محسن احتشام، رییس اتاق بیرجند
شمارش معکوس برای شروع به کار مجلس دهم شروع شد؛ 8 خرداد 1395، تاریخ آغاز به‌کار مجلس دهم است؛ یک‌سال مانده به پایان دولت یازدهم. مجلسی متفاوت با دوره قبل خود هم در گرایش سیاسی اعضا و هم در برنامه؛ همه اعضای لیست امید از تهران وارد بهارستان شدهاند، با شعاری که اقتصاد ایران به آن دلبسته است: «امید، آرامش و ورنق اقتصادی». اصلاح‌طلبان و نیروهای اعتدال در این مجلس، جانی دوباره گرفته و مجلس دهم مقدمه‌ای برای خرداد 96 است و شاید مقدمه‌ای برای دولت تا به برنامه‌های خود در اقتصاد ایران عمل کند و بتواند با مجلس تعامل کند. عده‌ای این مجلس را شبیه مجلس پنجم می‌دانند؛ اکثریت نسبی قدرتمند و همگرا در مقابل اقلیتی در حاشیه که در مجلس نهم خود اکثرت بودند و به طیف تندرو شهره شده بود. حالا بخش خصوصی فهرستی از مطالبات خود را از این مجلس آماده کرده و انتظار بهبود اوضاع دارد؛ بوی بهبود که از تعامل دولت و مجلس در فضای پسابرجام انتظار می‌کشند.
محسن احتشام، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، درباره انتظار بخش خصوصی از مجلس دهم می‌گوید: «اولین و مهمترین تقاضای بخش خصوصی از مجلس، عمل به اصل 44 قانون اساسی است.» او توجه به این اصل را یک باید می‌داند و معتقد است: «مجلس باید به بخش خصوصی توجه کند و باید در راستای اجرایی شدن اصل 44 متعهد باشد.» او درباره اهداف اقتصادی دولت می‌گوید: «اگر قرار است که اقتصاد ایران به رشد 6 تا 8 درصدی برسد هیچ راهی جز بخش خصوصی و اولویت دادن به اقتصاد بخش خصوصی وجود ندارد.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، از اوضاع جهانی اقتصاد می‌گوید و اینکه در این فضا، بنگاه‌ها و نهادهای اقتصاد دولتی توان رقابت با اقتصاد دنیا را ندارد. او مشخصه بنگاه اقتصادی رقابت‌پذیر را چابکی سازمان، کوچکی آن و تخصص محوری می‌داند؛ درحالیکه اقتصاد دولتی توان رقابت ندارد.
احتشام انتظار دوم بخش خصوصی از مجلس دهم را عملگرایی مجلس می‌داند: «مجلس باید موانع اصلی تولید را مطالعه، شناسایی و رفع کند.» او از وعده‌های داده شده به تولید می‌گوید و اینکه این وعده‌ها درمان درد اقتصاد بیمار ایران در بخش تولید نیست. او این وضعیت را در بخش تولید به «زلزله هفت ریشتری» و «سونامی» تعبیر می‌کند و تاکید می‌کند: «استمهال وام بانکی صنعت جوان و ضربه خورده را درمان نمی‌کند. باید همه موانع تقنینی، انبوه قوانین و مشکلات دیگر برطرف شود و فضای کسب و کار با استانداردهای بین‌المللی مطابقت کند.»
احتشام در نهایت تاکید می‌کند: «مجلس دهم باید اقتصادی باشد نه سیاسی و بلاید همه به این نکته توجه کنیم که حال اقتصاد ایران و بخصوص تولید خیلی وخیم است. باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران 80 درصد باشد نه زیر 20 درصد.»