بورس یا بازار اوراق بهادار نقش کلیدی در اقتصاد دارد. بورس، تأمین‌کننده منابع مالی به‌ویژه بلندمدت فعالیت‌ها، هدایتگر بهینه پس‌انداز ها به سرمایه‌گذاری‌ها و آینه و نمادمجموعه فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه بخش مالی است. فعالیت بورس معیاری برایدرجه پولی شدناقتصاد به جهت فعالیت‌ها و دارائی‌ها و توسعه مالی آن است.
شروع فعالیت بورس ایران به بهمن 46 یعنی نیم قرن پیش باز می‌گردد. اما متاسفانه بورس به دلایل گوناگون، متناسب بااهمیت و جایگاه آن در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. مثال بارز در این زمینه اتخاذ سیاست‌های نرخ بهره و ارز توسط مقامات پولی در این دوره یا دوره‌های گذشته است که آثار آن‌ها بر بازار اوراق بهادار کمترمد نظر بوده است. جالب آن که با نگاهی گذرا مشاهده می‌شود که این کم‌توجهی به بورس نه‌فقط از طرف مقامات مالی کشور است، بلکه تحلیل گران اقتصادی کشور هم متناسب با جایگاه بورس ونقش آن در بخش حقیقی اقتصاد و در نهایت بر اشتغال وتولید به آن نپرداخته‌اند. البته بحث‌های فنی و مشاهدات آماری و چگونگی کسب سود با تعقیب نمادها وقیمت سهام گسترده است، اما تحلیل‌ها از منظر جایگاه بورس در تولید و رشد اقتصادی و در نهایت سطح رفاه مردم محدود می‌باشد.
اول- توانمندی‌های بالقوه بورس در اقتصاد ایران
الف- بورس، تأمین‌کننده منابع مالی: فعالیت‌های اقتصادی مستلزم منابع مالی است. تأمین منابع مالی به عهده بخش مالی اقتصاد است که از طریق بازارهای مالی، عرضه و تقاضای منابع مالی را سامان می‌دهد و نیازهای مالی فعالان اقتصادی را فراهم می‌سازد. به بیان دیگر تقاضای وجوه وام دادنی را از محل عرضه وجوه وام دادنی تأمین می‌نماید. عرضه و تقاضای وام همراه با مشخصه دوره زمانی است. بر اساس دوره زمانی، بازارهای مالی می‌تواند در دو گروه بازار سرمایه و بازار پول طبقه بندی شود.
وجوه وام دادنی بیش از یکسال منسوب به بازار سرمایه و وجوه وام دادنی کمتر از یکسال منسوب به بازار پول است. به‌صورت عرفی، بورس معرف بازار سرمایه و بانکها معرف بازار پول است. چراکه سرمایه‌گذاری معمولاً نیازمند منابع مالی بلندمدت است و عمدتاً" به‌ویژه در دنیای امروز از طریق انتشار و فروش سهام یک شرکت در بورس عمل می‌شود.
عملاً" خریدار سهام، وام بدون مدت - یا تا زمان انحلال شرکت مرتبط - به سرمایه گذار می‌دهد. البته خریدار سهام نیز می‌تواند با فروش سهام حقوق و مطالبات آن وام را به دیگری انتقال دهد. توجه شود، این باور نیز نادرست است که بانکها در بازار سرمایه حضور ندارند و یا نباید در بازار سرمایه حضور داشته باشند. در مورد بورس نیز مقید دانستن آن فقط به بازار سرمایه نادرست است. مبادله منابع بلندمدت و کوتاه مدت مالی بنابه مورد و اقتضای کار، می‌تواند هم در بانکها و هم در بورس صورت گیرد و گریز ناپذیر است. البته چگونگی مبادله مالی و نحوه نظارت برآن اهمیت کلیدی دارد.
سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیازمند تأمین منابع مالی کلان است و این در توان بالقوه بانکها و مؤسسات مالی وابسته به آن‌ها است. در مواردی نیز برای تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری از انتشار اوراق بدهی در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شود که مصداق بارز مبادله وجوه وام دادنی برای یک دوره مشخص زمانی است که می‌تواند برای دوره کمتر یا بیشتر از یکسال باشد.
در بورس ایران از امکان تأمین منابع مالی فعالیت‌ها و به‌صورت اخص از امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت محدود استفاده شده است. بار اصلی تأمین منابع مالی، به عهده بانکها و مؤسسات اعتیاری است که آن‌هم متاسفانه به جهت شرایط خاص فعلی نظام بانکی کشور، درستر آن است که بگوئیمبه دوش دولت است.
