سفیر فرانسه در تهران با رئیس اتاق ایران دیدار کرد. در این نشست رئیس پارلمان بخش خصوصی از اعزام هیاتی اقتصادی طی 4 ماه آینده ماه آینده به فرانسه به همت معاونت بینالملل و اتاق مشترک ایران و فرانسه خبر داد.
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین به کاهش سطح مناسبات دو کشور در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: فرانسه از سال های دور در صنایع ایران حضور داشته است و به همین دلیل با وجود آنکه روابط دو کشور در دوران تحریم سیر نزولی پیدا کرد اما هیچگاه این روابط قطع نشد.
بر اساس اظهارات وی ایران و فرانسه در حوزههای خودرو، الکترونیک و انرژی و مواردی از این دست با یکدیگر همکاریهای خوبی را تجربه کردهاند. از طرفی ظرفیتهای قابلتوجهی برای همکاری بین دو کشور در زمینههای حملونقل هوایی، نیروگاه، الکترونیک، مخابرات، نفت و گاز وجود دارد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: بعد از برجام هیات بزرگی از مسئولان دولتی و خصوصی فرانسه به ایران سفر کردند و از آن زمان تاکنون، هیاتهای خوبی بین دو کشور رد و بدل شده است. شافعی در ادامه به ظرفیت و فعالیتهای اتاق مشترک ایران و فرانسه اشاره کرد و گفت: این اتاق جزو اتاقهای فعال بوده و نقش اثرگذاری در صحنه اقتصادی بین دو کشور دارد.
شافعی همچنین مهمترین مانع در روابط اقتصادی بین ایران و فرانسه را مسائل بانکی دانست و تصریح کرد: ضروری است برای افزایش حجم مبادلات راهکاری نیز برای مسائل بانکی پیدا شود.
او افزود: ایران جزو مصرفکنندگان اصلی این محصولات آرایشی و بهداشتی فرانسه محسوب میشود. هرچند متأسفانه واردات محصولات آرایشی و بهداشتی از فرانسه به صورت مستقیم اتفاق نمیافتد و این کار از طریق واسطهها صورت میگیرد که به نفع دو اقتصاد نخواهد بود. معتقدیم شرکتهای فرانسوی میتوانند با سرمایهگذاری در ایران محصولات آرایشی و بهداشتی را تولید کرده و حتی به بازار ۴۰۰ میلیونی اطراف ایران صادر کنند.
رئیس اتاق ایران در ادامه به آغاز همکاریهای آموزشی بین اتاق ایران و اتاق پاریس اشاره کرد و گفت: اتاق ایران به دنبال برقراری همکاریهای با فرانسه است که با تلاشهای بسیار، قرارداد همکاری با اتاق پاریس به امضا رسید و اولین دوره آموزشی مشترک تا دو ماه دیگر آغاز میشود.
در ادامه فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه با بیان این مطلب که به دنبال ایجاد پویایی در مبادلات و مناسبات بین دو کشور هستیم، اعلام کرد: در حال حاضر تجارت دوجانبه بین ایران و فرانسه به حجم مبادلات دو کشور در زمان قبل از تحریمها بازگشته و طبق اطلاعات مربوط به سال ۲۰۱۷ میزان مبادلات دو کشور برابر با 3.8 میلیارد یورو بوده که ۲ میلیارد یوروی آن مربوط به خریدهای نفتی توتال میشود.
وی به محدودیتهای موجود در زمینه سرمایهگذاری بین دو کشور اشاره کرد و گفت: تحریمها، روابط بانکی و خطوط فاینانس را با محدودیتهای خاصی مواجه کرده و متأسفانه همچنان ادامه دارد. البته فرانسه سازوکارهایی برای مقابله با این محدودیتها اتخاذ کرده، از جمله اختصاص اعتباراتی برای سرمایهگذاری، اعطای ضمانتهای صادراتی، ارائه وامهای مستقیم دولتی به پروژههای سرمایهگذاری در ایران و همچنین اعطای اعتبارات خرید از سوی بانکهای دولتی سرمایهگذاری فرانسه به پروژههای تعریف شده به ایرانیان.
سفیر فرانسه همچنین رفتوآمد هیات ها بین دو کشور را اقدامی مؤثر در توسعه روابط دانست و از برنامه هیات ایرانی برای حضور در این کشور ابراز خرسندی کرد.