نشست کارگروه رفع موانع تولید صنعت‌گران منطقه آزاد اروند با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، مدیران و متولیان امر صادرات و توسعه ی فضای کسب و کار و جمعی از فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در این نشست ضمن اشاره به مشکلات تولید و صادرات در منطقه آزاد اروند خواستار توجه جدی دولت به این امر مهم و حیاتی شد.
مسعود خیاط زاده گفت: مطابق قانون، دولت موظف است از تولیدکنندگان حمایت کند و در عین حال دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا از گردانندگان اصلی فضای کسب و کار یعنی بخش خصوصی حمایت و همکاری های لازم داشته باشد. در حالی که عملا نه تنها از تولید کنندگان، حتی از سرمایه گذاران نیز حمایت کافی نکرده و باعث دلسردی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران شده اند.
عضو شورای راهبردی اقتصادی منطقه آزاد اروند افزود: منطقه آزاد اروند فرصت مناسبی برای خروج آبادان و خرمشهر از بن بست توسعه است. متاسفانه امروز ما شاهد دستخوش تغییراتی غیرقانونی و مصوب شده در خصوص قوانین مربوط به این مناطق هستیم که برای دریافت یک امتیاز یا یک مجوز ناچاریم علاوه بر سازمان منطقه آزاد اروند به بیرون از منطقه آزاد اروند نیز برویم. .بعبارتی مردم در اینکه جزئی از سرزمین منطقه آزاد هستند، شک دارند.
خیاط زاده ادامه داد: منطقه آزاد اروند حاکم منطقه است اما آیا در عمل نیز چنین است؟ آیا اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی که قانونا طرف مشورت هر سه قوای مقننه، مجریه و قضائیه است و عهده دار امر صادرات عمدتا غیر نفتی است؛ این امکان را دارد که راسا اقدام به دعوت از هیئت ها برای ورود و بازدید از شهرک صنعتی آبادان داشته باشد؟
وی تاکید کرد: رسما از استاندار محترم بعنوان نماینده قانونی دولت جمهوری اسلامی می خواهیم که مردم به ویژه فعالان اقتصادی را از این دوگانگی رها کند و قوانین حاکم بر مناطق آزاد طبق مُرّ صریح قانون اجرا شود و در این بین منافع نهادهای دولتی بر منافع ساکنان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه آزاد اروند ارجح نباشد. دولت موظف به حمایت از بخش خصوصی است و ما اصرار بر تبعیت از قوانین منطقه آزاد اروند داریم چرا که اینجا مستقر هستیم.
رئیس اتاق آبادان گفت : صادرات واقعی بخش خصوصی از محل تولید و صادرات غیر نفتی بخش خصوصی در کشور حدود 11 میلیارد دلار است. آیا رواست فعال اقتصادی استان علیرغم تمام ناملایمات موجود و موانع عدیده داخلی و خارجی که در مسیر صادرات وجود دارند، ارز حاصل از تجارت را به نرخ 4200 تومان به دولت بفروشد و بعد وارد کننده خودروهای لوکس با نرخ دلار 7000 تومان خودرو را به مردم بدهد و سودهای آنچنانی ببرد؟ آیا اسم این کار نابود کردن تولید و سرمایه در گردش بخش خصوصی که عزمش بر حمایت از تولید و فروش کالای ایرانی در ورای مرزهاست، نیست؟