ب- بورس، هدایتگر بهینه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
از منظر تولید و بخش حقیقی اقتصاد، رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری حقیقی - بخوانیم فیزیکی - است. تأمین منابع مالی از بورس می‌تواند در جهت مقاصد گوناگون مانند تقاضای کالا و خدمات، وجوه برای تنخواه گردان، خرید سوداگرانه، رد دین، حتی اعطای وام ویژه‌ای ... و سرمایه‌گذاری حقیقی باشد. در صورت اخیر، این سرمایه‌گذاری مستقیماً" منجر به تولید و رشد اقتصادی و سطح رفاه بالاتر خواهد شد.
با فرض آزاد گردش اطلاعات میان دست اندرکاران بورس و تخصص شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بورس می‌تواند با تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های برتر موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی شود. از آن جائی که در ایران انتخاب سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر توسط دولت و یا نظام بانکی است، این توانمندی بورس برای سرمایه‌گذاری‌های برتر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
باید توجه شود که سرمایه‌گذاری حقیقی در نهایت مستلزم پس‌انداز است. سقف رشد محدود به پس‌انداز و سپس سرمایه‌گذاری است. اشخاص از طریق پس‌انداز بخشی از در آمد، وجوه وام دادنی برای سرمایه‌گذاری‌ها را در بازارهای مالی از جمله بورس فراهم می‌سازند. محدودیت پس‌انداز داخلی می‌تواند با باز شدن بازارهای مالی و به‌صورت اخص بورس به منابع مالی خارجیان کاهش یابد.
به بیان دیگر اقتصاد کشور از پس‌اندازهای خارجی نیز بهره مند می‌شود و تحقق رشد بالاتر ممکن می‌گردد. گرچه حضور خارجیان در بورس منع قانونی ندارد، اما به جهت شرایط ویژه سیاسی و عدم ارتباط کامل مالی کشور- بر اساس موازین مالی بین المللی - با سایر مراکز مالی دنیا، اقتصاد ایران و بورس نتوانسته است از پس‌اندازهای خارجی به‌درستی بهره مند شود. یا درستر بگوئیم بهره مند نشده است.
درایران بخش بزرگی از خود پس‌انداز اقتصاد نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد که متاسفانه صرف مخارج دولتی و یا سرمایه‌گذاری هائی می‌شود که مشارکت محدودی در رشد اقتصادی دارد.
شایان ذکر است در صورتی که جذب و تخصیص منابع مالی، از جمع سطح پس‌انداز داخلی و استفاده از پس‌انداز خارجی برای سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر باشد، نتیجه حاصله، افزایش تورم و همه آثار سؤ القائی آن است. در چنین حالتی برای رشد اقتصادی بالاترعملاً در اقتصاد علاوه بر پس‌انداز اختیاری پس‌انداز اجباری دیکته شده است که به جهات گسترده نه پایدار و نه مطلوب است.
ج- روند قیمت سهام، هدایتگر سرمایه‌گذاری‌های مطلوب
افزایش و کاهش قیمت سهام شرکتها ویا گروه شرکتها در بورس، اقبال فعالان اقتصادی را به بخش‌های مختلف تولید نشان می‌دهد. کالا و خدمتی که بیشتر مورد تقاضا است و یا آن که درآینده مورد تقاضا خواهد بود، با انعکاس مثبت خود در قیمت سهام شرکت‌های مرتبط، چراغ سبزی برای سرمایه‌گذاری‌های برتر بوده و مانع اتلاف منابع در سرمایه‌گذاری‌های کم بازده است.
