۳ هزار تومان برآورد شده بود، تهرانفر گفته بود این مطالبات در دست ۵۷۵ نفر متمرکز شده است. ۱۵ درصد از کل آنها نیز در جیب۱۰ نفر است؛ رقمی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان که ۵ برابر کل وام‌های ازدواج پرداختی در همان سال است.
امروز نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در همایش فرایند قانون گذاری ، الزامات و راهکارها که در محل مجلس قدیم و با حضور جمعی ازمنتخبان مجلس دهم برگزار شد، آخرین آمار را از این چالش‌های بانکی ارائه داد.
به گزارش ایسنا، جهانگیری میزان معوقات بانکی را ۹۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولتی را بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری محدودیت مالی را از مهمترین محدودیت‌های پیش روی کشور دانست و مهمترین چالش‌های اقتصادی برای بخش خصوصی و دولت را این‌چنین تشریح کرد:«برای حرکت در اقتصاد کشور محدودیت‌هایی وجود دارد که اصلی‌ترین و مهمترین محدودیت ما مربوط به محدودیت منابع مالی است، اکنون در زمانی هستیم که باید بخش خصوصی را باور کنیم . آنها انسان‌های تحصیل‌کرده‌ی خوبی هستند که متاسفانه به دلیل اقدامات گذشته اعتمادشان ضعیف شده است.»
او با مثالی از مشکلات تعامل دولت و بخش خصوصی ادامه داد:«مثلا نیروگاهی به بخش خصوصی واگذار شد اما بعد از راه اندازی و فروش ، برق پول بخش خصوصی را ندادیم. این موضوع شامل بخش خصوصی آب شیرین کن و سایر پیمانکاران نیز می‌شود. امروز شرایط به جایی رسیده که بدهی دولت براساس گزارش وزیر اقتصاد بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان است ما فکر کردیم که می‌خواهیم با این بدهی چه کنیم. در تمام دنیا برای بدهی دولت اوراق بدهی منتشر می‌کنند که به طور نمونه در کشوری همچون ژاپن اوراق بدهی دو برابر تولید است که ما در تبصره ای در بودجه 95 این موضوع را آوردیم که مجلس آن را حذف کرده است. کار ساده‌ای است اما باید برای این حجم بدهی کاری کرد و راهکاری پیدا کرد.»
معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است عدم همکاری بانکهای بین‌المللی با بانکهای داخلی تنها مشکل خارجی‌ها نیست و نظام بانکی داخل نیز ضعف‌های جدی دارد:«نظام بانکی کشورکه مهمترین مرکز تامین مالی اقتصاد ایران است با چالش‌های بسیار جدی و بزرگی روبرو است. این که گفته می‌شود با اجرای برجام برخی از بانکهای اروپایی و بزرگ کارشان را با ما شروع نکرده‌اند بحثی است که باید فشار آورد که آنها کارشان را انجام دهند اما سوال این است که آیا امروز بانکهای ما استانداردهایی برای کار با بانکهای بین‌المللی دارند ؟منابع بانکی یا توسط دولت و یا شرکت‌های دولتی استخراج شده که معوقات بانکی بیش از 90 هزار میلیارد تومان است. حال این که سپرده قانونی در اختیار بانکها کم و محدود است و با این سپرده بانکها می‌خواهند وام بدهند رقابت ناسالمی در افزایش سود سپرده‌ها به وجود آمده و به تعبیری جنگ در افزایش سود سپرده گذاری در جریان است.»
جهانگیری با اشاره به نرخ سود بانکی و عدم همکاری مناسب مجلس نهم برای اصلاح نظام بانکی ادامه داد:«اقتصاددانان معتقدند که نباید سود سپرده از نرخ تورم پایین‌تر باشد حال این که تورم 11 درصد است و سود بانکی همچنان بالاست و باید برای راه افتادن تولید سود پایین آید. برای به حرکت افتادن اقتصاد کشور باید نظام بانکی اصلاح شود. طرح اصلاح نظام بانکی در تبصره‌ای از بودجه آمده که مجلس حذف کرد با این وجود باید تمامی تلاش برای اصلاح نظام بانکی و برداشته شدن موانع پیش رو انجام شود.»
بدنه بزرگ و ناکارآمد دولتی، با موقعیت‌های بعد از برجام چه کرده است؟
اگرچه شرایط پیش روی کشور بعد از اجرای برجام امید را برای تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی و گام برداشتن به سوی رونق زنده کرده است، اما چالش‌های مهم داخلی تا کنون این روند را کند کرده است. معاون اول رئیس‌جمهور بزرگ بودن حجم دولت و ناکارآمدی بدنه آن را از مهمترین موانع حرکت به سمت رونق می‌داند. به گزارش ایسنا، جهانگیری در نشست امروز با نمایندگان جدید مجلس گفت:« این روزها هیات‌ها از کشورهای خارجی می‌آیند که پیش‌بینی می‌شد در سال 95 استفاده خوبی از منابع خارجی شود. البته یک واقعیت تلخ این است که باید دولت بودجه و درآمدهایش را وصول می‌کند تا خود را اداره کند.درآمد نفت و مالیات‌ها در حدی است که هزینه‌های جاری را تامین می‌کند. اکنون حجم دولت بزرگ شده و واگذاری‌ها به گونه‌ای شده که روز به روز به پرسنل دولت اضافه می‌شود. گاهی نماینده و یا مسئولی طرحی می‌دهد که باعث بزرگتر شدن دولت می‌شود. این افراد گاهی خوشایند گروهی را به کشور ترجیح می‌دهند . آن هم در شرایطی که راهی جز کوچک شدن دولت وجود ندارد.»
او با بیان اینکه بودجه‌های عمرانی کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، ادامه داد:طرح‌های نیمه تمامی که از گذشته تا امروز مانده چیزی حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل نیاز دارد که حداکثر 20 یا 30 هزار میلیارد تومان بودجه برای آن اختصاص داده می‌شود. باید تا جایی که می‌شود این طرح‌ها را واگذار کرد و با بخش خصوصی مشارکت داشت.البته وقتی تصمیم به واگذاری گرفته می‌شود صداهای مختلف شنیده می‌شود که این کار صورت نگیرد ولی راهی جز این وجود ندارد.
جهانگیری با کنایه «نمی‌توانیم کشور را معطل حرف این و آن کنیم» لزوم تعامل دولت و مجلس را برای تسریع امور چنین تشریح کرد:«در بخش نفت ، گاز و پتروشیمی بخصوص در منابع مشترک باید منابع جدی جذب کنیم. ما در پارس جنوبی به هر طریقی برداشت مساوی داشتیم اما در سال 92 قطری‌ها یک و نیم برابرما از پارس جنوبی برداشت کردند که این یعنی دهها میلیارد دلار از منابع ملت ایران برداشت شده است. ما موضوع میادین مشترک را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم. ما از مجلس مجوز می‌خواهیم تا بتوانیم با جذب منابع خارجی در میادین مشترک سرمایه گذاری کنیم. نمی‌توانیم کشور را معطل حرف این و آن کنیم. یک عده باید تصمیم بگیرند یک عده هم باید نقد کنند که البته باید به نظرات آنها نیز توجه شود.ولی در نهایت باید تصمیمات لازم گرفته شود.اکنون وزارت نفت 200 میلیارد دلار طرح تهیه کرده که لازم است مجلس همراه با دولت بایستد و از تصمیمات دفاع کند.»