علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران
گرفتاری مالی دولت موجب به فقر کشاندن بخش خصوصی در اقتصاد ملی، بی‌کاری و کاستی در تولید شده است. عقلایی‌نشدن مصارف حاصله از منابع کشور ناشی از قانون هدفمندکردن یارانه‌های انرژی نقطه کلیدی این کژی و کاستی است. باید بی‌نیازان جامعه از دریافت یارانه نقدی منع می‌شدند و این سهم بر اعتبارات خدمات درمانی طبقات نیازمند و فقرزدایی افزوده می‌شد که از پشتیبانی مناسبی در طبقات مردم و در مجلس محترم برخوردار است. ولی در دولت محترم کسانی که جز نان کارمندی نخورده‌اند، از اینکه یارانه عمومی نباشد و بهای نفت، گاز و برق به‌جای پرداخت یارانه به اغنیا صرف سرمایه‌گذاری شود، واهمه دارند و این واهمه را به رئیس‌جمهور محترم القا کرده‌اند که دست به ترکیب پرداخت یارانه نقدی نزند. فامیل‌بازی هم دولت را به کج‌راهه می‌کشاند و نشانه آن سیاست کاملا غلط معادله ارز- ریال است که در ماه‌های اخیر اجرا شد و 58 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را در عرض چند ماه به باد داد و البته نمایندگان مجلس از وزرای مربوطه و معاونان رئیس‌جمهور سؤالی نمی‌پرسند! اگر در بودجه‌بندی کمیسیون تلفیق با ارائه بندهای اجرائی به‌ویژه طرحی در زمینه توقف پرداخت یارانه نقدی به بی‌نیازان جامعه اجرائی می‌شد، منابع عظیمی برای سرمایه‌گذاری آزاد می‌شد و تولید و اشتغال تحقق می‌یافت. اصولا دادن یارانه نقدی به بی‌نیازان از ابتدا قباحت عقلی و شبهه شرعی داشته و دارد.
دولتی که حتی برای تعمیر بخاری مدارس اعتبار کافی ندارد، چگونه به ثروتمندان از بهای برق هدیه نقدی می‌دهد؟! وقتی وزارت نیرو نمی‌تواند هزینه‌کرد تولید برق غیردولتی را پرداخت کند و میلیاردها تومان بدهکار است، این بدهکار چرا باید صدقه بدهد! اگر با مصوبه کمیسیون تلفیق حدود 40 درصد از یارانه‌بگیران حذف می‌شدند و منابع صرفه‌جویی‌شده به سرمایه‌گذاری، فقرزدایی و ارائه خدمات‌درمانی تخصیص می‌یافت، همین یک قلم جلوگیری از هرزروی، حدود 14 هزارمیلیارد تومان در سال 1397 می‌توانست به خدمات درمانی اختصاص دهد. از طرف دیگر سالانه از محل فروش محصولات نفتی معادل 200 هزار میلیارد تومان می‌توانست به حساب سرمایه واریز شود. آن وقت برای ساختن انسان‌ها یعنی ارزشمندترین سرمایه ملی در ایجاد، نگهداری و توسعه امکانات زیربنایی در مدارس و دانشگاه‌ها بیش از پیش اعتبار جدید تخصیص داده می‌شد.
البته همین مبلغ بهای واقعی گاز مصرفی و هدرسوزی‌هاست که باید به حساب سرمایه برود. حال باید همت کنیم تا ساختار مالی دولت اصلاح شود و پول نفت، گاز و برق را فقط به حساب سرمایه منظور کند. فقط چند نکته و توصیه در تصحیح یارانه‌های نقدی ارائه می‌دهم که در طرح اولیه اتاق ایران درباره اجرائیات قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده بود ولی دولت قبل عالما و عامدا به‌جای عمل به آن توصیه‌ها، رویکرد هرزروی منابع و سرمایه‌های ملی را انتخاب کرد و برخلاف عقل و شرع یارانه‌دادن به اغنیا را پیشه کرد. علاوه بر راهکارهای شایسته اصلاح ساختاری مالی یارانه باید گردش مالی یارانه‌بگیران در بانک‌ها را ملاک حذف این یارانه‌ها شمرد.
بنابراین پیشنهادهای زیر را که قبلا هم طرح کرده بودم، تجدید می‌کنم: کسانی که در 10 سال گذشته خودروی خارجی شماره‌گذاری کرده‌اند، از فهرست یارانه‌بگیران نقدی حذف شوند. چرا باید کسانی که اتومبیل چند‌میلیارد‌تومانی و چند‌صد‌میلیون‌تومانی از حساب‌ها و منابع بعضا شبهه‌انگیز به دست آورده و سوار می‌شوند، از یارانه جداگانه استفاده کنند!؟ کسانی که در واحد مسکونی خود دوبرابر متوسط مصرف تعرفه شرکت آب، برق و گاز مصرف کرده‌اند، از گرفتن یارانه نقدی حذف شوند. کسانی که در 10 سال گذشته آپارتمان وسیع‌تر از 200 مترمربع خریداری کرده‌اند و کسانی که در کلان‌شهرها در خانه بزرگ‌تر از 400 مترمربع زندگی می‌کنند نیز باید از گرفتن یارانه حذف شوند. برای کاهش فقر نسبی بانوان در طبقات کم‌درآمد جامعه، یارانه نقدی خانم‌ها و فرزندان زیر هفت سال آنها به‌جای شوهر به خود خانم‌ها داده شود. چون علاوه بر موارد اقتصادی و جامعه‌شناختی، از لحاظ شرعی اموال خانم‌ها مستقل از اموال شوهران آنها است و مصوبه دولت قبل، از ابتدا این شبهه شرعی پرداخت حق زنان به شوهران را داشته است. تجدیدنظر در بهای برق و سوخت در حد قیمت‌های منطقه‌ای تنها راه اصلاح ساختار مالی ملی و تأمین سرمایه مورد نیاز تولید و اشتغال است.
تنها نتیجه توزیع سوخت در سراسر کشور با قیمت یکسان و ارزان‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای، قاچاق سوخت به خارج از کشور است که بهای این صدور غیرقانونی صرف 18 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق می‌شود که خود بزرگ‌ترین ضربه را به اشتغال ملی می‌زند!. دلیلی مهم‌تر از این برای اصلاح ساختار مالی ملی، از طریق اصلاح قیمت‌های انرژی وجود ندارد. در خانه اگر کس است،یک حرف بس است.