چنین مسیری تأمین‌کننده رشد اقتصادی بالاتر از طریق بهره وری بالاتر است. حتی معاملات سوداگرانه سهام - خرید و فروش‌های کوتاه مدت - با فرض اطلاعات آزاد می‌تواند تعین کننده سرمایه‌گذاری‌های موثرتر در رشد اقتصادی باشد. چراکه بخشی از این معاملات بر اساس تحلیل‌های بنیانی، آینده نگر است و در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد را در جهت نیازهای آتی شکل می‌دهد. متاسفانه به جهت سهم محدود بورس در سرمایه‌گذاری‌های کشور، توانمندی آن از طریق روند قیمت سهام در تخصیص بهینه منابع برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
مبنای نظری تحلیل فوق ریشه در بحث توبین دارد که برابر آن در شرایط تعادلی، قیمت سهام یک بنگاه به‌صورت مشاعی، ارزش حالجریان درآمدی سرمایه‌گذاری لازم برای تأسیس بنگاه مشابه آن است. در صورت افزایش قیمت سهام هر بنگاه- بافرض ثابت بودن سایر شرایط - چراغ سبز سرمایه‌گذاری در آنزمینه برای بر پائی بنگاه مشابه روشن می‌شود. بنگاه جدید با هزینه‌ای کمتر از قیمت جاری سهام بنگاه مشابه تأسیس می‌شود و فروش سهام بنگاه جدید و یا اداره آن سود آور خواهد بود.
د- شاخص‌های بورس، آئینه شرایط اقتصادی
افزایش و کاهش قیمت سهام، با تعدیلاتی، نماد شرایط اقتصادی کشور است. افزایش آن پیام رونق و کاهش آن پیام رکود است. از این رو این شاخص ابزار مهمی برای پایش اقتصاد توسط مسئولان اقتصادی کشور است. مسئولان اقتصادی و حتی سیاسی می‌توانند به کمک شاخص‌های بورس دامنه اثرگذاری تصمیمات و سیاست‌های گذشته و آتی خود را مشاهده نمایند. بدین ترتیب، شاخص‌های بورس ابزار نیرومندی برای ارزیابی عمکرد گذشته و روند آتی اقتصاد است.
به‌عنوان مثال، اثر افزایش نرخ ارز در بهمن 96 اثر افزایشی بر بهای سهام شرکت‌های تولید کننده کالاهای صادراتی داشت وامکان افزایش تأمین منابع مالی در بورس رافراهم کرد. در مقابل، فروش گواهینامه‌های سپرده 20 درصدی، موجب کاهش قیمت سهام و در نتیجه محدودیت تأمین منابع مالی ازطریق بازار سهام شد.
روشن است که استفاده از شاخص‌های بورس زمانی می‌تواند توانمند باشد که بازار اوراق بهادار، سهم بزرگی در مجموعه مبادلات مالی کشور و به‌صورت اخص تأمین منابع مالی داشته باشد. در این زمینه با توجه به سهم کوچک بورس ایران در مبادلات مالی، شاخص‌های آن تصویر روشنی از اقتصاد کشور و تحولات آن نیست. لذا به‌عنوان مثال احتمالاً بعید است، در جهش اخیر نرخ ارز و در هنگام بررسی آثار سیاست‌های مقابله با آننیم نگاهی بر آثار احتمالی سیاست‌ها از جمله اثر افزایش 5% نرخ بهره در بازار رقیب بورس، بر شاخص‌های بورس شده باشد.
وقتی بورس ایران فرو می‌ریزد هیاهویی نیست. اما اگر ارز بالا برود یا سکه بالا برود، همه مقامات و فعالان بخش خصوصی ایران برای اطلاع از موضوع و تصمیم‌گیری‌های فوری، آماده باش اعلام می‌کنند.
در مقابل، در سطح کشورهای توسعه یافته، اگر برای تحریک رونق و یا مقابله با رکود، لازم باشد که نرخ بهره را 0.25% کاهش دهند، اثرگذاری این تصمیم بر شاخص قیمت سهام در مرحله تصمیم گیری و ارزیابی مد نظر قرار می‌گیرد.
در حاشیه، شایان ذکر است فارغ از ارتباط نزدیک بهای طلا و ارز در ایران، بخش بزرگی از ارزش طلا در بازارهای جهانی به جهت نقش پولی آن در گذشته بوده است که این نقش در دنیای مالی حاضر، عمدتاً منتفی و یا بسیار کمرنگ شده است. از این منظر، قیمت جهانی بالا برای طلا، جدای از منافع تولید کنندگان آن، در جهت حفظ منافع بزرگترین دارندگان ذخایر طلای جهان از جمله فدرال رزرو امریکا است.
دوم- آشنایی با بورس ایران
الف- نگاهی کوتاه به گذشته بورس: به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 40 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی، قانون ایجادبورس اوراق بهادار تنظیم و در اردیبهشت 45 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس‌ازآن، بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأسیس شد که از بهمن ماه 46 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس وچند اوراق بهادار دیگربه طور رسمی آغاز کرد.
