علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان
در پی اعتراض‌ها و نا آرامی‌های اخیر در بعضی از شهرهای کشورمان که گفته می شود یکی از دلایل آن مشکلات و معضلات اقتصادی بوده است، نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه پیشنهادی دولت را با تغییراتی نسبتا گسنرده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می فرستند تا پس از بحث و تبادل نظر آنچه که به تصویب می رسد به عنوان قانون بودجه به دولت ابلاغ شود.
اما آنچه که این روزها اسباب نگرانی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی شده، اصرار بر حفظ اقتصاد کشور در شرایط غیر واقعی است که ترجیح می دهم به آن اقتصاد گلخانه‌ای بگویم. منظور از اقتصاد گلخانه ای فقدان یا ضعف مکانیسم بازار (عرضه و تقاضا) در تخصیص منابع و عدم تحقق خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد کشور است. در اقتصاد گلخانه‌ای، ملاحظات سیاسی و غیر کارشناسی که بعضا بسیار مخاطره آمیز هم هستند، خود را بر اصول اقتصادی تحمیل می‌کنند و عملا موجب اتلاف و هرز منابع و از بین رفتن فرصت های توسعه در کشور می شوند چنانچه تا کنون نیز همینگونه عمل شده است.
در حال حاضر زنجیرهای متعددی به دست و پای اقتصاد کشور پیچیده شده که هنر تصمیم‌گیران، گشودن گره‌های آن و امکان بخشیدن به نیروهای اقتصادی برای تحرک و توسعه است. با این حال تنها نسخه شناخته شده‌ای که چندین سال است توسط تصمیم‌گیران و قانونگذاران و مسئولان مملکتی ارائه می شود، اصرار بر سیاست تثبیت قیمت هاست که عوارض هولناک آن همچنان دامن‌گیر مردم است. هنوز ممانعت مجلس هفتم از افزایش معقول نرخ حامل‌های انرژی که در آن هنگام عیدی مجلس به مردم خوانده شد در خاطره ها هست و وضعیت امروزی اقتصاد و اجتماع نیز بازتابی از این سیاست هاست که به جای سوق دادن شهروندان به کسب و کار از طریق رفع موانع و شفاف سازی و واقعی سازی اقتصاد، عملا منجر به افزایش دامنه رانت ها و نابودی منابع کشور به اسم حمایت از اقشار آسیب پذیر می شوند.
اینکه نمایندگان محترم مجلس به جای ترمیم نواقص لایحه بودجه، مستقیم سراغ آن بخش هایی می روند که از دید کارشناسان نقطه قوت محسوب می شود و مثلا حکم به تثبیت قیمت حامل های انرژی می دهند متضمن این رویکرد است که کل نیروهای اقتصادی به جای حرکت در مسیر افزایش بهره وری و مزیت های تولیدی به قصد رقابت واقعی، نواقص خود را با استفاده از رانت های قیمتی برطرف کرده و هر چه بیشتر در عرصه رقابت بین المللی میدان را به رقبا واگذار کنند. نتیجه سیاست سرکوب قیمت هم عملا فربه شدن بنگاه هایی است که به نحوی با قدرت پیوند دارند و فعالیت های اقتصادی خود را به دور از چشم نهادهای ناظر انجام می دهند؛ مالیات و حقوق دولتی هم نمی پردازند که هیچ حتی سیاستگذاران را نیز وادار می کنند بازار را به نفع آنها تنظیم کنند. این موضوع نقطه ضعف دیگری در برنامه ریزی و هدفگذاری اقتصادی کشور را نمایان می کند که مربوط به "خصوصی سازی" است.
در حالی که نگرش و درک اغلب سیاستگذاران و مسئولان در ایران از خصوصی سازی دایر مدار واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی می گذرد(که آن هم البته انجام نشده و بنگاه ها عموما از دولت به نهادهای نظامی یا بنیادهای خارج از اقتدار دولت واگذار شده) مقصود اصلی از خصوصی سازی، خصوصی سازی بازار است یعنی دولت یا هر نهاد شبه دولتی و فرادولتی نتواند با دستکاری گاه و بیگاه در بازار از طرق مختلف، اقتصاد را به بیراهه بکشاند و نیروهای اقتصادی را عملا به اسارت خود در بیاورد.
با این وصف آنچه امروز بیش از هر زمان به آن نیازمندیم، شجاعت ناشی از شناخت عمیق و درک مسائل پیچیده از یک سو و شفافیت، صداقت و اقدام قاطع از سوی دیگر است تا این مشکلات و چالش ها(فساد و بحران محیط زیست و بیکاری و رکود و ...)، با همکاری و همراهی عمومی حل و فصل شوند.