فروشندگان و توزیعکنندگان مواد دخانی تولید داخل طی نامهای از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ که موجب افزایش ۳۵ تومانی هر نخ سیگار تولید داخلی میشود، شدند.
تعیین تکلیف در خصوص بند جنجالبرانگیز الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، مجدداً از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت افزایش قیمت هر نخ سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، بندی که در لایحه دولت وجود نداشت و توسط کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه اضافه شد تا با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شود که در نهایت جهت تعیین تکلیف، از صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در مورد آن تصمیمگیری شود.
بر اساس بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بینالمللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال بهعنوان عوارض اضافه میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و بهحساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
این مسئله با اعتراض فروشندگان و توزیعکنندگان کالای دخانی تولید داخل مواجه شده است و آنها معتقد هستند که این اتفاق موجب میشود در بازار قیمت سیگارهای تولید داخلی با برند ایرانی التهاب ایجاد شود، چراکه قیمت سیگارهای ایرانی نسبت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳۵ تومانی از این سیگارها موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت این سیگارها میشود.
آنها همچنین اعتقاد دارند که در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود میآید که این مسئله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود میآورد.
در همین رابطه فروشندگان و توزیعکنندگان کالای دخانی تولید داخل با ارسال نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر در تصمیم اتخاذ شده هستند. متن این نامه در ادامه آمده است.
«اینجانبان فروشندگان و توزیعکنندگان کالای دخانی با افزایش هرگونه عوارض و مالیات سیگار مخالفت اکید داریم و معتقدیم هرگونه افزایش قیمت باعث خارج شدن فروشندگان مجاز از چرخه فروش بازار و جایگزین شدن قاچاق فروشان خواهد شد کما اینکه تاکنون نیز فعالین مجاز در عرصه دخانیات رقابتی تنگاتنگ و نابرابر با برندهای معروف و پرمشتری قاچاق داشتهاند درحالیکه در این بازار رقابتی قیمت حرف اول را میزند و قاچاقچیان با کاهش قیمت سعی در تسخیر بازار و خارج کردن فروشندگان مجاز از گردونه فعالیت دارند.
افزایش عوارض و مالیات گامی در جهت خواسته باندهای قاچاق است و عاملین جز و کل مجاز را نیز به سمت خریدوفروش قاچاق سوق میدهد. بدیهی است به واردات قاچاق دخانیات هیچگونه نظارت بهداشتی اعمال نمیشود و عملاً سطح بهداشتی جامعه با مصرف این قبیل کالاها تنزل پیدا میکند و سرمایهگذاری بسیار زیاد انجام شده بهمنظور بومیسازی تولید داخل در ورطه نابودی قرار گرفته و عواید دولت از کالاهای مجاز و استاندارد دخانی هم متأثر از افزایش قاچاق فاقد استاندارد محقق نشود.
با عنایت به توضیحات مربوطه و به جهت لزوم حمایت از فعالان مجاز بازار دخانیات و جلوگیری از توسعه قاچاق دخانی و اقتصاد زیرزمینی اعلام میکنیم با هرگونه افزایش مالیات و عوارض مخالف بوده و شما بهعنوان رئیس قوه مقننه خواهان اعمال مدیریت مقتضی با هدف حفظ مالیات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه و جلوگیری از هرگونه اعمال عوارض و مالیات اضافه هستیم.»