پس‌ازآنقلاب، باتصویب قانون اداره امور بانکها و ملی شدن بانکها و بیمه‌ها، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و خروج شرکتها از بورس، تعداد شرکت‌های پذیرفته شده از 105 شرکت در سال 57 به 56 شرکت در سال 58 کاهش یافت. جنگ ایران و عراق نیز بازدارنده دیگری برای مسائل بلندمدت اقتصادی از جمله بورس بود. با پایان جنگ و توجه بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی و مشخص شدن نسبی جهت گیری‌های اقتصادی، تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از 56 شرکت در سال 67 به 249 شرکت در سال 75 افزایش یافت.
در سال 84، قانون جدید بازار اوراق بهادار تصویب گردید و سازمان بورس و اوراق بهادار اداره مجموعه بازار سرمایه کشور را به عهده گرفت. بر اساس همین قانون شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز به‌صورت یک شرکت سهامی عام در سال 85 تأسیس شد که جایگزین بورس قدیم تهران بود. قانون سال 84 نگاه جامع‌تری به اوراق بهادار دارد و در راستای تفکیک فعالیت‌های نظارتی و اجرائی در بازار سرمایه است.
در راستای اهداف قانون سال 84 و گسترش فعالیت بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های دیگری از جمله فرابورس اوراق بهادار، بورس کالا، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و اطلاع رسانی و خدمات بورس را تأسیس کرد.
ب- روند فعالیت بورس: به دنبال انقلاب اسلامی، به دلایلی که عنوان شد حجم معاملات سهام که در سال 57، 34.2 میلیارد ریال بود به 9.9 میلیارد ریال در سال 67 کاهش یافت. توجه شود که نظر به کاهش قدرت خرید ریال طی چهار دهه گذشته این ارقام بی اندازه ناچیز به نظر می‌رسد. تولید ناخالص داخلی کشور درسال 67 به قیمت‌های جاری حدود 21 هزار میلیارد ریال است. نسبت معاملات به GDP کمتر از یک هزارم است.
پس از پایان جنگ، با جهت گیری‌های جدید اقتصادی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی و به‌ویژه، خصوصی‌سازی های گسترده شرکت‌های دولتی از طریق بورس، جایگاه بورس نیز در اقتصاد ایران رونق بیشتری گرفت.
در در دو سال گذشته، در سال 95 رشد شاخص کل به میزان، منفی 3.7 درصد است که متأثر از سودهای بالای نظام بانکی، گسترش بازار بدهی، بسته بودن طولانی نمادها، کاهش قیمت نفت وشرایط بین المللی از جهت مشکلات برجام و انتخابات امریکا بوده است. در مقابل عملکرد خوب بورس در سال 96 بسیار استثنائی بود. شاخص کل بورس در بازار اول در پایان سال 96، حدود 96300 واحد رسیدکه رشد بسیار خوب 25 درصد را در مقایسه با ابتدای سال 96 نشان می‌دهد.
در این سال، بازده بورس بیش از بازده سایر بازارهای رقیب، مانند مستغلات، سپرده در بانک، سکه طلا وارز بوده است. در این ارزیابی، جهش بهمن ماه نرخ ارز و به تبع آن جهش سکه، منظور نشده است. ارزش کل بازار - بورس و فرا بورس - در پایان سال 96، حدود 5300 تریلیون ریال است. تعداد شرکتها در بورس، حدود 330 شرکت و حجم معاملات بورس و فرابورس برای کل سال 96، حدود 540 تریلیون ریال است.
نسبت ارزش کل دو بازار به GDP جاری تقریبی سال 96 - 15000 تریلیون ریال، حدود 35 درصد و نسبت معاملات حدود 4 درصد است. به جهت مقایسه‌ای، حجم کل نقدینگی کشور هم در پایان سال 96 حدود GDP جاری سال 96 است. توجه شود حجم کل معاملات 5 بازار اوراق بهادار در سال 96 حدود 640 تریلیون است. پنج بازار شامل بازار بورس (بازار اول)، بازار فرابورس (بازار دوم)، بازار اوراق مشتقه، بازار بدهی، بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. سه بازار اخیر سهم بسیار بزرگی در بورس‌های کشورهای پیشرفته دارند.
