مناطق آزاد کشور درحالی سال جدید را شروع کرده‌اند که موضوع بازگشت تحریم‌ها فعالیت این مناطق را تا حدودی تحت‌تاثیر قرار داده و به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درحال‌حاضر تصمیمی برای سرمایه‌گذاری جدید اتخاذ نمی‌شود. اما مدیرعامل منطقه آزاد چابهار معتقد است در صورت افزایش اختیارات، این مناطق می‌توانند نقش بزرگ‌تری را ایفا کنند. تسهیلگری در شرایط تولید و صادرات و جذب سرمایه‌گذار در این مناطق از موضوعاتی است که می‌تواند باعث جذابیت این مناطق باشد موضوعی که باید دید با شرایط جدید چه سرنوشتی خواهند داشت.
عبدالرحیم کردی، درخصوص نقش و کارکردی که مناطق آزاد می‌توانند در این شرایط داشته باشند، گفت: مهم‌ترین اثری که تحریم بر اقتصاد کشور می‌گذارد، افزایش هزینه مبادلات است، بر این اساس قیمت تمام‌شده محصولات افزایش پیدا می‌کند و این یعنی کاهش توان رقابتی ما در بازارهای منطقه‌ای. وی گفت: تجربه نشان می‌دهد در زمانی که سخت‌ترین تحریم‌ها را هم داشتیم، خیلی از نیازها و ضرورت‌هایمان را با قیمت بسیار بالاتری تامین می‌کردیم؛ بنابراین هر چیزی که به کاهش قیمت تمام‌شده و هزینه مبادلات کمک کند به بهبود اقتصادی کشور و کاهش آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور کمک می‌کند.
کردی اظهار کرد: مناطق آزاد به‌دلیل چند ویژگی مهمی که در قیمت تمام‌شده کالا دیده می‌شود، ظرفیت اینکه بستر مناسبی داشته و بخشی از تولیدات را وارد بازارهای بین‌المللی کنند را دارا هستند. به این معنا که بسیاری از تولیداتی که در مناطق آزاد انجام می‌شود از دو ویژگی مهم بخشودگی‌های مالیاتی و ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات بهره می‌برند؛ این عوامل قیمت تولید را در منطقه کاهش می‌دهد و به عبارتی هزینه سرمایه ثابت در مناطق آزاد را کاهش می‌دهد که در قیمت تمام‌شده محصول قطعا اثرگذار است، پس از این منظر باید در فضای فعلی مناطق آزاد حتما مورد توجه جدی قرار گیرند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه با اشاره به اینکه برای استفاده از این ظرفیت‌ها موانعی را در مناطق داریم و وقت آن رسیده که این مشکلات را به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهیم، گفت: یکی از آن مشکلات در ارتباط با ورود محصولات تولیدی مناطق آزاد به سرزمین اصلی است. دستگاه‌های موازی که باید برخی از مجوزها را صادر کنند و بخشی از نظارت‌ها را انجام دهند فرآیندها را آنقدر طولانی می‌کنند که اساسا تولید در آن منطقه را دچار اشکال می‌کند؛ به‌عنوان مثال بعضی از کالاهای تولیدی فصل و زمان دارد. وقتی در بوروکراسی اخذ مجوزهای قانونی از سرزمین اصلی قرار می‌گیرد، آنقدر این فرآیند طولانی می‌شود که فصل آن کالا می‌گذرد یا در اثر زیاد ماندن حتی ممکن است این کالا کیفیت خود را از دست بدهد. کردی افزود: اساس مناطق آزاد این است که آنجا شیوه‌ها متفاوت است و کارها به‌صورت روان، شفاف و سریع انجام می‌شود. اما می‌بینیم فرآیندهای تولید به جای اینکه کوتاه‌تر، شفاف‌تر و روان‌تر باشد در بخشی که مربوط به دستگاه‌های دیگر خارج از منطقه آزاد است قطعا طولانی‌تر از آن روندی است که در داخل سرزمین اصلی اتفاق می‌افتد.
