مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره مسائل مختلفی از جمله ایجاد بورس بین‌المللی، ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران، قانون گمرکی مبنی بر ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد، میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی صورت گرفته در این مناطق، الحقاق بنادر بهشتی و کلانتری به منطقه آزاد چابهار، برداشته شدن سقف ۱۵۰ میلیون یورویی جهت تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و آخرین وضعیت پرونده ارجاعی ماکو به قوه قضاییه از سوی مجلس شورای اسلامی صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.
* توضیح ابتدایی خود را در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه کنید؟
مناطق آزاد یکی از بخش‌های اقتصادی کشور است که در چارچوب یک قانون مترقی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. امروز هفت منطقه آزاد و ۶۲ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که از میان مناطق ویژه ۳۸ مورد آنها فعال هستند و مناطق آزاد کار خود را در بخش‌های مختلف به خوبی انجام می‌دهد.
* در ارتباط با آخرین وضعیت ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران، توضیح دهید؟
ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران قانونی است که در برنامه ششم توسعه آمده است و به آن به گونه‌ای متفاوت نگاه می‌شود. مناطق جنوبی کشور که از محرومیت‌های بیشتری برخوردارند با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای سواحل مکران در چارچوب مقررات مناطق آزاد می‌توانند در مسیر توسعه و آبادانی گام بردارند. توسعه این سواحل ظرفیت جدیدی را در جنوب کشور ایجاد خواهد کرد که در کنار ظرفیت مناطق آزاد می‌تواند در توسعه محور جنوبی ایران بسیار اثرگذار باشد.
* صحبت‌های مختلفی پیرامون خروج هندی‌ها از منطقه آزاد چابهار و عدم تعهد نسبت به سرمایه گذاری مورد تفاهم مطرح گردید که در نهایت گویا چنین مساله‌ای واقعیت ندارد و هندی‌ها فعالیت خود را در منطقه آزاد چابهار ادامه خواهند داد.
پس از تصمیم‌گیری‌های رییس جمهوری آمریکا و اتفاقاتی که در مورد برجام رخ داد مسائل مختلفی در کشور مطرح شد که در بسیاری از موارد با واقعیت منطبق نبود و در خصوص قطع همکاری یک شرکت یا یک دولت با جمهوری اسلامی ایران بزرگنمایی شد. حتی در جلسه کارگزاران دولت با رییس جمهوری مساله‌ای در ارتباط با قطع همکاری یک شرکت ایتالیایی و فرانسوی با ایران مطرح شد و پس از بررسی‌ها و صحبت‌های انجام شده با شرکت مربوطه آنها اعلام کردند که چنین مساله‌ای صحت ندارد و به چه دلیل ایرانی‌ها چنین موضوعی را مطرح می‌کنند. رسانه‌های داخلی تا زمانی که یک مساله قطعیت پیدا نکرده نباید زمینه‌های قطعی‌شدن آن را فراهم کنند. در مورد همکاری هندی‌ها و تعهد به سرمایه گذاری‌شان در چابهار نیز صحبتی به طور رسمی شنیده نشد و در نهایت نیز آنها اعلام کردند که فعالیت خود را در چابهار ادامه خواهیم داد. ما نیز معتقدیم که آینده همکاری ایران و هند مناسب است.
* در ارتباط با مزایای مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که با حضور معاون اول رییس جمهوری مبنی بر پیوستن بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد تجاری * صنعتی چابهار مدنظر قرار گرفت توضیح دهید.
با موافقت وزارت راه و شهرسازی دو بندر بهشتی و کلانتری به منطقه آزاد چابهار ملحق شدند و مدیریت این دو بندر برعهده سازمان بنادر و دریانوردی و و وزارت راه و شهرسازی است. الحاق این دو بندر به منطقه آزاد چابهار ظرفیت لازمی به شمار می‌آمد که منطقه آزاد چابهار از آن محروم بود. با وجود این‌که منطقه آزاد چابهار در کنار دریا قرار داشت، امکان دسترسی به دریا برایش فراهم نبود، درحالی که یکی از ویژگی‌های مهم مناطق آزاد دسترسی به مرز و به ویژه دریاست.