سیر صعودی شاخص‌های بورس در سال 96 ناشی از خوشبینی ها از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، کنترل نرخ بهره، بهبود قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و افزایش قیمت پاره‌ای از مواد معدنی بود. عامل کلیدی، اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در پایان مرداد ماه جهت کنترل مؤسسات مالی و کاهش نرخ بهره سپرده گذاری در بانکها تا سطح 15 درصد بود. چنان که شاخص کل در 8 بهمن 96 به 99414 رسید. در مقابل پس از اعمال تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز که به همراه افزایش 5% نرخ بهره در بازارهای وجوه وام دادنی بانکها بود.
رقم مشابه در 28/12/96 - آخرین روز کاری در 96 - برای شاخص کل به 96289 سقوط کرد. اینمیزان کاهش، بیش از 3.2 درصد دریک فاصله زمانی کوتاه است. در سال 97، به جهت نااطمینانی های جاری سیاسی، علیرغم کاهش قابل ملاحظه ارزش خارجی ریال در اواخر سال 96 و اثر مثبت احتمالی آن بر بورس، پیش بینی رشد شاخص‌ها دشوار است.
در سال 2017 ارزش بازار دو بورس سهام اول بزرگ دنیا NYSE و NASDAQ که در امریکا است، حدود 32 تریلیون (1000 میلیارد دلار) است. ارزش کل بازار 60 بورس اول دنیا، 69 تریلیون دلار در سال 2015 است. رقم ارزش کل بازار بورس و فرابورس ایران بافرض دلار 45000 ریال، حدود 120 میلیارد دلار است. ارقام مشابه برای بورس‌های عربستان، ترکیه و ابو ظبی به ترتیب، 442، 197 و 110 میلیارد دلار است.
نسبت ارزش فقط دو بورس بزرگ امریکا به GDP امریکا در سال 2017 - 19.7 تریلیون دلار - برابر 160 درصد است. در سال 2016، نسبت معاملات بورس به GDP امریکا، حدود 226 درصد است. این ارقام به نحوی دیگر میزان ناچیز بودن عمق بازارهای مالی ایران را نشان می‌دهد.
سوم- مرثیه سهام عدالت
توزیع سهام عدالت در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، با نیت مشارکت مردم در بازار سرمایه و کمک به گرو ه های کم درآمد عنوان گردید. در عمل شیوه اجرای آن با اتخاذ روش‌های نادرست، موجب بلاتکلیفی مالکیت و اداره بخش یزرگی از سرمایه‌های اقتصاد شد. آثار سوء آن بر اقتصادکشور در بخش مالی و حقیقی گسترده است و پس از گذشت یازده سال هنوز ادامه دارد.
الف- سابقه سهام عدالت: طرح توزیع سهام عدالت با اهداف "گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظـور تأمین عدالت اجتماعی" و "تشویق اقشار مردم به سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها"، از طریق توزیع گسترده سهام بین اقشار کم درآمد در دولت هشتم مطرح و آئین نامه اجرائی آن در اواخر دوره آن دولت به تصویب هیأت وزیران رسید. عملاً اجـرای طـرح توزیـع سهام عدالت از سال 1385 توسط دولت نهم با تفکر توزیع رایگان آن آغاز گردید.
بر همین اساس یکبار هم سود سهام عدالت به‌صورت نقدی پرداخت شد. امابعدا" مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاست‌های کلـی اصـل 44 قـانون اساسـی، مصوب سال 1387، چارچوب مشخص‌تری برای اجرای طرح سهام عدالت تعریف نمود و توزیع سهام در سال 88 گسترده‌تر شد. در مواد 34 الی 38 قانون و آئین نامه اجرائی آن مبانی اجرائی توزیع سهام عدالت به‌صورت زیر پیش‌بینی شد:
* حداکثر 40% مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه پیش یبنی شده در قانون، به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور که جزء شش دهک پایین درآمدی می‌باشند، واگذار شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط، مسئول شناسایی مشمولین طرح می‌باشند.
* سهام عدالت به شش دهک پایین درآمدی به‌صورت اقساط ده‌ساله با اولویت بازپرداخت اقساط از محل - سود شرکتها، تخصیص یابد. دو دهک پایین درآمدی از 50 درصد تخفیف برای بازپرداخت اقساط برخوردار شوند.
* مسئولیت وصول اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه را بر عهده سازمان خصوصی‌سازیاستدر صورتی که در پایان دوره تقسیط ده‌ساله، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولین مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام اقدام نمایند.
