بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
با گذر از روز صنعت و معدن در «سال حمایت از کالای ایرانی»، بار دیگر یکی از چالشی‌ترین موانع پیش‌روی تولیدکنندگان که همان تأمین ارز مورد نیاز جهت حفظ و توسعه کسب‌وکار است نمایان‌تر می‌شود.
اخیراً ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور جهت برقراری بازار ثانویه ارز صادر شده که بر مبنای آن صادرکنندگان موظف به ارائه ارز حاصل از صادرات خود با نرخ 4200 تومان و در عوض دریافت گواهی صادرات و فروش آن به واردکنندگان کالاهای غیرضروری (گروه3) در بازار بورس با نرخ رقابتی هستند. بر اساس این ابلاغیه، واردکنندگان گواهی صادرات صادرکنندگان را با نرخ رسمی (4200 تومان) خریداری کرده و مابه‌التفاوت معامله بورسی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود.
آنچه برای تأمین ارز مورد تأکید است، برقراری بازار ثانویه ارز بدون سازوکار و بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر گواهی‌های صادراتی است. به اعتقاد بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان دولت باید ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ دولتی به واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص دهد و مازاد ارز را در بازار موازی برای خیل عظیمی از نیازهای ارزی که به رسمیت شناخته نشده، به فروش رساند.
به‌عبارت‌دیگر بازار ارز با نرخ 4200 باید با ارز حاصل از فروش نفت تغذیه و جهت برطرف کردن نیازهای اساسی کشور هزینه شود و ارز حاصل از سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صادرات مواد معدنی و پتروشیمی در بازار ثانویه و در قالب فعالیت صرافی‌ها جهت تأمین سایر نیازهای جامعه به فروش رسد و دولت دراین‌بین تنها نقش نظارتی بر بازار ثانویه ایفا کند. با این سازوکار، نه‌تنها ارز برای نیازهای اساسی مدیریت می‌شد بلکه به‌واسطه بازار ثانویه و درواقع بازار آزاد ارز، انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز جهت افزایش تولید و صادرات به‌منظور کسب منافع بیشتر، تقویت می‌شد، بنابراین افزایش تولید و به سبب آن افزایش اشتغال از ثمرات مثبت این بازار خواهد بود.
در واقع با توجه به آنکه بخش قابل‌توجهی از تقاضاهای ارزی جامعه نادیده گرفته شده است، در حال حاضر شاهد فعالیت بازار قاچاق ارز با نرخ‌هایی که تفاوت بسیار فاحشی با نرخ رسمی ارز دارد، هستیم که لطمه اقتصادی بزرگی به متقاضیان ارز وارد می‌سازد.
مشکلی که در سازوکار فعلی عرضه ارز وجود دارد، مقاومت صادرکنندگان به‌طور مثال پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به عرضه ارز با نرخ 4200 تومان است چراکه این صنایع بسیاری از مواد اولیه و بسیاری از مایحتاج تولید خود را با ارز آزاد تهیه کرده و در جریان تولید قرار داده‌اند. در واقع این رویه منطقی به نظر نمی‌رسد و صادرکننده را متضرر زیان مالی می‌کند.
به‌طور مثال صادرکنندگان ممکن است فروش خود را مدت‌دار اعلام کنند و نهایتاً سعی کنند به روش‌های مختلف ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت روز و بیش از 4200 تومان بفروشند. از طرف دیگر واردکنندگان نیز ممکن است ارزش واردات خود را بیش از ارزش حقیقی بیان می‌کنند تا بتوانند از سامانه نیما ارز بیشتری دریافت کنند.
درمجموع این فرآیند، انتظار می‌رود واردات افزایش بیشتری پیدا کند به‌طوری‌که منابع اطلاعاتی حکایت از سه برابر شدن ثبت سفارش در چندماهه اخیر دارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده شاهد کسری تراز تجاری خواهیم بود. از طرفی در بحث کنترل تورم، مساله اصلی که افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه است، مورد غفلت قرار گرفته است.
با توجه به بازگشت تحریم‌ها در چند ماه آینده به‌منظور کنترل شرایط تورمی چه در بازار ارز و چه در سایر بازارها، باید حجم نقدینگی در دست مردم را به سمت تولید هدایت کرد که این امر مستلزم آماده‌سازی بستر لازم جهت بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه و ایجاد زیرساخت‌هاست. با بهبود فضای کسب‌وکار، هزینه تمام‌شده تأمین مالی فعالان اقتصادی کاهش یافته و قادر خواهند بود محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی در بازار عرضه کنند و در نهایت به بازدهی و سود قابل اتکایی دست یابند. با افزایش سود فعالان اقتصادی، بازارهای مالی مانند بورس رونق خواهند گرفت و نقدینگی مردم به این سمت سوق داده خواهد شد که نهایتاً با این روند، حجم نقدینگی کشور کنترل خواهد شد.
اگر دولت به‌جای ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز، اجازه می‌داد نرخ ارز متناسب با تورم رشد پیدا کند، هم سود تولیدکننده با جریان نزولی مواجه نبود و هم در حال حاضر شاهد نرخ منطقی و معقول‌تری از ارز در بازار می‌بودیم. در واقع دولت می‌تواند تنها با مدیریت ارز حاصل از نفت، مدیریت سایر منابع ارزی را به دست بازار و صرافی‌ها بسپارند.
نقش صرافی‌ها در دوران تحریم غیرقابل‌انکار بوده و حال که زمزمه‌های بازگشت مجدد تحریم‌ها به گوش می‌رسد، صرافی‌ها می‌توانند نقش مؤثری در تبادلات بین‌المللی ایفا کنند. در واقع باید به صرافی‌ها اجازه داده شود تا دوباره حیات گیرند و به چرخه اقتصاد کشور بازگردند. در عوض با توجه با وجود سازمان‌های نظارتی و بازرسی، سوداگران و اختلالگران بازار ارز را شناسایی و با آنها برخورد کرد. چراکه در واقع تقاضاهای ارزی مردم، آن‌چنان زیاد نیست که بازار را از روند طبیعی خود خارج کند.
کلام آخر آنکه مشکلات ارزی کشور تنها با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی اصلاح خواهد شد نه با تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های جدید. اگر مشکلات نقدینگی کشور از ریشه حل‌وفصل نشود، این التهاب امروز در بازار ارز، فردا به مسکن و سایر بازارها و بخش‌های اقتصاد کشور منتقل خواهد شد بنابراین نیاز امروز اقتصاد کشور بررسی علل ایجاد یک بحران اقتصادی است نه برخورد با معلول و پاک کردن صورت مساله.