حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد. عکس: فارس، محمد حسین ولایتی
«حمایت از کالای ایرانی» بحث مهمی است از این باب که سال جاری تحت این عنوان نامگذاری شده است. در دولت‌های مختلف این بحث مطرح بود که از تولید داخلی و کالای ایرانی حمایت شود اما می‌بینیم که مسیر طی شده، واپس گرا بوده است. در مجموعه تولید ناخالص داخلی کشور، سهم تولید داخلی افزایش پیدا نکرده بلکه سهم سرانه واردات سال به سال افزایش پیدا کرده مگر در سال‌هایی خاص. حال برای اینکه موضوع بهره‌گیری و استفاده از کالای ایرانی مطرح شود چند الزام جدی وجود دارد که یکی از الزامات قانون برنامه است. درواقع نمی‌توانیم جزیره‌ای تصمیم بگیریم و معتقد باشیم که به موفقیت می‌رسیم. اگر واقعا خواستار تحقق جدی این برنامه مهم هستیم نیازمند یک برنامه‌ایم. در برنامه‌های توسعه با نگرش و اصلاح نگاه‌های توسعه یافتگی باید به تولید داخلی و بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت‌های داخلی جهت داد و از آن استفاده کرد. این نکته با استفاده از محصول ایرانی متفاوت است. نگاه برنامه‌ای الزاماتی است که هم در قالب بودجه‌هایی که تخصیص داده می‌شود و هم به لحاظ ایجاد اشتغال و بحث سرمایه‌گذاری برای استفاده از کالاهای ایرانی پیوست می‌شود. نکته‌ای که باید برای این پیش زمینه فراهم کرد، «برنامه» است. یعنی نگاه کنیم که برنامه‌های توسعه‌ای ما تا چه میزان بهره‌گیری از تولیدات داخلی و محصول داخلی را دیده؟ این الزامی است که مجموعه نظام و همه قوا خودشان را ملزم بدانند که در این راستا برنامه‌ریزی لازم را صورت دهند. نکته دوم، فضای کسب و کار است براساس گفته وزیر اسبق وزارت اقتصاد و دارایی آقای طیب نیا، 600 متغیر و موانع برای فضای کسب و کار در ایران وجود دارد. معاون اول رئیس‌جمهور هم در اسفندماه از 1400 دستورالعملی که در فضای کسب و کار بازدارنده است، سخن گفت. با این حساب فضای کسب و کار با محدودیت‌های زیادی مواجه است. برای اینکه ما از تولید داخلی و محصول ایرانی استفاده کنیم، دولت و مجلس باید در فضای کسب و کار اقدام اجرایی کنند. وقتی سخن از حمایت از کالای ایرانی است، تولیدکنندگان دم از کمک مالی می‌زنند که برخی از رسانه‌ها هم با تیترهای درشت خود، تولیدکنندگان را خواهان حمایت مالی جلوه می‌دهند که درواقع بحثی انحرافی است. دولت‌های ما در طول چهار دهه گذشته به‌اندازه کافی منابع مالی، تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار تولیدکنندگان گذاشته‌اند.
ولی اگر می‌خواهیم جامعه از محصول و کالای ایرانی استفاده کند، باید فضای کسب و کار را در این جهت قرار دهیم. مجلس باید با جسارتی که به خرج می‌دهد، قوانین بازدارنده در این خصوص را لغو کند. خود این عامل بسیاری را به سمت سرمایه‌گذاری برای محصولات و خدمات داخل کشور سوق می‌دهد تا بحث اقتصاد دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و امثالهم رونق بگیرد. اما تا زمانی که فضای کسب و کار با محدودیت دست و پا گیر مواجه است جامعه نمی‌تواند از کالا و محصول ایرانی بهره‌مند شود. واقعیت این است که اگر تمام کارخانه‌هایی که طی سال‌های اخیر در کشور ایجاد شده با ظرفیت کامل کار کنند، مازاد محصول زیادی خواهیم داشت که مصرف کننده ندارد. حوزه‌هایی مثل فرش ماشینی، صنعت ماکارانی، آردسازی و نوشابه سازی از این دست است. کارخانه‌های آردسازی در هفته یکی، دو روز بیشتر کار نمی‌کنند. امثال این کارخانه‌ها بسیار است. بنابراین نیازمند هستیم که با اصلاح فضای کسب و کار قدم بعدی صادرات باشد که لازمه‌اش ایجاد مدرسه صادراتی است. ما در آموزش عالی خود تنها رشته مدیریت بازرگانی را داریم که شوق و انگیزه چندانی برای انجام صادرات در این رشته وجود ندارد. آیا جوانان می‌توانند در بحث صادرات وارد میدان شوند و کارت بازرگانی بگیرند؟ نقش دولت در این میان چیست و چه آموزش‌هایی باید به گروه‌هایی که می‌توانند این کار را انجام دهند، ارائه دهد؟ به لطف خدا از محصولات باغی و کشاورزی بهره‌مندیم اما چرا این محصولات باید خراب شود و صادر نمی‌شود؟ چرا به باغدارها کمک نمی‌کنیم و آموزش‌های لازم را نمی‌دهیم؟ اتاق بازرگانی و خصوصی ما چه می‌کند؟ آیا فقط به دنبال منافع یک عده خاص است؟ درحالی که افراد جوان‌تر با انگیزه‌های قوی‌تر باید آموزش‌های لازم را ببیند تا بتوانند زمینه صادرات را مهیا سازند. قدم بعدی برای اینکه بتوان از محصول داخلی استفاده کرد، توجه به توانمندی‌های صادراتی است که باید ایجاد و سیاستگذاری شود. در آلمان مدرسه مالیاتی وجود دارد و دبیرستانی‌ها به منظور تحصیلات بالاتر در حوزه‌های مالیاتی وارد این مدارس می‌شوند. چرا از این دست مدارس شکل نمی‌دهیم که بحث صادرات را مطرح و پایه‌ریزی کنند؟ جوانان می‌توانند در هنرستان‌های صادراتی با این مقولات آشنا شوند. از صنایع دستی گرفته تا محصولات کشاورزی و صنعت. الان صنعت حداکثر با ظرفیت 40 تا 45 درصد کار می‌کند. مثلا ما در مقطعی واردات لبنیات داشتیم ولی الان اصلا نیازی نیست و آنقدر تنوع کیفیت محصولات لبنیاتی داریم که چنانچه همه این کارخانه‌های لبنیاتی کار کنند با مازاد مواجه هستند و اینجاست که تشکیلات خصوصی اتاق بازرگانی و وزارت صنایع باید به کمک بیاید و در کنار آن نظام بانکی قرار گرفته است که باید در جهت و هماهنگ با تولید سازماندهی شود و نباید تنها در خدمت گروه‌هایی باشد که از قضا نقش چندانی در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ندارند. در مجموع اینها باید اصلاح ساختار صورت بگیرد تا ما را به سمت استفاده از محصول ایرانی در جامعه سوق دهد. صد البته که این اتفاقات تاثیر مستقیمی روی کیفیت خواهد داشت. در زمینه تولید در بسیاری از محصولات بحث انحصار و شبه‌انحصار نداریم. به عنوان مثال چرا در صنعت نوشابه‌سازی برخی به استفاده از محصول خاصی روی می‌آورند و از یک کارخانه خاص خرید می‌کنند؟ قطعا به لحاظ کیفیت است. یا در صنعت ماکارونی مردم در خریدهایشان ماکارونی مورد علاقه خودشان را انتخاب می‌کنند. از آن ماکارونی استفاده می‌کنند که تست شده و جواب داده است. می‌بینیم که در کشور با تعدد صنایع مواجهیم. ما صنعت کفش فعالی در کشور کم داریم و بهترین‌های کفش در تبریز به وفور یافت می‌شود اما با تاسف خریدار استقبال شایسته از آن نمی‌کند. بنابراین تولیدکننده‌ها باید شاهد اصلاح نظام تعرفه‌ای توسط دولت باشند تا واردات بی‌رویه در کشور صورت نگیرد. وقتی در کشور محصولی داریم، دلیلی ندارد که مشابه آن را –آنهم در شرایط کمبود ارز- از خارج بیاوریم. این دولت است که باید جسارت به خرج دهد و جلوگیری کند. برای اینکه رقیبی رقابت ناپذیر وجود دارد به‌نام واردات. علاوه بر آن دیده شده که بعضا تولیدکنندگانی در داخل کالایی تولید می‌کنند و برند خارجی روی محصول خود زده و در شهر دیگری با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند. وقتی شاهد کفش‌های 12 هزار تومانی یکبار مصرف چینی در بازار هستیم، بازار کفش دست‌دوز تبریز رو به تعطیلی خواهد رفت. اتاق بازرگانی بعد از برجام در کنار دولت بوده، اما قدم موثری برای بخش خصوصی برنداشته است درحالی که این مسئولیت برعهده دولت است و باید این زمینه و امکان را فراهم سازد. حمایت از صادرات با برداشتن گام‌های استوار شدنی است.