ب- میزان سهام عدالت: ارزش واگذاری سهام و دارائی بنگاههای مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی از سال 1380 لغایت 25/12/1396 به قیمت جاری در مجموع حدود 1450 تریلیون ریال بوده است. از این رقم 1000 تریلیون ریال آن در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته است.
از مجموع فوق، سهام عدالت، درصدی از سهام 60 شرکت فعال در 8 صنعت مهم و راهبردی کشور است که 35 مورد آن‌ها بورسی می‌باشند. بخشی از سهام چندین بانک بزرگ، شرکت‌های پتروشیمی شرکت‌های فولاد سازی در این مجموعه قرار دارد. به لحاظ ریالی از مجموع 1450 تریلیون ریال کل واگذاری‌های خصوصی‌سازی، 18.6 درصد آن، معادل 270 تریلیون ریال به‌صورت سهام عدالت میان 49.3 میلیون نفر توزیع شده است.
مقایسه این رقم با 400 تریلیون ریال سالانه یارانه‌های نقدی اقتصاد ایران، موضوع مرثیه دیگری است که پیام‌های متعددی در بر دارد ومجال خاص طلب می‌کند. البته توجه خواهد شد، برای قضاوت دقیقتر، ارقام باید بر اساس قیمت‌های یک سال انتخابی تعدیل شود. براساس سال پایه 95، کل واگذاری‌ها 3700 تریلیون ریال و سهام عدالت، 1000 تریلیون ریال است. بااین معیار، نسبت سهام عدالت از واگذاری‌ها 27 در صد است. نسبت سهام عدالت در مقایسه با ارزش بازار بورس و فرابورس تهران - با فرض افزایش قیمت 15 درصدی سهام در سال 96 - معادل 21 در صد است.
برابر برآورد رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، ارزش روز سهام ده میلیون ریالی عدالت با توجه به رشد و رونق سهام، در دی ماه 96 حدود 24 میلیون ریال است.
پرسش اینجا است که این شرکت‌های موضوع سهام عدالت چگونه اداره شده‌اند، که بازده نقدی هر سهم عدالت طی ده سال حدود 5 میلیون ریال شده است و قیمت خود دارائی هم پس از ده سال علیرغم تورم خیلی بالای اقتصاد از 100 به 240 رسیده است؟ اگر 10 میلیون ریال، سپرده‌ای در بانک بود با برآورد محافظه‌کارانه ارزش آن بیش از 60 میلیون ریال شده بود.
ج -آزادسازی! سهام عدالت: به شیوه‌ای که توزیع سهام عدالت صورت گرفت، عملاً" بخشی از اقتصاد - 60 بانک و شرکت بزرگ - از منظر حقیقی و مالی به مدت ده سال بند کشیده شد و به‌درستی به بیان خود سازمان خصوصی‌سازی این بخش از اقتصاد باید از بند رها می‌شد.
در این راستا سازمان خصوصی‌سازی پس از مشخص کردن دقیق انباشت سود ده‌ساله 49 میلیون نفر سهامدار، سهم نهائی هر سهامدار را از ده میلین ریال سهام تخصیص‌یافته اولیه مشخص نموده است. بر این اساس بخش بزرگی از سهامداران، حدود نیمی از سهام اولیه را دریافت خواهند کرد. چراکه احتمالاً" تمایلی برای پرداخت نقدی بقیه ارزش سهامی که در مورد آن اختیاری ندارند، نخواهند داشت. اما اگر وعده اولیه یک‌میلیون تومان دولت نهم را در مورد سهام عدالت، آن‌هم به‌صورت هدیه، در نظر بگیریم، ارزش کل سهام قطعی شده عدالت حدود دو برابر میزان فعلی می‌شد. بدین ترتیب ازقضای حسن روزگار، با بدقولی دولت نهم و دهم، اقتصاد کشور از گرفتاری بزرگ‌تری جان سالم بدر برده است.
برای آزادسازی سهام قطعی شده عدالت و به عبارت ساده‌تر نقدپذیری آن‌ها، در سال 97 صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ایجاد خواهد و سهام شرکت‌های موضوع سهام عدالت به این صندوق‌ها انتقال خواهد یافت و دارندگان سهام عدالت متناسب با میزان سهام خود در این صندوق‌ها سهیم و سهام صندوق‌ها در بورس قابل‌مبادله خواهد بود. چراکه به گفته رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در شرایط کنونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی - متولیان به‌ظاهر فعلی سهام عدالت - این پتانسیل را ندارند که سهام شرکت‌های موضوع سهام عدالت به آن‌ها داده شود و پس‌ازآن سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی میان مشمولان توزیع شود. این نکته‌ای است که در شروع اجرای طرح سهام عدالت، توسط کارشناسان مالی نیز عنوان‌شده بود.