سرمایه‌گذاری مطلوبی توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانودری در دو بندر مهم شهید بهشتی و شهید کلانتری صورت گرفته و با موافقت وزارت راه و شهرسازی این دو بندر به منطقه آزاد چابهار ملحق شدند تا ظرفیت قابل اشاره‌ای را برای این منطقه ایجاد کند. مدیریت دو بندر شهید بهشتی و کلانتری برعهده سازمان بنادر و دریانوردی و نیز وزارت راه و شهرسازی است و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با این مساله مشکلی ندارد.
* در ارتباط با ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد براساس قانون جدید گمرک توضیح دهید و بگویید آیا این مساله در تضاد با فلسفه فعالیت مناطق آزاد نیست؟
ورود کالا به مناطق آزاد براساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه به جز کالاهای ممنوعه، آزاد است و اساساً یکی از ویژگی‌های مناطق آزاد همین مساله به شمار می‌رود و به این ویژگی به عنوان یکی از آزادی‌ها مبادلات بازرگانی بدون شرایط گمرکی نگاه می‌شود. باید سیاست‌های کلان دولت در چارچوب قوانین مناطق آزاد تلفیق و ترکیب شوند به گونه‌ای که فعالیت این مناطق با شرایط آسان ادامه یابد و در عین حال نیز قوانین حاکمیتی رعایت شود.
با وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی در تعامل هستیم تا چارچوبی تعیین شود که فعالیت‌های بازرگانی در مناطق آزاد با کمترین چالش مواجه شوند و در این زمینه تفاهمات خوبی بین این دستگاه‌ها در جریان است. تصور می‌کنیم در آینده‌ای نزدیک کمیته ماده ۱۴ که توسط بانک مرکزی تشکیل می‌شود موضوعات مطرح شده توسط مناطق آزاد را مورد بررسی قرار خواهد داد.
اگر قرار باشد ثبت سفارشی در مناطق آزاد صورت بگیرد باید کارت بازرگانی تهیه شود و باید بدانیم که کارت بازرگانی در مناطق آزاد وجود ندارد و باید به تأییدیه مناطق آزاد به عنوان جانشین کارت بازرگانی نگاه شود. علاوه بر این مسائلی همچون ترخیص قطعی مسائلی وجود دارد که باید در مناطق آزاد همانند گذشته نسبت به آنها عمل کرد. علاوه بر این برای این‌که کالا ثبت و ارزیابی شود گمرک جمهوری اسلامی ایران و مناطق آزاد یک فعالیت ترکیبی خواهند داشت که ارزیابی توسط منطقه آزاد صورت گیرد و به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران منتقل شود.
* به آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد اشاره کنید.
در کل مناطق آزاد حدود ۱۴۲۰ واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی وجود دارد و مناطق آزاد نیم درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهند و جمعیت موجود در آن کمتر از یک درصد است که رقمی کمتر از یک میلیون نفر را شامل می‌شود. علاوه بر این باید بدانیم که مرز موجود در مناطق آزاد حدود ۲۰۰ کیلومتر بوده و این در حالی است که مرز کل کشور ۸۳۰۰ کیلومتر است.
مسائل مختلفی در ارتباط با قاچاق در مناطق آزاد مطرح می‌شود اما صحبت بنده این است که چگونه در مناطقی که حدود ۲۰۰ کیلومتر از مرز کشور را تشکیل می‌دهند و کمتر از نیم درصد از خاک کشور مساحت دارند و کمتر از یک درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند مقوله قاچاق وجود دارد؟ آیا در ۸۳۰۰ کیلومتر دیگر قاچاق صورت نمی‌گیرد و تنها در این ۲۰۰ کیلومتر قاچاق وجود دارد تصور می‌شود بر مبنای این استدلال که مناطق آزاد محور قاچاق هستند از پایه غلط است.
