آنچه امروز شاهد آن هستیم در اصل یادآور آن ضرب المثل بسیار معروفی است که می‌گوید «آنکه باد می‌کارد، طوفان درو می‌کند». اقتصاد ایران در طول 40 سال گذشته به استثنای دوره معروف هشت ساله سازندگی آنهم به رغم عدم همکاری کشورهای غربی و نهادهای مالی معتبر بین‌المللی که حتی ایران عضو آنها هست و بود، مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه اسلامی، هیچگاه در چرخه واقعی خود گردش نکرده است. ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه که شامل شمال آفریقا هم می‌شود، دارای پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری مولد به تولید ناخالص داخلی است. ابعاد بیکاری که خود نتیجه عدم سرمایه‌گذاری است، ابعاد غیرقابل تحملی را به وجود آورده است و بحران بیکاری تا حدی گسترش یافته است که حتی نهاد خانواده را نیز متاثر از خود ساخته است و بسیاری از خانواده‌ها نگران یافتن شغل برای فرزندان خود هستند. تنش‌های موجود در روابط خارجی زیان‌های سنگینی را متوجه اقتصاد کشور کرده و عملا نه تنها جذب اعتبارات خارجی و تکنولوژی‌های پیشرفته موجب اختلال بسیار زیاد در اقتصاد کشور شده بلکه فساد گسترده و عمیقی نیز در ایران نهادینه شده به گونه‌ای که شرکت‌های خارجی اصولا توان ورود به بازار ایران را بدون پذیرفتن انحرافات مالی که می‌تواند حتی برای آنها گران تمام شود را ندارد. علاوه بر آن چرخه معیوب گزینش مدیران اجرایی کشور هم مزید بر سایر مشکلات کشور شده است. به طوری که مبنای گزینش مدیران اجرایی کشور نه بر مبنای دانش و توانایی‌های آنان بلکه بر پایه روابط فامیلی، جناحی و بعضا آلوده به فسادهای گسترده مالی است. برای انتخاب یک مدیر از محل‌های گوناگون و نهادهای متفاوت استعلام می‌شود ولی نتیجه این استعلام‌ها آن چیزی است که ما به عنوان سوءمدیریت و ضعف مدیریت آمیخته به فساد می‌بینیم. ترکیب کابینه اقتصادی دولت در دولت یازدهم مورد انتقادهای شدید دلسوختگان کشور شد. در دولت دوازدهم تیمی به مراتب ضعیف‌تر، منفعل‌تر و بی‌انگیزه‌تر مراکز تصمیم‌گیری را دربرگرفت. نهادهایی که می‌توانستند گرهی از مشکلات کشور را حل کنند مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد علوی و دیگر نهادها، به جای سرمایه‌گذاری و پرداختن به مسائل اساسی کشور به معاملات مالی روی آورده‌اند.
اگر یک بررسی حتی سطحی هم انجام گیرد، نتیجه عملکرد برخی نهادها، به رغم داشتن امکانات فراوان مالی در حد حتی چندصدهزار شغل هم قابل برآورد نیست. تیم اقتصادی دولت شامل تنها وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی نیست بلکه دربرگیرنده وزارتخانه‌های کلیدی مثل وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت است. عملکرد این وزارتخانه‌ها چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم نشان دهنده آسیب‌های شدید وارده به زیربنای اقتصادی کشور است. در دولت یازدهم به وزارت نیرو ایرادهای فراوان گرفته شد ولی اقدامی از طرف رئیس‌جمهور برای تغییر وزیر مربوطه صورت نگرفت و حال وزیر جدید نیرو که تفاوت چندانی با وزیر پیشین ندارد، رسما اعلام می‌کند که به علت عدم احداث نیروگاه‌های جدید برق در تابستان سال جاری پنج هزار و 300 مگاوات کمبود تولید برق دارد. درحالی که طبق آمار موجود بالغ بر 80 درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر جهان از طریق نیروگاه‌های برقآبی تامین می‌شود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملا هیچ کار اساسی در این زمینه صورت نگرفته و وزیر نیروی پیشین و وزیر فعلی آن، کماکان بر موارد بی‌پایه و اساسی مانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی اصرار می‌ورزند. در زمینه کشاورزی هنوز ما نتوانسته‌ایم الگوی کشت مناسبی را برای کشور تعریف کنیم. در کشوری مانند آمریکا کار مهم وزارت کشاورزی که تعداد پرسنل آن شاید بیش از چند هزار نفر نباشد، تعیین الگوی کشت است. این وزارتخانه کار دیگری انجام نمی‌دهد و قیمت‌ها هم از طریق بورس کالای شیکاگو تعیین می‌شود. به همین خاطر است که در ایران یک سال پیاز نیست، یک سال گوجه نیست و یک سال مازاد تولید سیب زمینی وجود دارد. به رغم اینکه سیستم‌های آبیاری مدرن در جهان برای افزایش تولید در هر هکتار به کار گرفته می‌شوند، ایران با وجود مصرف بیش از 90 درصد آب خود در بخش کشاورزی، واردات اقلام اساسی و استراتژیک کشاورزی جزو 10 قلم اصلی واردات کشور هستند. در زمینه وزارت نفت، باید تاکید کرد لازم است خام فروشی و به سرعت با ایجاد صنایع پایین دستی نفت تغییر کند اما باید در نظر داشت که سخن وزیر نفت مبنی بر اینکه اگر صادرات نفت خام ایران 4 میلیون بشکه در روز بود، آمریکا به این راحتی نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند، ممکن است به خام فروشی تعبیر شود. در رابطه با ترمیم کابینه و تغییر تیم اقتصادی که از طرف رسانه‌های گروهی عنوان می‌شود، بدون شک با روی کار آمدن افراد کارآمد، توسعه‌گرا، صادق، دانا، صالح و معتقد به مبانی علمی، می‌توان دگرگونی‌های اساسی در کشور ایجاد کرد. در همین دوره 40 ساله پس از انقلاب ما دوره سازندگی را هم داشتیم که در این دوره همه شاخص‌های اقتصادی کلیدی مثبت بوده است. رشد اقتصادی بالا، نرخ بیکاری پایین و امید به آینده بالا بود. ولی اگر بخواهیم مصداقی برای این مدعا مطرح کنیم، ناچاریم که بگوییم در سال 1372، سهم بودجه عمرانی کشور از بودجه عمومی 38 درصد بود. یعنی از هر یک دلار نفتی، 38 سنت آن به فعالیت‌های عمرانی و مولد اختصاص پیدا می‌کرد. در سال جاری بودجه عمرانی کشور عملا صفر است. یعنی کاری نمی‌تواند انجام بگیرد ولی تفاوت آن دوره در همین ساختار سیاسی فعلی ایران و در چارچوب قانون اساسی با زمان حاضر یک تفاوت عمده دارد و آن اینکه قبل از هر چیز در رأس قوه مجریه، فردی قرار داشت که معتقد به توسعه اقتصادی بود. به عبارتی در اندیشه‌هایش تبدیل کردن ایران در چارچوب یک نظام مذهبی به مالزی دیگری بود. آقای هاشمی در آن زمان وزرای خود را از میان افراد متخصص، غیرسیاسی و دلسوز تشکیل داد و از ابتدا با آنها این شرط را در میان گذاشت که «من خودم به اندازه کافی یک فرد سیاسی هستم. شما اجازه ندارید که در کارهای سیاسی و جناحی دخالت کنید، فقط باید کار کنید». ولی در حال حاضر آن فضا حاکم نیست. به یاد دارم زمانی یکی از مدیران ارشد کشور را دیدم و به او گفتم در زمان شما هم آقای نوربخش، رئیس بانک مرکزی بود ولی از این کارهایی که الان دارند می‌کنند، نمی‌کرد. او در پاسخ گفت به خاطر اینکه بالای سر او آدمی مثل آقای هاشمی بود که به او اجازه این کارها و چوب لای چرخ توسعه گذاشتن را نمی‌داد. حال ببینید که اوضاع به کجا رسیده که بانک مرکزی 60 تن از ذخایر ارزی کشور یعنی طلا را ذوب می‌کند، آن را تبدیل به سکه می‌کند و به مردم می‌فروشد. این عجیب‌ترین کاری است که در حق یک ملت می‌توان انجام داد. آنچه موجب حیرت می‌شود این است؛ افرادی که خود را استاد دانشگاه می‌نامند و در تیم اقتصادی دولت مسئولیت دارند، حتما می‌دانند که این کار چه بازتاب‌های منفی در کشور خواهد داشت، اما سکوت می‌کنند. در چنین شرایطی ترمیم کابینه مشکلی از مشکلات کشور حل نمی‌کند مگر آنکه رویکرد توسعه اقتصادی دوباره به کالبد بدنه سیاسی کشور برگردد و در غیر اینصورت، با تغییر مهره‌ها باز آش همین خواهد بود و کاسه همین.