د- ۳ اثر مخرب سهام عدالت: شوق خدمت‌رسانی کور کورانه دولت نهم و دهم، میراث شومی برای بازار سرمایه ایران باقی گذاشت.
تخریب نهادی رابطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. با انتشار سهام عدالت، شهرت بدی برای سهام و سهامداری و بورس میان مردم ایجادشده است. چنین شهرتی، بورس را که باید هدایتگر پس‌انداز اقتصاد به سرمایه‌گذاری باشد، ناتوان ساخته است. بورس به‌عنوان موتور و محرک انباشت سرمایه حضور ندارد یا بسیار کمرنگ است. مقایسه حجم فعالیت‌های بورس در ایران با کشورهای پیشرفته مؤید این ادعاست.
مردم عادی و حتی اهل فن نیز - شاید هم به‌درستی! - بورس فعلی را خاص قماربازان می‌دانند. پس با پس‌انداز خود که نسبت آن علیرغم محدودیت درآمد سرانه کشور خوشبختانه بالا است، چه می‌کنند؟ اهل فن می‌دانند، مردم پس‌انداز خود را پس از تخصیص اجباری آن به مالیات تورمی (پر کردن کسری بودجه جاری دولت)، به انباشت طلا، ارز، فرار سرمایه به خارج، سرمایه‌گذاری‌های خرد (به‌ویژه در بخش توزیع و خدمات) و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز تخصیص می‌دهند. چراکه بنا به نصیحت ریش‌سفیدان دنیادیده ما!!، خانه و زمین میخ طویله طلا است. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری زیر بنائی و صنعتی که سرچشمه رشد و رفاه آینده کشور منتفی می‌شود.
چهارم- توصیه‌هایی برای بهبود عملکرد بورس
از منظر کلان، هر اقتصادی در دو بخش حقیقی (به معنای عرفی کلمه تولید و فعالیت) و مالی (به معنای عرفی کلمه پول) خلاصه می‌شود. رشد و رفاه مردم در نهایت در گروی توانمندی این دو بخش و رابطه متقابل و نزدیک آن دو است. به نظر می‌رسد بازار بورس که زیر بخش کلیدی بخش مالی است مورد بی‌مهری و کم‌توجهی مردم و دولتمردان است. در این راستا شاید ذکر موارد زیر به جهت اصلاح مفید باشد.
الف- جایگاه اقتصادی مهم بورس: بورس می‌تواند، در بخش مالی، نقش محوری در تأمین و تخصیص منابع داشته باشد. در بخش حقیقی، هدایتگر تجهیز و تخصیص بهینه پس‌انداز به سرمایه‌گذاری و تأمین‌کننده رشد اقتصادی بالاتر باشد. بورس می‌تواند از طریق انتقال پس‌اندازهای خارجی باعث توان بیشتر اقتصاد شود و از این طریق موجب تسریع رشد اقتصادی گردد.
بدین ترتیب، رشد بورس می‌تواند نمایشگر رشد اقتصادی و نه‌فقط بیانگر فعالیت‌های سوداگرانه باشد. بورس می‌تواند، ابزار نیرومند پایش فعالیت‌های اقتصاد و نماگر آن برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد. از این منظر انعکاس دو بحران بزرگ دهه 1930 و 2008 در عملکرد بورس‌های جهانی بارز است.
ب- عملکرد محدود بورس: بورس تهران علیرغم سابقه 50 ساله و جایگاه بالقوه آن عملکرد محدودی داشته است. به لحاظ اندازه و حجم معاملات کوچک و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، فعالیت آن محدود است. مقایسه آن با بورس کشورهای خاورمیانه، ترکیه و کشورهای پیشرفته نمایشگر این موضوع است. نسبت معاملات بورس تهران و امریکا به GDP، به ترتیب، حدود 4 و 230 در صد است. این ارقام نشان می‌دهد، توان بالقوه بورس در بازار سرمایه به کار گرفته نشده است.