در ارتباط با میزان سرمایه‌گذاری نیز باید اعلام کرد که در بازه زمانی حدود پنج ساله و تا پایان اسفندماه سال گذشته چیزی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان تفاهم صورت گرفته که از این رقم حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان محقق شده است. علاوه بر این حدود پنج میلیارد دلار رقم مورد توافق جهت سرمایه‌گذاری خارجی بوده که حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است.
همچنین قابل ذکر است ۲۸۷ هزار نفر در هفت منطقه آزاد مشغول به کار هستند در حالی که این مناطق کمتر از یک میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر مناطق ویژه را نیز به بحث اضافه کنیم باید اعلام کرد ۱۷۶ هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به فعالیت هستند این یعنی حدود نیم میلیون نفر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت می‌کنند.
صادرات مناطق آزاد به خارج از کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۹۱ میلیارد دلار بوده که با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌هایی که هر منطقه آزاد در دستور کار خود قرار داده است در سال ۱۳۹۶ میزان صادرات در این مناطق به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده و این در حالی است که مجموع صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معادل ۲۲ میلیارد دلار است.
میزان واردات به مناطق آزاد نیز رقمی حدود شش میلیارد دلار بوده که این یعنی مازاد تجاری مناطق آزاد بیش از سه برابر بوده است. در مورد عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توان اعلام کرد که شرایط مطلوب است هرچند نمی‌توان بر ایرادات موجود چشم‌پوشی کرد و باید این مساله مورد واکاوی قرار گیرد. هرچند مسائلی چون سیاست خارجی و داخلی و مسائل اجتماعی در شرایط موجود اثرگذار است و به ویژه در مورد مناطق آزاد باید خاطر نشان کرد که بحث نوسانات سیاسی در حوزه سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است و زمانی یک سرمایه‌گذار خارجی به حضور در یک منطقه علاقه‌مند خواهد شد که بداند با سیاست‌های بین‌المللی با مشکل روبرو نشود.
* از آخرین وضعیت ارجاع تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضاییه از سوی مجلس شورای اسلامی بگویید.
نام این پرونده را نمی‌توان تخلف گذاشت بلکه طرحی جهت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد ماکو توسط نمایندگان مدنظر قرار گرفت و این‌که تخلف یا مشکل خاصی صورت گرفته باشد، نیست. ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این اجازه را می‌دهد کمیسیون ذیربط راسا تحقیق و تفحص را مدنظر قرار دهد و در مورد منطقه آزاد ماکو نیز این تحقیق و تفحص توسط کمیسیون اقتصادی انجام شد و به دلیل این‌که مواردی از انحراف از مقررات در آن آمده بود مستقیماً به قوه قضاییه ارجاع شد. این پرونده کماکان در قوه قضاییه است و هنوز نتیجه‌ای در ارتباط با آن اعلام نشده است؛ هرچند که مساله نگران‌کننده‌ای در این رابطه وجود ندارد.
* چه برنامه‌ای به منظور تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد با توجه به جلسات مشترک برگزار شده با بانک مرکزی دارید؟
مناطق آزاد به طور جدی تأسیس بانک‌های خارجی و یا ایجاد شعب توسط آنها در این مناطق را به طور جدی پیگیری می‌کنند. پیش از این حداقل سرمایه تخصیص بانک برون مرزی در مناطق آزاد معادل ۱۵۰ میلیون یورو بود که رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را به ما داد که در صورت تمایل بانک‌های خارجی جهت تأسیس در مناطق آزاد رقم مذکور قابل تعدیل است. رئیس کل بانک مرکزی به مناطق آزاد اطمینان داد که در صورت تمایل بانک خارجی جهت حضور در مناطق آزاد نگرانی در خصوص سپرده‌گذاری سرمایه‌ای وجود نداشته باشد و بانک مرکزی در این زمینه کمک‌های لازم را انجام خواهد داد؛ بنابراین چنین موضوعی به مناطق آزاد بسیار کمک خواهد کرد و راه را برای تأسیس بانک خارجی یا ایجاد شعب توسط آنها باز می‌کند.
