عکس: تسنیم، مصطفی حسن زاده
هر ساله اسفندماه، مهم‌ترین ماه سال برای جامعه کارگری و نیروی کار تحت پوشش قانون کار است چراکه در روزهای پایانی این ماه قرار است سرنوشت دستمزد سال آینده مشخص شود. امسال نیز از این قاعده مستثنا نیست اما ماجرای یک مصوبه حاشیه‌ساز، روند مذاکرات مزدی را متوقف کرد.
مذاکرات کارشناسی و چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد، هر ساله تقریباً از نیمه‌های سال بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به‌عنوان ۳ ضلع شرکای اجتماعی آغاز می‌شود که امسال هم این مذاکرات از نیمه مهرماه در قالب کمیته دستمزد به‌صورت دو هفته یک‌بار آغاز به کار کرد.
طی ۲ سال گذشته اما روند مذاکرات دستمزد، ساختار تقریباً منسجم و هدفمندی نسبت به سال‌های گذشته به خود گرفت؛ به‌نحوی‌که پیش از ورود به چانه‌زنی‌ها برای دستمزد و ملاک قرار دادن «شاخص تورم»، شاخصی به نام «هزینه سبد معیشت» در جلسات سه‌جانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با تعیین میزان حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری، بتوان فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت را سنجید.
با همین رویکرد سال گذشته حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۵ نفره، با استناد به آخرین قیمت کالاهای ضروری و پرمصرف، با توافق سه‌جانبه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد؛ به عبارتی «هزینه معیشت» زندگی یک خانواده کارگری در صورتی تأمین می‌شود که ماهیانه معادل همین میزان، درآمد داشته باشد.
امسال نیز به‌روزرسانی حداقل هزینه معیشت ماهیانه از محوری‌ترین مباحث جلسات کمیته دستمزد بود تا اینکه قرار بود طی هفته گذشته هزینه معیشت ۹۵ منطبق بر قیمت‌های سال جاری به‌روز و «هزینه معیشت ۹۶» استخراج شود تا در یکی از جلسات شورای عالی کار مورد تصویب قرار گیرد.
اما یکشنبه هفته گذشته درحالی‌که جلسه شورای عالی کار برای بررسی مذاکرات مزدی و نهایی شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر کار آغاز شد، هم‌زمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۹۷، با تصویب بند (ز) تبصره ۷ این لایحه، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.»
این مصوبه مجلس انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را در پی داشت تا اینکه در همان جلسه با تنظیم نامه‌ای با اشاره به اینکه «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین النسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور را دست‌اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند ز تبصره هفت لایحه بودجه شدند.
همچنین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در همان جلسه اعلام کردند تا زمانی که نسبت به تعیین تکلیف این بند اقدام نشود در جلسات ۳ جانبه از جمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد.
این اتفاقات باعث شد درحالی‌که حداکثر تا هفته پایانی اسفندماه باید نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ اقدام شود اما این جلسات فعلاً با عدم حضور اعضای کارگری و کارفرمایی به‌عنوان دو ضلع اصلی شرکای اجتماعی تشکیل نشود. روز گذشته نیز جلسه کمیته دستمزد به دلیل همین اعتراضات تشکیل نشد.
درعین‌حال در حاضر لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در شورای نگهبان روند بررسی خود را طی می‌کند که جامعه کارگری و کارفرمایی منتظر مخالفت این شورا با بند ز تبصره ۷ هستند تا منابع تأمین اجتماعی نزد صندوق باقی بماند و به خزانه واریز نشود.
بااین‌حال حدود ۱۳ میلیون نیروی کار مشمول قانون کار در انتظار تعیین حداقل هزینه دستمزد برای سال آینده هستند و وزارت کار به‌عنوان مسئول تنظیم روابط کار باید نسبت به احقاق حقوق جامعه کارگری و کارفرمایی اقدام کند.
عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات
در همین زمینه اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره تعیین تکلیف جلسات سه‌جانبه با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال گفت: بالاخره بحث بند (ز) تبصره ۷ بودجه ۹۷ مصداق بارز دست‌اندازی به منابع درمان صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان حق کارگر و کارفرما است و قطعاً یکی از مهم‌ترین مطالبات نمایندگان کارگر و کارفرما مخالفت با این بند است.
وی با بیان اینکه طی سال‌های متمادی جامعه پزشکی کشور منابع تأمین اجتماعی را به تاراج بردند و هزینه زیادی را به این صندوق تحمیل کردند گفت: به همین دلیل فعلاً اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در هیچ‌یک از جلسات سه‌جانبه از جمله کمیته دستمزد و شورای عالی کار در واکنش به این تصمیم شرکت نخواهند کرد که روز گذشته هم جلسه کمیته مزد به دلیل عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل نشد.
آهنی‌ها تأکید کرد: بالاخره یک‌بار باید صدای کارگر و کارفرما با هم شنیده شود؛ قرار نیست دولت به موضوع درمان کارگران و کارفرمایان بی‌تفاوت باشد.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار با تأکید بر اینکه فعلاً جلسات ۳ جانبه تا تعیین تکلیف منابع تأمین اجتماعی تعطیل است گفت: شورای نگهبان قانون اساسی به‌عنوان یک شورای فرابخشی خارج از احساسات تصمیم‌گیری خواهد کرد و امیدواریم با بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه مخالفت کنند.