تقویت بخش خصوصی موجب تقویت دولت می‌شود

استاندار مازندران در نشست شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی استان، گره گشایی از کار مردم بویژه فعالان اقتصادی را در شمار مهم ترین مأموریت های استانداری برشمرد و یادآور شد: مهم ترین دغدغه مردم مازندران، اشتغال است و بخش خصوصی بستری مهم برای رفع این دغدغه است.

محمد اسلامی شورای گفت وگو را یک ظرفیت بزرگ برای رفع موانع پیش روی بخش خصوصی در کنار ستاد تسهیل دانست و گفت: تقویت بخش خصوصی موجب تقویت دولت می شود، بنابراین رفع مشکلات این بخش بایستی در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی مازندران گفت: تعامل دولت و بخش خصوصی زمینه ساز پیشبرد امور و گره گشای کارها خواهد بود. باید زمینه را برای رونق کسب و کار و فاصله گرفتن از رکود فراهم کرد تا ضمن شکوفایی امور مردم و بخش خصوصی، حقوق دولت نیز استیفا شود.

استاندار افزود: با بانک های استان به تفاهم رسیدیم تا برای توسعه، پیشرفت و شکوفایی امور زیربنایی مجموعا بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کنند. تصمیم گیری در این خصوص باید به صورت موضوعی و کیفی باشد تا اعتبارات در جاهایی هزینه شود که منجر به تحول اقتصادی در استان شود. البته باید برای فعالیت های بزرگ و موثر تصمیم سازی درست انجام دهیم.

رئیس اتاق مازندران در این نشست گفت: حضور مسئولانه و مستمر در نظام دامپزشکی، برای پاسخگویی به متقاضیان ضروری است. یکی از دغدغه های متقاضیان حضور نداشتن مسئول ورئیس نظام دامپزشکی در محیط کار است که در این زمنیه باید بررسی صورت گیرد.

عبدالله مهاجر افزود: باتوجه به گذشت پنج سال از انتخابات هیات رئیسه نظام دامپزشکی ضروری است وزارت جهاد کشاورزی در کمترین زمان ممکن نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کند. طبق قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، انتخابات این سازمان باید بلافاصله بعد از پایان دوره برگزار شود.

عبدالله رضیان، رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز در این نشست با اشاره به وجود مشکلات فراروی دامپزشکی، خواهان رفع مشکلات فراروی تولیدکنندگان شد و گفت: بسیاری از اعضای سازمان دامپزشکی انتصابی هستند. بررسی و رفع مشکل فراروی تولید و برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام دامپزشکی الزامی است.

علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به اینکه اصل قانون نظام دامپزشکی مورد تأیید است و مشکلی ندارد، گفت: مشکلات صلاحیت افراد و متصدیان باید از طریق بخش های مرتبط، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.