در این میان فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که چنین پیام مهمی، به‌طورقطع مؤید تمامی دغدغه‌ها و هشدارهایی است که طی ماه‌های گذشته به رئیس‌جمهور، معاون اول وی و سایر مقامات ارشد دولت داده شده و متأسفانه در برخی موارد، بی‌توجهی به آنها، مشکلات عدیده‌ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است؛ مشکلاتی که دامنه آن از افزایش بی‌سابقه و بی‌منطق نرخ ارز شروع شده و تا رانت‌ها و فسادهایی گسترش یافته که با استفاده از منابع ارزی کشور رقم خورده است. عرضه بی‌منطق ارز و طلا از محل منابع ارزی و طلای کشور موجب شده خریداران خاص سکه میلیاردها تومان بر ثروتشان بیفزایند یا فهرست اقلام لوکس و غیرضروری وارداتی را بلندبالاتر از قبل کرده است.
ترمیم اعتماد عمومی با تأکید رهبری بر شفاف‌سازی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور در خصوص رسیدگی به وضعیت واگذاری ارز و سکه گفت: از ابتدای شروع روند افزایش قیمت ارز و سکه در اواخر زمستان سال گذشته و ابلاغ سیاست‌های ارزی در ابتدای امسال، عیان و آشکار بود که این سیاست‌ها، رانت‌زا و مفسده برانگیز است، کما اینکه دلسوزان در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، بارها و بارها هشدار لازم را در این زمینه به دولت داده بودند.
حسین سلاح‌ورزی، در گفتگو با مهر تصریح کرد: این اتفاقات، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده است، لذا تأکید مقام معظم رهبری و البته اقدام به‌موقع دولت و قوه قضاییه در تهیه گزارش شفاف و صریح و نیز برخورد مناسب، ازیک‌طرف می‌تواند موجب ترمیم و بازآفرینی اعتماد عمومی شده و از طرف دیگر، باعث کوتاه شدن دست سودجویانی شود که در این شرایط، علاوه بر سودجویی، قصد اعمال فشار بر دولت را داشتند.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: این نامه، از طرف دیگر حمایت لازم از دولت برای افشاء و برخورد با این جریانات را صورت داده و دست دولت را در این زمینه بازتر می‌کند.
مأموریت پیگیری و شفاف‌سازی به رئیس‌جمهور
محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق ایران نیز با استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبری گفت: به‌صورت کلی وقتی‌که چنین جریانی بر سر منابع ارزی و اقتصاد ایران می‌آید، سه پیامد دارد که از نظر فعالان اقتصادی هر سه پیامد قابل‌توجه است؛ اولین و مهم‌ترین آن، به خطر افتادن منابع کشور است. به‌هرحال مسئولان باید حافظ منابع کشور بوده و به‌عنوان حاکمیت، امانتی که متعلق به یک نسل نیست و منابع بین نسلی به شمار می‌رود را به‌خوبی حفظ کنند.
وی افزود: منابع کشور اعم از درآمدهای ارزی و منابع طلا که در طول سال‌ها از منابع زیرزمینی و ظرفیت‌های داخلی احصاء شده است، باید با جدیت مورد محافظت قرار گیرد، بنابراین پیامد اول جریانات غلط تصمیم‌گیری آن است که منابع کشور صدمه می‌بیند.
جلال پور، پیامد دوم را شکل‌گیری فضایی دانست که انگیزه و فضای کار سالم را دچار خدشه می‌کند. وی گفت: وقتی روندی ایجاد می‌شود که به‌موجب آن درآمدهای کلانی از راه رانت و ارتباطات ویژه بین برخی از کسب‌وکارها شکل می‌گیرد، آنگاه علاوه بر اینکه منابع در مسیرهایی غیر صحیح و رانتی هزینه می‌شود، انگیزه فعالان اقتصادی سالم هم برای ادامه کار اقتصادی از بین می‌رود چراکه آنها مشاهده می‌کنند برخی با ارتباطاتی که در نهادهای تصمیم گیر و با سیاست‌گذاران دارند، اطلاعاتی را از جمله قیمت ارز و سکه یا ممنوعیت واردات برخی کالاها و نظیر آن به دست می‌آورند که می‌تواند منجر به شکل‌گیری رانت شود. پس این امر، فضا را به سمت یک فضای ناسالم اقتصادی، کار غیرمولد و یک فعالیت غیرشفاف پیش می‌برد.
وی اظهار کرد: این امر، صدمه جدی به فضای کسب‌وکار وارد آورده و انگیزه کسب‌وکارهای سالم و شفاف را صفر می‌کند؛ ضمن اینکه باعث خواهد شد تا فضای کسب‌وکار، در شرایط بسیار نامناسبی قرار گیرد که عملاً کار مولد را کمتر و حتی تهدید می‌کند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مساله سوم، پسامدهای این جریان است که فضای کار اقتصادی را در سایه قرار می‌دهد؛ در بحث ارز، وقتی منابع ارزی کشور کم می‌شود، پسامدش این است که دولت نتواند نیازهای مهم و ضروری ارزی را پاسخ دهد؛ بنابراین کالاهایی که نیاز کشور است، با محدودیت وارد می‌شوند یا در حالتی دیگر، اگر تولید گرفتار واردات بی‌رویه شود، فضای اقتصادی کشور را به سمت نااطمینانی، بی‌اعتمادی و تزلزل پیش خواهد برد. پس این، یک مساله جدی است.
جلال پور گفت: بنابراین فعالان اقتصادی از هر سه زاویه، تحت‌الشعاع این تصمیمات قرار می‌گیرند؛ ضمن اینکه متأسفانه تأثیرپذیری فعالان اقتصادی از این تصمیمات زیاد است و فعالان اقتصادی کاملاً اثر منفی می‌گیرند؛ درحالی‌که آنها، به‌اندازه سر سوزنی نقشی در شکل‌گیری این شرایط نداشته‌اند.
وی ادامه داد: با همه این مباحث، نامه مقام معظم رهبری و مأموریت ایشان به رئیس‌جمهور، برای فعالان اقتصادی پیام میمون و مبارکی به همراه دارد و در حقیقت، اظهار همدردی و همراهی ایشان را با جامعه فعالان اقتصادی شفاف و سالم کشور نشان می‌دهد؛ بنابراین پیگیری این مأموریت توسط رئیس‌جمهور و پاسخگویی به ملت و مجموعه مطالبه‌کنندگان شفافیت، یک نقطه عطف به شمار می‌رود.