در این رابطه بر اساس مقتضیات و شرایط کشور عمل می‌شود و در ارتباط با حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و یا ایجاد شعب توسط آنها علاوه بر محاسبات مختلف پولی و مالی شرایط و مقتضیات کشور نیز دیده می‌شود و در حال حاضر باید ببینیم کدام یک از بانک‌ها علاقه مند به تأسیس یا ایجاد شعبه در مناطق آزاد هستند. تا پیش از این مانع بزرگی همچون حداقل سرمایه ۱۵۰ میلیون یوریی جهت تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد وجود داشت که در حال حاضر برداشته شده و مناطق آزاد تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار می‌دهند تا سرمایه گذاران علاقه مند در حوزه بانکی را جذب کنند؛ هر چند در این رابطه ممکن است نگرانی‌هایی توسط سرمایه گذاران نیز وجود داشته باشد.
* چه برنامه‌ای برای حل مسائل و مشکلات بانکی جهت فعالیت سرمایه‌گذاران و ویژه سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد؟
با ایجاد بورس بین‌المللی تقریباً می‌توانیم عملیات ارزی را انجام دهیم بدون این‌که مشکلی در فعالیت‌ها ایجاد شود، چرا که در بورس سهام عرضه می‌شود. این بورس پنجم کشور ماست که در شورای عالی بورس مطرح می‌شود در صورت تصویب امکان جدید و بسیار ارزشمندی برای مناطق آزاد است که بتواند سرمایه‌های خود را از طریق بورس جذب کنند و فعالیت خود را در چارچوب این امکان بورسی انجام دهند که می‌تواند بیش از وجود بانک در حال حاضر از آن بهره برد.
* آیا خروج آمریکا از برجام تاثیری بر وضعیت قراردادهای خارجی مدنظر در مناطق آزاد داشته است؟
علی رغم خروج آمریکا از برجام تاکنون هیچ قرارداد خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متوقف نشده است. به طور مثال یک شرکت اروپایی در بندر انزلی سرمایه گذاری معادل ۲۰ میلیون دلار انجام داده است و با جدیت نیز فعالیت‌های مرتبط با این قرارداد را پیگیری می‌کند و خللی نیز در روند کار ایجاد نشده است.
* پس از تصمیم‌گیری در ارتباط با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آیا مشکلاتی که توسط منتقدان مطرح گردید حل شده است؟
به نظر بنده برای مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی این مناطق با اتخاذ چنین تصمیمی مشکلی ایجاد نشده است. اما شاید مجلش شورای اسلامی به دنبال حل برخی از این مسائل بود از آن جهت این قانون را به برنامه ششم اضافه کرد تا دستگاه یا وزارتخانه‌ای درباره عملکرد مناطق آزاد پاسخگو باشد.
آنها معتقدند که از این طریق فرصت مطلوبی ایجاد شده و ما نیز در دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این ماده که در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است به خوبی استفاده خواهیم کرد و معتقدیم که بسیاری از فعالیت‌های ما در چارچوب فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌توانیم بسیاری از مسائل خود را در ارتباط با مالیات‌ها و مسائل گمرکی حل کنیم.
در مجموع معتقدیم که با توجه به نزدیکی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وزارت امور اقتصادی و دارایی خیلی از مشکلات قابل حل است و در این رابطه تاکید داریم که نمی‌توانیم مغایر قانون عمل کرد و باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر قانونی به نحو مطلوب بهره برد و سیاست‌های ما در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همین است و همکاری بسیار خوبی با مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی داریم.