جولان محتکران در بازار سیگار

رئیس هیات مدیره انجمن محصولات دخانی بخشی از شرایط عجیب‌وغریب به وجود آمده در بازار سیگار را اثر نابسامانی‌های ارزی و بخشی را ناشی از جولان دلالان و محتکران در این بازار می‌داند.
تاریخ: 13 تیر 1397
شناسه: 14187

اطلاع از افزایش قیمت سیگار در سال ۱۳۹۷ موجب شد تا سودجویان به بازار سیگار ورود کرده و با خریدهای کلان و احتکار آن در پی سود بردن از فروش خود هم‌زمان با آغاز سال جاری شوند. علاوه بر این، شرایط به وجود آمده در بازار ارز و عدم تخصیص دلار به تولیدکنندگان جهت واردات مواد اولیه موجب شده تا میزان عرضه سیگار در بازار کم شود.

بازار سیگار در سال جاری شرایطی عجیب‌وغریب را تجربه می‌کند؛ چراکه نه‌تنها قیمت‌های فروش توسط خرده‌فروشی‌ها با قیمت درج شده روی پاکت سیگار مغایر است بلکه در هر منطقه از پایتخت شاهد فروش سیگارهای مشابه با قیمت‌های متفاوتی هستیم. متأسفانه دراین‌بین هیچ نظارتی هم توسط دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد و عمده‌فروش توسط خرده‌فروشانی صورت می‌گیرد که هیچ‌گونه پروانه فعالیت و مجوزی ندارند.

محمدرضا تاجدار، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ارتباط با فروش سیگار با قیمتی مضاعف و بیشتر از قیمت درج شده روی پاکت‌های فروش به ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش قیمت سیگار دخیل هستند. یکی از این موارد به عدم تخصیص ارز به مواد اولیه مورد استفاده در تولید سیگار که شامل کاغذ سیگار، فویل آلومینیومی، نوار دو میلی‌متری و توتون بریده شده است مربوط می‌شود.

به گفته تاجدار، ۷۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد دخانی وارداتی هستند که متأسفانه طی سه‌ماهه گذشته ارزی دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: به‌طور مثال می‌توان به یک شرکت تولیدکننده اشاره کرد که معادل ۲۵ میلیون یورو  درخواست واردات مواد اولیه داشته که از این رقم تنها یک‌میلیون یورو به آن پرداخت شده؛ بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی با کمبود عرضه مواجه شویم که اثر  آن افزایش قیمت است.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینکه شبکه توزیع سیگار لایه‌های مختلفی دارد که به ترتیب تولیدکننده، عمده‌فروش اصلی، عمده‌فروش استانی و خرده‌فروشان را شامل می‌شود اظهار کرد: حداکثر نظارت بر لایه اولیه که تولیدکننده و عمده‌فروش اصلی است صورت می‌گیرد اما در مورد خرده‌فروشی‌ها چنین نظارت و کنترلی وجود ندارد و طبیعی است که دلالان و واسطه‌گران از این موضوع به نحو مطلوب استفاده می‌کنند.

تاجدار افزود: به‌طور مثال می‌توان اعلام کرد که از ۷۰۰ واحد خرده‌فروشی تنها ۵۰ واحد مجوز دارد؛ بنابراین ۶۵۰ واحد دیگر با هر قیمتی که بخواهند می‌توانند سیگار را به فروش برسانند و نه‌تنها به هیچ نهادی پاسخگو نیستند بلکه هیچ نظارتی هم بر فعالیت آن‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در شرایط این‌چنینی قاچاق سیگار مشابه تولید داخلی در بازار جایگزین می‌شود گفت: وقتی چنین شرایطی در بازار سیگار به وجود می‌آید و به ازای هر کارتن سیگار داخلی ۷۵ هزار تومان، هر کارتن سیگار برند خارجی تولید داخل ۲۵۰ هزار تومان و هر کارتن سیگار وارداتی ۶۰۰ هزار تومان عوارض تعیین می‌شود، بنابراین سودجویان از شرایط به وجود آمده حداکثر استفاده را می‌برند و دست به قاچاق سیگار می‌زنند؛ چراکه شرایطی توسط تصمیم‌گیران به وجود آمده که هر فردی را تحریک می‌کند تا با خریدوفروش سیگار در بازار سود کلانی به جیب بزند.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی همچنین به علت دیگر افزایش قیمت سیگار و فروش آن با رقمی بیشتر از قیمت درج شده روی پاکت‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که پیش از آغاز سال به وجود آمد و بازار از افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷ مطلع شد، برخی با خرید سیگار و احتکار آن قصد داشتند که با آغاز سال جاری سودهای کلانی را به جیب بزنند؛ بنابراین پول‌های سرگردان به حوزه دخانیات آمد و در این راستا نه‌تنها نظم بازار به هم‌ریخت بلکه مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیب دیدند و دراین‌بین تنها سودجویان منتفع شدند.

تاجدار با تأکید بر اینکه در صورت ادامه چنین شرایطی در بلندمدت تولیدکنندگان آسیب می‌بینند و ورشکست می‌شوند گفت: شرایطی به وجود آمده که تولیدکنندگان نمی‌توانند مواد اولیه خود را وارد کنند و تولید داشته باشند؛ درعین‌حال بازار به سمت افزایش قاچاق رفته تا سودجویان سیگار را با قیمت و کیفیتی پایین‌تر به بازار عرضه کنند.

وی در مورد راهکار مقابله با شرایط به وجود آمده در بازار سیگار اظهار کرد: به‌سرعت باید مواد اولیه واحدهای تولید سیگار تأمین شود تا تولیدکنندگان بتوانند سیگار روانه بازار کنند. اگر شرایط فعلی ادامه یابد، به‌طور حتم کارگران بیکار خواهند شد. توصیه بنده این است که به‌جای تخصیص ارز به کالاهای واسطه‌ای که سود آن به جیب تجار می‌رود، ارز مورد نظر به واحدهای تولیدی تخصیص یابد.