نقش تشکل‌های اقتصادی در حمایت از کالای ایرانی سال ۱۳۹۷ هم با محوریت اقتصاد نامگذاری شد. رهبر معظم انقلاب امسال هم مساله اقتصاد را یکی از مهمترین محورهای سیاست‌های کلان کشور تعیین کردند تا حمایت از تولید داخلی در راس برنامه‌ریزی نهادهای تصمیم‌ساز، قرار گیرد. البته حمایت از تولید داخلی همواره به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار بر تحقق برنامه‌های توسعه کشور مورد تاکید و توجه بوده است.
گواه این مدعا نامگذاری تقریبا مشابه سنوات قبل با عناوین حمایت از تولید ملی و تقویت اقتصاد است. به نظر می‌رسد حمایت از تولید داخلی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین و ابلاغ شده است.
چنانکه در بند هشتم ابلاغیه آن بر مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید تاکید شده است.اینکه این موضوع پس از گذشت چند سال همچنان مورد تاکید قرار می‌گیرد و رهبری برای تحقق آن علاوه بر مسئولان، این‌بار مردم را نیز خطاب قرار می‌دهند، بیانگر آن است که تمام افراد جامعه در قبال شعار امسال مسئول بوده و باید برای تحقق آن نه تنها در سال جاری بلکه در طول سال‌های آتی تلاش کنند.
رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی با اجناس خارجی، انطباق تولیدات داخلی با نیازهای روز، ارتقای کیفیت تولید داخلی، افزایش تولید، کاهش قیمت تمام شده رعایت ظرافت‌های لازم در تولید و رویکردهای صادراتی وظایفی است که در راستای حمایت از کالای ایرانی برای مسئولان و تولیدکنندگان تعیین شده است.یادآوری این نکته ضروری است که حمایت‌ها صرفا نباید معطوف به کالا باشد و یقینا سایر محصولات و خدمات بویژه، در حوزه‌های فنی، مهندسی و های‌تک استارتاپ‌ها و ...را نیز در بر می‌گیرد.
تشکل‌های اقتصادی نیز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ارکان و در جایگاه سازمان‌های میانجی میان دولت و بخش خصوصی (یا همان مردم) در قبال این هدف‌گذاری مسئولند و نقش مهمی در حمایت از کالا و خدمات داخلی دارند. نکته قابل توجه اینجاست که وظایف تعیین شده برای مسئولان و تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی عمدتا در اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه تشکل‌های اقتصادی نیز وجود دارد و تقریبا همه تشکل‌های اقتصادی بر این مهم تاکید داشته‌اند.
مشارکت گروهی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، تهیه و تنظیم پیش‌نویس و مصوبات مرتبط با تولید کالاهای مربوطه، تلاش برای ساماندهی فعالیت اعضا و بهبود کیفیت تولیدات، تلاش برای ساماندهی و توسعه صادرات کالا و خدمات، بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره‌گیری از آخرین رهیافت‌های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صنعتی و جهش صادراتی، فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت‌های اعضا و نیز تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صدور کالا یا خدمات را فراهم می‌کند جزو وظایف ذاتی تشکل‌های اقتصادی است که غالبا در اساسنامه آنها عنوان شده است.
در این بزنگاه تشکل‌های اقتصادی علاوه بر اینکه می‌بایست در خصوص ارتقا فرهنگ مصرف کالا و خدمات تولید داخل برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر داشته باشند، مسئولیت مهم‌تری نیز پیرامون ارتقا و بهبود کیفیت کالا و خدمات تولید داخل برعهده دارند.البته به این فهرست وظایف می‌توان انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضا با محوریت تقویت و توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد ملی، کوشش برای جذب سرمایه، تکنولوژی، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر در جهت رشد و توسعه صادرات و تقویت اقتصاد ملی کشور، جلوگیری از رقابت‌های ناسالم اعضا و ایجاد ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و مراکز قانونگذاری و سایر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط به منظور خصوصی سازی و ... را نیز افزود.
این موارد همگی اهداف و وظایف تعیین شده برای تشکل‌های اقتصادی کشور از سوی اتاق ایران است که با وظایف تعیین شده برای مسئولان و مردم جهت حمایت از کالای ایرانی همسویی معناداری دارد.بنابراین تشکل‌های اقتصادی با تمرکز بر اهداف اساسنامه‌ای خود و تقویت ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و مراکز قانونگذاری در جهت کاهش ریسک و اتفاقات ناگهانی بازار، ارتقا کیفیت محصولات تولید داخل، پایش و پیگیری، کاهش قیمت تمام شده برای تحقق قوانین حمایتی، حذف مقررات دست و پاگیر، ایجاد شفافیت، بسترسازی برای توسعه روابط بین‌المللی در جهت انتقال دانش و توسعه صادرات، حذف زمینه‌های فساد، تسهیل دریافت حمایت‌های نظام بانکی از تولید و تامین منابع پولی مورد نیاز اعضا، می‌توانند بستر حمایت از کالا و ایرانی را فراهم نمایند.
به علاوه بررسی تشکل‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که درصد حائز اهمیتی از اعضای انجمن‌های کارفرمایی را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. شرکت‌هایی که در اقتصاد تمامی کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه نقش مهم و حیاتی دارند. ویژگی‌هایی از قبیل انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت‌ها، برخورداری از کارکنانی با انگیزه بالا و همچنین سرمایه اولیه اندک مورد نیاز، این نوع بنگاه‌ها را به مهمترین عامل رشد و تحرک و توسعه اقتصادی کشورها و یاری دهنده آنها در مرحله گذار اقتصادی تبدیل کرده است.
از این‌رو تشکل‌های اقتصادی می‌توانند علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد با شناسایی نیازها و راهبردهای بهبود کسب و کار اعضای کوچک و متوسط خود، با استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به قوای سه‌گانه، برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی از آنها و نیز ایجاد بسترهای لازم برای ارتقاء توانمندی این بخش از فعالان اقتصادی، نقش موثری در حمایت از ساخت داخل و کالای ایرانی و همچنین افزایش اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.