پدرام سلطانی در نشست کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح کرد
کیفیت کالای ایرانی بالاتر از کیفیت خدمات دولتی است
نشست تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با موضوع بررسی راهکارها و الزامات حمایت از تولید داخلی در این سازمان برگزار شد.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در این نشست اظهار کرد: بعد از این مدت کار کردن در بخش خصوصی با مرور اتفاقات گذشته به نظر می‌رسد محیط حاکم بر اقتصاد به قدری امور را مختل کرده که در حال حاضر این محیط اصل و مسائل اقتصادی به فرع تبدیل شده است.
به گفته او از ابتدای امسال تا کنون هیچ‌یک از بنگاه‌داران بخش خصوصی چشم‌انداز روشنی از اقتصاد کشور و تحولات آن نداشته‌اند. با وجود چنین چشم‌اندازی طبیعی است که اراده‌ای هم برای گام برداشتن در مسیر بهبود بنگاه‌ها وجود نداشته باشد.
سلطانی با اشاره به آغاز موج جدید مهاجرت به دیگر کشورها بیان کرد: خروج سرمایه رو به افزایش است که این خروج فقط مربوط به بخش خصوصی نیست، بلکه قشر فرهیخته و متوسط را نیز در برمی‌گیرد. شرایط به وجود آمده هرگونه امید نسبت به بهبود وضعیت کشور را از بین می‌برد.
نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به هرم مازلو توضیح داد: هرچه نیازهای اولیه افراد مانند خوراک و امنیت بیشتر تأمین‌شده و متوسط جامعه در طبقات بالاتر این هرم باشد، عزت ملی نیز در تناظر با آن بیشتر است. اما در جامعه‌ای که حتی کارگران نمی‌دانند به موقع حقوق می‌گیرند یا نه و بنگاه‌دار نمی‌داند از عهده فروش برمی‌آید یا نه، افراد به طبقات پایین هرم مازلو تنزل می‌کنند و در نتیجه حس وطن‌دوستی فراموش می‌شود.
او با اعتقاد به اینکه تحقق حمایت از کالای ایرانی نیاز به دو ابزار دارد، تصریح کرد: اولین آن ابزار سیاستی است که در اختیار دولت و حاکمیت است؛ دومین ابزار، ابزار فرهنگی شامل آموزش در مدرسه و فرهنگ‌سازی می‌شود. نمی‌توان از کالای ایرانی حمایت کرد، اما حمایتی از هویت ایرانی نداشت.
نماینده بخش خصوصی در این نشست ادامه داد: وقتی فرد ایرانی باشخصیت و هویت خود بیگانه می‌شود، نباید از او انتظار داشت از کالای ایرانی حمایت کند. وقتی تعداد متقاضیان مهاجرت به کشورهای دیگر روز به روز افزایش می‌یابد آیا می‌توان از چنین کسانی انتظار داشت که از کالای ایرانی حمایت کنند؟
سلطانی درباره ابزار اول توضیح داد: ابزار سیاستی دولت مانند تخصیص وام و ارز ارزان نتوانسته باعث رشد و توسعه اقتصاد شود. دولت هرچه در توانش بوده انجام داده و ابزار بیشتری برای حمایت از کالای ایرانی در دست ندارد.
او با بیان اینکه بخش خصوصی کشور نیز جزئی از این کل است، افزود: چقدر می‌توانیم خودمان را از لحاظ کیفیت خدمات دولتی و کیفیت تولید کالای عمومی با تراز جهانی مقایسه کنیم؟ چقدر از کیفیت تولید قانون در ایران راضی هستیم درحالی‌که قوانین از همان ابتدای امر دائماً در حال اصلاح شدن هستند؟
او معتقد است اگر از خدمات دولتی تراز گرفته و آن را کنار تراز کالای ایرانی قرار دهند، کالای خصوصی به قطع موفق‌تر از کالای عمومی (خدمات دولتی) عمل کرده است.
نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم صادرات کالای ایرانی به دیگر کشورها اظهار کرد: متأسفانه امکان صادرات کالاها به صورت مطلوب نیز وجود نداشته و ایران به منزوی‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است، یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت که حتی هیچ موافقت‌نامه معناداری ندارد که بتواند موجب تسهیلات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای با کشورهای دیگر شود.
