سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با حضور استاندار و حسن سلیمانی عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست با اشاره به تنها شهرک صنفی کرمانشاه «دیزل آباد» گفت: نیاز به ایجاد چندین شهرک صنعتی برای مشاغل مختلف در استان حس می‌شود. از چندی قبل پیگیری برای ایجاد شهرک صنفی اتومبیل آغاز و قرار بود شرکت شهرک‌های صنعتی، زمینی برای ساخت‌وساز و کارهای عمرانی برای این منظور اختصاص دهد، اما هنوز کاری انجام‌نشده است. انتقال این مشاغل از ازدحام داخل شهر کم می‌کند پس باید با جدیت پیگیری شود.
کیوان کاشفی با اشاره به ایجاد درمانگاه در شهرک صنعتی «فرامان» خاطرنشان کرد: این شهرک با توجه به نزدیکی به شهرک صنعتی بیستون و زاگرس و جمعیت قابل‌توجهی که در این مناطق زندگی می کنند، نیازمند یک درمانگاه است. مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی، زمینی برای این منظور در نظر بگیرد و تجهیز مکان نیز با کمک خود اعضای شهرک‌های صنعتی باشد و دانشگاه علوم پزشکی فقط کادر درمانی را تأمین کند که این موضوع نیز هنوز به نتیجه نرسیده است.
کاشفی از نامناسب بودن شاخص فضای کسب‌وکار در استان هم یادکرد و گفت: نامناسب بودن شاخص فضای کسب‌وکار به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری را در استان تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید برای این موضوع برنامه‌ریزی کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در این نشست گفت: برای بهبود فضای کسب‌وکار استان ابتدا باید نیازهای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را بشناسیم و در این مورد نیازسنجی و اقدام کنیم.
حسن سلیمانی افزود: برخی از موارد و مقررات در حیطه اختیار خود دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است اما برخی نیاز به اصلاح قوانین دارد. دستگاه‌های دولتی نباید در شورای گفت‌وگو تعهدی بدهند که قانونی و قابل عمل کردن نباشد. باید مصوباتی در این شورا تعیین شود که دارای ضمانت اجرایی باشد.
ورود سرمایه به کرمانشاه مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار
استاندار کرمانشاه در این نشست بالا بودن نرخ بیکاری استان را حاصل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار دانست و گفت: همه ما در برابر جوانان بیکار مسئولیم. عدم توجه به بیکاری این قشر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در برخواهد داشت و باید بهای سنگینی بپردازیم.
هوشنگ بازوند از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان یک پارلمان محلی با رویکرد اقتصادی یادکرد و گفت: اگرچه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی عضو این شورا هستند، اما هدف مشترک همه توسعه اقتصادی است. لازمه تحقق این هدف داشتن زبان مشترک است که باید با تفاهم موانع و مشکلات تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را برداریم.
بازوند خاطرنشان کرد: نامناسب بودن شاخص فضای کسب‌وکار در استان نشان می‌دهد تفاهم کافی وجود نداشته و در سایر کارگروه‌ها ازجمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز عدم تفاهم مشاهده می‌شود.
وی افزود: بخش قابل‌توجهی از نامناسب بودن فضای کسب‌وکار ناشی از بروکراسی دولتی‌ها است. این بروکراسی در بدنه دستگاه‌ها قابل‌توجه‌تر است و خروجی این سخت‌گیری چیزی جز فساد نیست.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانک‌ها، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و دیگر دستگاه ها باید سخت‌گیری را کنار بگذارند. بخش دیگر موضوع هم به خود مردم و فرهنگ، خصوصاً نامناسب بودن فرهنگ کار بین مردم جامعه برمی‌گردد.
بازوند معتقد است با برداشتن موانع، سرمایه‌گذار بدون نیاز به دعوت به کرمانشاه خواهد آمد در غیر این صورت انتخاب او جای دیگری است. با توجه به وجود سرمایه بالا در کشور باید برای جذب آن تلاش کنیم وگرنه این سرمایه وارد جای دیگری می‌شود.
وی بهبود شاخص فضای کسب‌وکار استان را معادل رونق سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دانست و تأکید کرد: تا زمانی که این شاخص مثبت نشود جریان سیال سرمایه وارد کرمانشاه نخواهد شد. نتیجه نامناسب بودن شاخص فضای کسب‌وکار چیزی جز نرخ بالای بیکاری نبوده و اتاق بازرگانی باید بررسی این شاخص و کمک به بهبود آن را در اولویت کار خود قرار دهد.
استاندار کرمانشاه در ادامه به خسارت حدود پنج هزار میلیارد تومانی ناشی از زلزله اشاره کرد و افزود: 39 هزار خانه نیازمند بازسازی و 55 هزار خانه نیازمند تعمیر است. بازسازی مناطق زلزله‌زده خصوصاً در بخش ساخت‌وساز ساختمان‌ها فرصتی مناسب برای پای‌کار آمدن بخش خصوصی است. تصویب 300 میلیون دلار برای حمایت از کرمانشاه از محل صندوق توسعه ملی نیز فرصتی است که نباید از آن غافل شد.
بازوند افزود: به مسئله اقتصاد مقاومتی در استان کرمانشاه به خوبی پرداخته نشده و باید پروژه‌های اقتصادی استان را از این کانال عبور دهیم. اقتصاد مقاومتی یک سند راهبردی است که همه در کشور روی آن اتفاق‌نظر دارند و باید به‌صورت یک فرهنگ بین مردم نهادینه شود تا به سرنوشت اصل 44 دچار نشود.
استاندار کرمانشاه اشاره‌ای هم به وضعیت بورس در کرمانشاه داشت و گفت: ورود واحدهای هر استان به بازار سرمایه نشان از پویایی اقتصاد آن استان دارد که ما هم باید وارد این عرصه شویم. بورس محلی برای تأمین منابع مالی جدید است که باید با همکاری اتاق بازرگانی روی آن تمرکز کرد.