نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد: در این فهرست خبری از واردات کالاهایی مانند دارو و فولاد که سهم بزرگی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند نیست. هرچند لیست واردکنندگان خودرو به تازگی اعلام شده اما در اعلام کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی سلیقه‌ای عمل شده است.
سیامک پیربابایی نائب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران ازجمله در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران بیان می‌کند: نفس این اقدام از سوی بانک مرکزی جای تقدیر دارد. اقدامی که پیشنهاد آن از مدت‌ها پیش از سوی کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران مطرح و از کمیته ارزی نیز درخواست شده بود اما تحقیقات میدانی و بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که فهرست منتشرشده با واقعیت مغایرت داد.
فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی ناقص است
پیر بابایی در توضیح اشکالات وارد بر فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی می‌گوید: اولین مشکل این فهرست نداشتن تاریخ است. برای شفافیت بیشتر باید مشخص می‌شد که از چه تاریخی تا چه تاریخی ارز 4200 تومانی به کالاهای منتشر شده در فهرست اختصاص داده شده است. از طرفی لیست کالاهای درج‌شده برای دریافت نرخ ارز دولتی کامل نیست.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است که در فهرست اولیه منتشرشده خبری از کالاهایی مانند فولاد، دارو، خودرو، تجهیزات پزشکی و ...که سهم بزرگی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند نبود. به تازگی برخی از این کالاها با انتقاد بخش‌خصوصی نسبت به ناقص بودن این فهرست، منتشر شده اما هنوز هم تمامی کالاها را شامل نشده و در اعلام کالاهای واردشده با ارز 4200 تومانی سلیقه‌ای عمل شده است.
پیر بابایی توضیح می‌دهد که اصرار بخش خصوصی مبنی بر انتشار این لیست از سوی بانک مرکزی، انجام یک کار تحقیقاتی گسترده در شرایط بحرانی است که به دلیل سیاستهای ناشی از تغییر نرخ ارز ایجاد شده تا اگر فسادی در بخشی حادث شد با ارجاع به نهادهای نظارتی پیگیری شود. برای نمونه باید مشخص شود که دلیل ثبت سفارشی که به یکباره 3 برابر قبل صورت گرفته چیست.
لیست منتشر شده ارزش زیادی ندارد
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که اگر این لیست کامل و درست بود، امکان اظهارنظر کارشناسی می‌داد، تصریح می‌کند: متأسفانه لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی فاقد ارزش است و حتی اگر اعلام شود که به دلیل مسائل امنیتی یا برخوردهای ناشی از تحریم، اسامی برخی از کالاها در فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی گنجانده نشده است، به اعتقاد من این موضوع کاملاً متناقض با سیاستی است که به دنبال آن هستیم. سیاستی که اعلام می‌کند واردات کالاهای اساسی مانند عدس و نخود چقدر است اما از اعلام عدد واردات فولاد یا قطعات خودرو امتناع می‌ورزد، نمی‌تواند کارساز باشد.
راهکار بهینه شدن تخصیص ارز، بها دادن به بخش خصوصی است
پیر بابایی درعین‌حال که از نوع مواجهه دولت با بخش خصوصی انتقاد می‌کند، معتقد است که بخش خصوصی حکم دیده‌بانی را دارد که کمک‌حال مراجع در خصوص تصمیم‌گیری است.
او همچنین با تأکید بر موضع اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند: اتاق ایران از ابتدا با سیاستی که موجب ایجاد نرخ رانتی یا شائبه رانت را داشته باشد، مخالف بود. از همان زمان هم که این سیاست ابلاغ‌شد، در نامه‌نگاری‌های متعدد به رئیس‌جمهور خواستیم که دولت مسئولیت تأمین کالاهای اساسی را بر عهده بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی بازار ثانویه را کنترل کند. راهکاری که هم از سوی رئیس‌جمهوری و هم معاون اول او قبول شد اما تاکنون که بیش از 80 روز از تصویب آن گذشته، مشخص نیست به چه دلایلی اجرا نمی‌شود.
فهرست پرماجرا
انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی از طریق سامانه نیما و ضرورت شفاف‌سازی در این حوزه، به موضوعی جنجالی در روزهای اخیر تبدیل‌شده است. این موضوع زمینه اختلاف میان دو وزیر کابینه دولت دوازدهم را نیز فراهم کرد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. اقدامی که در راستای شفافیت و از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید بود که مورد توجه فعالان بخش خصوصی نیز قرار گرفت.
در مقابل، محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت این اقدام را جنگ با بخش خصوصی دانست و با اعلام موضع این وزارت‌خانه، بانک مرکزی را منبع اصلی انتشار اسامی دریافت‌کنندگان نرخ ارز دولتی اعلام کرد.
همگام با بالا رفتن هجمه‌ها و تأکید فعالان اقتصادی از جمله رئیس اتاق ایران بر شفاف‌سازی در این عرصه که طی نامه‌نگاری با رئیس بانک مرکزی صورت گرفت، رئیس‌جمهوری در واکنش به منتقدان ارزی دولت، در همایش سراسری قوه قضاییه دستور داد تا اسامی همه کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، منتشر شود.
رئیس‌جمهور در این همایش خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است.
5 روز پس از اعلام این دستور رئیس دولت، بانک مرکزی یک‌شنبه 10 تیر، همزمان با روز ملی صنعت و معدن اقدام به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان نرخ ارز دولتی کرد.
فهرستی که با ابهامات بسیار از سوی فعالان بخش خصوصی و رسانه‌ها همراه بود و این سوال را ایجاد کرد که آیا پس از این اقدام یا به اصطلاح شفاف‌سازی، نظارتی هم بر تخصیص بهینه ارز صورت خواهد گرفت یا همچنان قرار است یک شرکت فعال در حوزه کامپیوتر یا تجهیزات فنی، با ارز دولتی نخود و عدس وارد کند؟