سلطانی با بیان اینکه ۵۰ الی ۷۰ درصد بازار صادراتی هر کشور را کشورهای همسایه تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: ایران با کدام یک از کشورهای همسایه می‌تواند تجارت ثابت داشته باشد؟ با عراق که دائماً تعرفه‌ها را تغییر می‌دهد یا کشوری مانند افغانستان؟ حتی ابزار سیاستی و امنیتی در عراق کمک نکرده که بتوانیم بازار پایداری در آنجا داشته باشیم. این امر لطمه زیادی به بخش کشاورزی و غذایی ما وارد کرده است. لذا در بازارهای جهانی نیز امکان حمایت از کالای ایرانی نداریم.
او اظهار کرد: در سال‌های گذشته تبلیغات منفی زیادی بر روی برند ایرانی در دنیا انجام شده که دیپلماسی ما نتوانسته آن را اصلاح کند، حتی هیچ کمپین بین‌المللی برای بهبود جایگاه نام ایران و کالای ایرانی راه‌اندازی نشده است.
او درباره علت افزایش کالای قاچاق بیان کرد: کالای قاچاق برای مردم ارزان‌تر تمام می‌شود و کارگری که حقوق آن کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهد کالای ارزان‌تر تهیه کند.
سلطانی با اشاره به اختلاف سلیقه فرهنگی موجود در جامعه مطرح کرد: این اختلاف سلیقه باعث شده مردم به جان هم بیفتند و خشونت روز به روز بیشتر شود، نمی‌توان از چنین افرادی انتظار داشت که حامی کالای ایرانی باشند. عمده مشکلات ما فرهنگی و بنیادی است. تا زمانی که ساختارها اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار حمایت مؤثر از کالای ایرانی را داشت.
لزوم انتشار اوراق با نرخ پایین برای بخش‌خصوصی
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران درباره نقش تأمین مالی در حمایت از تولید داخلی گفت: اولین کار این است که بررسی کنیم چرا تعداد تأسیس شرکت‌های سهامی عام در بورس کم است. به عنوان مثال سال قبل حدود 20 شرکت در بورس و فرابورس تشکیل شد که تعداد آن نسبت به کل شرکت‌های موجود بسیار کم است.
او دومین راه تأمین مالی در بازار سرمایه را افزایش سرمایه عنوان کرد و تصریح کرد: نرخ افزایش سرمایه به علت بالا بودن سود نقدی آن در ایران بسیار پایین است. در دیگر کشورها افزایش سرمایه مشمول مالیات نمی‌شود و ما معتقدیم در ایران نیز نباید مالیات بر سرمایه‌گذاری گرفته شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: انتشار اوراق مالی اسلامی سومین روش تأمین مالی است که در حال حاضر انواع اوراق آن منتشر می‌شود.
محمدی با ارائه آمار و ارقامی از تأمین مالی انجام‌شده در دو سال گذشته نتیجه گرفت که جمع تأمین مالی در سال 96 کمتر از سال 95 بوده است.
او همچنین اعلام کرد: کاهش نرخ تأمین مالی، کمکی است که سازمان بورس می‌تواند به تولید داخلی داشته باشد، بدین منظور باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بخش خصوصی اوراقی با نرخ کم منتشر کنیم.
حمید امانی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اتفاقات بازار ارز گفت: در حال حاضر همه تجار بلاتکلیف هستند و باید هرچه سریع‌تر از این مقطع زمانی عبور کنیم. قریب به یک دهه است که هزینه مصرف دولتی و خصوصی در اقتصاد و صنعت ثابت مانده است.
او با بیان اینکه میزان تولید هنوز از سال 90 نیز کمتر است، افزود: در چنین شرایطی با مازاد عرضه مواجه هستیم و اگر برای توسعه صادرات هدف‌گذاری نکنیم، قطعاً نمی‌توانیم مشکلات بازار و تولید را حل کنیم.
امانی همچنین با اشاره به الزامات عرضه و تقاضا در بازار، با مثالی توضیح داد: در برخی سیاست‌های عرضه‌ای موفق نبوده‌ایم؛ مانند طرح اعتبار خرید کالای ایرانی که زمان زیادی برای آن صرف شد اما شیوه تأمین مالی و نرخ آن قابل‌مقایسه با شرایط کف بازار نبود، لذا طرح با شکست رو به رو شد.