ج- نقش کمرنگ بورس در تحلیل‌های اقتصادی: بورس در گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط متناسب بااهمیت آن مورد توجه قرار نگرفته است. در خلاصه گزارش اقتصادی سالانه بانک مرکزی، سهم بورس یتیم، یک جدول از 61 جدول است. در مقابل توجه فراوان به جزئیات پول، نظام بانکی، قیمت‌ها و بودجه دولت شده است.
در تحلیل‌های اقتصادی کارشناسان هم کمبود کمی و کیفی مشخص است. سیل تحلیل‌ها درباب نرخ ارز، تورم، بانکها، تجارت خارجی، اقتصاد درون‌نگر و برون‌نگر است. این کمبودهای اطلاعاتی باعث به حاشیه رفتن بیشتر بورس در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و فعالان اقتصادی می‌شود که بازخور آن آسیب دیدن بیشتر بورس و ناتوان‌تر شدن یک رکن از دو رکن بخش مالی یعنی بازار سرمایه است.
د- تعین تکلیف سهام عدالت: بلاتکلیفی طولانی سهام عدالت با پرتفوی سنگین 20 تا 40 درصدی ارزش بورس تهران، عملکرد و اعتبار بورس تهران، سهام و سهامداری و توانمندی دولتمردان کشور را مورد سؤال قرار داده است. حضور آتی مستقیم و غیرمستقیم 49 میلیون نفر سهامداران عدالت در بورس تهران نوعی تهدید و فرصت است. فیصله یافتن موضوع ده‌ساله سهام عدالت برای گسترش بورس اولویت بالائی دارد. تأخیر طولانی‌تر جایز نیست.
کارشناسان خبره حضور دارند و راه‌حل‌ها نیز متعدد است. به نظر می‌رسد، اگر قرار است حل موضوع از طریق تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری چند سال دیگر طول بکشد، شاید توزیع مستقیم سهام شرکت‌های موضوع سهام عدالت میان صاحبان سهام عدالت قابل‌بررسی جدی باشد. هر سهامدار عدالت بنا به میزان سهام خود در یکی از شرکت سرمایه پذیر صاحب‌سهم بشود. اثرگذاری آن بر بازار سهام می‌تواند با ورود تأخیری و مرحله‌ای سهام کنترل شود.
د- توصیه‌های تکمیلی برای ارتقای جایگاه بورس: در کنار نکات بالا، برای ارتقای جایگاه بورس در بازار مالی ایران، موارد زیر نیز توصیه می‌شود. به‌یقین مسئولان بازار سرمایه کشور و کارشناسان باتجربه و اطلاعات گسترده در اصلاح و تکمیل این پیشنهادها و ارائه پیشنهادهای موردی دیگر صاحب‌نظر هستند.
* بالا بودن نامتناسب نرخ بهره اقتصاد که ریشه در ساختار بانکی کشور دارد، بازدارنده گسترش فعالیت‌های بورس است.
* توجه به اثرگذاری تصمیمات اقتصادی در زمینه‌های ارزی، پولی، بانکی، تجارت خارجی، بودجه‌ای و مالیاتی در مجامع تصمیم‌گیری‌های سیاستی بر بورس.
* شفافیت بیشتر فعالیت‌های بورسی و شرکت‌های فعال در بورس و مقابله بافساد استفاده از اطلاعات درون‌گروهی در جهت کسب اعتماد مردم به مشارکت در بورس.
* تنوع‌بخشی اوراق بهادار و رونق بازارهای مرتبط مانند مشتقه، آتیه، آینده، بدهی، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری. رشد جهشی چند سال گذشته این بازارهای مالی بیانگر امکانات بالقوه بالای این بازارهاست. معرفی این بازارها در سطح عمومی ضروری است. از این نکته نیز نباید غفلت شود که این بازارها به‌ویژه در شرایط نرخ بهره نامتناسب بالای کشور، زمینه‌ساز بالقوه‌ای برای سوء استفاده‌های بحران‌ساز است.
* گسترش فرهنگ سهامداری به‌ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی تکمیلی اشخاص برای هدایت پس‌انداز اقتصاد به سرمایه‌گذاری. پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مالی بلندمدت از طریق بورس.
امید است تحلیل صورت گرفته و نکات عنوان‌شده گامی کوچک در مورد توضیح نقش و اهمیت بازار سرمایه، به‌ویژه بازار سهام در اقتصاد ایران و مشکلات آن‌ها بوده باشد.