فشار تحریم‌های بین‌المللی و کارشکنی برخی طرف‌های خارجی، روند بهبود تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان را با مانع مواجه کرده است و این مساله چالش‌ها و مشکلات موجود در اقتصاد کشور را افزایش داده است. با توجه به لزوم افزایش آمادگی کشور در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی، لازم است از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی، پایداری و توان اقتصاد ملی را در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی افزایش داد.
در اقتصاد ایران، چالش‌هایی مانند ناپایداری بودجه عمومی، روند کند سرمایه‌گذاری، مشکلات ساختاری نظام بانکی و ناپایداری محیط‌زیست و نظایر آن، اقتصاد کشور را در برابر تهدیدها آسیب‌پذیر کرده است. در چنین شرایطی رفع زمینه‌های ناپایداری‌‌های اقتصادی و اصلاح سیاست‌های مشکل‌ساز، می‌تواند منجر به افزایش پایداری و توان مقابله اقتصاد ایران در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی باشد.در اقتصاد ایران، چالش‌هایی وجود دارد که به‌طور همزمان اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار داده است، ولی در صورت اقدام به موقع و استفاده از ابزارهای مناسب سیاست‌گذاری، می‌توان امیدوار بود که بسیاری از چالش‌ها قابل حل و اصلاح باشد.
یکی از اصلاحات اساسی و ضروری مربوط به اصلاح ساختار بودجه عمومی و مدیریت منابع دولت است. بودجه عمومی به‌علت تعهدات خارج از توان دولت و اتلاف منابع عمومی، دچار کسری بودجه و ناپایداری است. سیاست‌های مالی و ساختار هزینه‌های دولت، به شکل فعلی قابل دوام نیست و چاره‌ای جز اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد. دولت ناچار است تعهدات خود را کاهش دهد و به ویژه پرداخت‌های انتقالی خود را محدود و شفاف کند. تعهداتی مانند پرداخت یارانه نقدی گسترده، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی و خرید تضمینی محصولات به شیوه فعلی امکان دوام ندارد. علاوه بر آن، دولت ناچار است برای اصلاح ساختار بدنه اجرایی خود و کاهش تصدی‌گری و کاهش ماموریت‌های موازی و غیرضرور و افزایش بهره‌وری و افزایش شفافیت مالی، اصلاحات ساختاری و موثری انجام دهد.
مورد دیگر مساله سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است که روندی ناپایدار دارد. برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رشد پایین، در ابتدا لازم است ثبات اقتصاد کلان، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد؛ که آن نیز مستلزم رفع ریشه‌های تورم ساختاری اقتصاد ایران است. در این زمینه لازم است اقدامات اساسی و موثری برای اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش استقلال بانک مرکزی و برقراری یک چارچوب مناسب سیاست‌پولی صورت بگیرد. همچنین لازم است با برقراری توازن بودجه و برقراری قاعده مالی مناسب برای نحوه هزینه‌کردن درآمدهای نفتی، از انتقال مشکلات بودجه‌ای به متغیرهای کلان پولی ممانعت شود. با کاهش تورم و برقراری ثبات اقتصاد کلان، یکی از شروط اصلی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادیمحقق خواهد شد. علاوه برآن، خروج از وضعیت تله سرمایه‌گذاری، مستلزم بهبود محیط کسب و کار، ثبات سیاست‌های اقتصادی، شناسایی مزیت‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است.
در مورد چالش ناپایداری محیط‌زیست و بحران آب نیز پیش از آنکه بحرانی فراگیر کشور را دچار تهدید کند، باید از ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب برای اصلاح وضعیت فعلی بهره برد. در ایران، الگوی مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی بسیار نادرست است و میزان اتلاف منابع آب در ایران بسیار بیش از استانداردهای جهانی است. در این زمینه لازم است بازنگری اساسی در سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی به عمل آید و تمامی حمایت‌های کشاورزی به جای خرید تضمینی محصولات و نظایر آن، متمرکز بر اصلاح شیوه‌های آبیاری و اصلاح الگوی کشت شود. همچنین لازم است قیمت آب اصلاح شود تا انگیزه صرفه‌جویی و مدیریت بهینه آب فراهم شود. در نهایت بر ملاحظات آمایش سرزمین و لزوم درنظرگرفتن محدودیت منابع آب کشور در سیاست‌های صنعتی و توسعه واحدهای صنعتی، باید تاکید شود.
آنچه گفته شد، نمونه‌ای از چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران بود که آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی افزایش داده است. با افزایش پایداری بودجه عمومی، زمینه‌سازی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اصلاح ساختار نظام بانکی، حل چالش محیط‌زیست و نظایر آن، توان و پایداری اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی افزایش خواهد یافت.
در زمینه کاهش تهدیدهای خارجی، نکته مهم دیگری هم وجود دارد و آن توجه به این واقعیت است که گسترش سطح همکاری‌های اقتصادی و افزایش منافع متقابل با سایر کشورها، می‌تواند بر کاهش فشارها و تهدیدهای خارجی موثر باشد. به بیان دیگر، افزایش پیوستگی اقتصاد ایران با اقتصاد سایر کشورها و حضور بیشتر اقتصاد ایران در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی، بر معادلات و مناسبات بین‌المللی کشور تاثیر خواهد گذاشت. عوامل بالفعل و بالقوه متعددی، اقتصاد ایران را به یک عنصر اقتصادی پراهمیت در منطقه وجهان تبدیل کرده است. از جمله ذخایر نفت و گاز، ذخایر معدنی، موقعیت خاص جغرافیایی، بازار بزرگ داخلی و فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری موجود در کشور، به‌طور بالقوه، زمینه‌ای است که در صورت بهره‌گیری از آن، می‌توان از شدت فشارها و تهدید خارجی تاحد زیادی کم کرد. به‌عنوان نمونه، در صورت بهره‌گیری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌طور خاص با جلب مشارکت طرف‌های خارجی در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، معادن، حمل‌و‌نقل و ترانزیت کالا و انرژی و نظایر آن، تضمینی برای کاهش فشارهای خارجی فراهم خواهد شد.
این مساله، حتی با وجود کارشکنی‌های گسترده برخی قدرت‌های جهانی، با یک دیپلماسی فعال و استفاده مناسب از مزیت‌های اقتصاد ایران و بهبود برخی شرایط داخلی، از طریق همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و فعال کردن پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری، تا حد زیادی قابل دسترسی است.