وی با تاکید بر اینکه به‌دلیل فشار تحریم‌ها به یک کارگروه ویژه رفع موانع تولید به معنای واقعی (نه در حد شعار و نه در حد اینکه فقط صرفا این کارگروه تشکیل شود) نیاز داریم، اظهار کرد: با توجه به اینکه مناطق آزاد در حوزه تولید و تحریک اقتصاد و کمک به کاهش هزینه مبادله و قیمت‌تمام‌شده کالا ظرفیت قانونی و پتانسیل بسیار بالایی دارند، ما باید به‌صورت خیلی کارشناسی و دقیق به این موضوعات بپردازیم و تولید را در مناطق آزاد تقویت کنیم. کردی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع بازگشت تحریم‌ها روند مذاکرات را برای جذب سرمایه‌گذار تحت‌تاثیر قرار داده گفت: اگر محدودیت‌های انتقال پول تشدید شود حتما روی فعالیت سرمایه‌گذارهای خارجی اثر می‌گذارد، با این حال برای این سرمایه‌گذارها درحال‌حاضر چابهار یک موقعیت استراتژیک است و توجیه اقتصادی مناسبی دارد؛ ولی قطعا ورود سرمایه‌گذارهای جدید را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. سرمایه‌گذارانی که کارشان را شروع کرده‌اند ممکن است با هزینه بالاتری کارشان را انجام دهند اما قطعا موضوع تحریم‌ها ورود سرمایه‌گذارهای جدید را متاثر می‌کند تا تکلیف این فضا روشن شود. این شرایط درحال‌حاضر نااطمینانی و عدم‌اعتمادی ایجاد کرده و «عدم‌تصمیم‌گیری» اولین اثر این نااطمینانی است؛ یعنی فارغ از نتایج مثبت یا منفی در شرایط فعلی تصمیمی گرفته نمی‌شود؛ در حوزه سرمایه‌گذاری همه چیز به حالت تعلیق درآمده است.
وی در ادامه درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز و تاثیرات آن بر مناطق آزاد، اظهار کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط نااطمینانی‌ای که در عرصه بین‌المللی داشتیم در این مقطع تصمیم خوبی بود برای اینکه بتواند در اقتصاد داخل یک ثبات و انسجامی را ایجاد کند و حداقل از یک آشفتگی خیلی شدید جلوگیری کند. با این همه چون حجم مبادلات مناطق آزاد ما با داخل بیشتر و با دنیای خارج کمتر است، اگر این تغییر سیاست در داخل کشور و مناطق آزاد شکاف زیادی را ایجاد کند، احتمالا تغییر جهت‌هایی را در بعضی از فعالیت‌ها پیش می‌آورد که ممکن است مورد نظر سیاست‌گذار نباشد. اما واقعیت این است که ما باید به این سمت برویم که مناطق آزادمان را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.
کردی افزود: ما هم عضو کنوانسیون مناطق آزاد دنیا با استانداردها، قوانین و مقرراتی مشخص هستیم. بر این اساس ما باید آزادی‌هایی را که لازمه اقتصاد باز و اقتصاد بازار هست، رعایت کنیم. طبیعتا وقتی این تغییرات را ایجاد نمی‌کنیم جنس مناطق آزاد ما با جنس مناطق آزاد دنیا متفاوت خواهد شد و آن وقت نمی‌توانیم خود را با مناطق آزاد دیگری که به‌عنوان رقیب هستند مقایسه کنیم، چراکه ما آن آزادی، اختیار و انعطافی که مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی خودشان دارند، را از آنها گرفته‌ایم. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه ماجرای اخیر ثبت‌سفارش و اظهار ارز صادرکنندگان لازمه حفظ ارز تک‌نرخی است، یادآور شد: اما اینها با اساس مناطق آزاد در تعارض هستند که ما باید برایشان راهکار پیدا کنیم. زیرا واردکننده‌های ما که در منطقه کارتجارت انجام می‌دهند سر این موضوع یکسری نگرانی‌هایی دارند و لازم است که ما به سرعت وارد عمل شویم.
وی افزود: البته کارگروهی هم در دولت بین گمرک، مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت تشکیل شده و به سرعت این مسیرها را مرور کرده و ایراداتی که در فرآیند کار انجام شده را اصلاح می‌کند. بخشنامه ثبت‌سفارش در واقع به تاجر می‌گوید که کالای خود را به این منطقه نیاورد و این به معنای بهتر شدن وضع رقبای منطقه‌ای ما است. اینها دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی است که در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و حتما به یک راه‌حل‌هایی خواهیم رسید که اثرات و آسیب‌هایی که ممکن است در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی برای ما پیش آید را کاهش دهیم.