پس از پیگیری های دبیرخانه کمیته ماده 12 با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سهم مالک و کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، طبق ماده (5) اصلاحی سال 1393 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، 15 درصد از محل مجموع عوارض پروانه ساختمانی محاسبه شده و طبق تفاهمنامه 18 خرداد 1394، اعمال می شود و سایر عوارض شهری از شمول مجموع عوارض ماخذ محاسبه، خارج هستند.
مشکلات مربوط به نحوه اجرای ماده (5) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در جلسات کارگروه و جلسه اصلی کمیته ماده 12 بررسی و مقرر شد این موضوع با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود.
طبق ماده (59) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخواست و یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور یا بعد از صدور پروانه، توسط شهرداری ها ممنوع است. همچنین شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی با تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت اقساط، پروانه ساختمان متقاضی را صادر کنند که در این صورت حق بیمه سهم کارفرما قطعیت یافته و از آن پس هر تغییری در میزان عوارض مذکور صورت گیرد، تاثیری در میزان تعهد قطعیت یافته مالک ندارد.
طبق بند (16) ماده (71) و همچنین ماده (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب و برقراری عوارض و لغو آن، تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن محاسبات دولت که از سوی وزرات کشور اعلام می شود، بر عهده شوراهای اسلامی شهرها و روستاها است و سازمان تامین اجتماعی نمی تواند از تصمیم و ابلاغ شوراهای شهر و روستا و شهرداری های در این خصوص عدول کند، حتی در صورت اینکه عوارض را غیر منصفانه، نامتناسب و یاخلاف قانون تشخیص دهد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص حل مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و تدوام و گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی به امکان افزایش مجموع عوارض تا 20 درصد طبق ماده (5) اصلاحیه قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393 اشاره کرده و برای حل مشکل مذکور، پیشنهاد اصلاح قانون را توصیه کرد و همچنین سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد لیست کارگران ساختمانی ارائه شده توسط مالکان ساختمان هایی که 15 درصد از مجموع عوارض را به سازمان پرداخته اند، بپذیرد. البته این موضوع شامل کارگرانی است که دارای کارت مهارت فنی هستند.
این معاونت با استناد به تبصره (1) ماده (5 ) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد، در صورتی که متقاضی پروانه ساختمان درخواست تقسیط کند، طبق قانون نسبت به تقسیط سه سال، بدون دریافت سود اقدام کند و اشاره کرد الزام مالکان به تودیع و سپردن ضمانتنامه بانکی از سوی سازمان تامین اجتماعی، قانونی نیست.
معاونت حقوقی در خصوص ادعای مطالبه مضاعف حق بیمه در خصوص پیمانکاران نیز اعلام کرد، اگر چه مفاد تبصره (2) ماده (5) قانون سال 1386 در اصلاحات سال 1393 پیش بینی نشده و نسخ شده است، مواد دیگر این قانون، از جمله تبصره (2) ماده (2) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 معتبر است. بنابراین، در کارها و پروژه های احداث ساختمان که از سوی مالک به پیمانکار واگذار می شود، محاسبه و وصول حق بیمه منحصرا بر اساس ماده (38) قانون تامین اجتماعی تعیین می گردد و محاسبه وصول حق بیمه این پروژه ها از مجموع عوارض پروانه ساختمانی، قانونی نیست.