صبح امروز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، تهران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کرد. با اشاره به اینکه این سفر به دعوت رسمی «نور سلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور قزاقستان انجام می‌شود. او برای شرکت در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی به قزاقستان سفر می‌کند. روحانی در فرودگاه مهرآباد، درباره اهداف این سفر گفت: «در این اجلاس راجع به مسایل مربوط به دریای خزر گفتگو خواهیم کرد.»
روحانی افزود: «دریای خزر اهمیت خاصی داشته و پهنه آبی منحصر به فردی است که محصور به خشکی است و برای همه کشورهای ساحلی، روشن شدن ویژگی استفاده از این دریا حائز اهمیت است.»
رئیس جمهور با بیان اینکه بعد از فروپاشی شوروی، اولین اجلاسی که درباره استفاده از دریای خزر تشکیل شد در تهران بود، گفت: «در آن اجلاس، مسأله محیط زیست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و یک اعلامیه سیاسی 25 ماده‌ای هم منتشر شد و بعد از آن در کشورهای مختلف جلسات دیگری هم تشکیل و راجع به ابعاد مختلف دریای خزر بحث و بررسی شد.»
روحانی اجلاس قزاقستان را یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره خزر دانست و افزود: «دلیل آن اصول مادری است که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررسی می‌شود و در این کنوانسیون نکات بسیار مهمی وجود دارد.»
رئیس جمهور تصریح کرد: «در این کنوانسیون تصریح می‌شود که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر 5 کشور عملی و اجرایی است که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند.»
به گفته رئیس‌جمهور این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.
روحانی افزود: «در این کنوانسیون روشن می‌شود که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر 5 کشور بعداً تعیین خواهد شد؛ البته راجع به خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند آمده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه است و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه‌های بعدی باید روشن شود.»
روحانی با اشاره به اینکه حدود بستر و زیر بستر هم در این موافقتنامه روشن نمی‌شود و تعیین آن به واگذار می‌شود و این یکی از مسایلی بوده که حدود 22 سال است راجع به دریای خزر بین این 5 کشور مذاکره می‌شود، تصریح کرد: «برخی مسایل حل و فصل شده و برخی از مسایل باقی مانده است و این دو مسأله یکی خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر همچنان برای موافقتنامه‌های بعدی باقی می‌ماند.»
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این کنوانسیون دریای سرزمینی مشخص می‌شود، گفت: «مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها مشخص می‌شود و در مجموع کنوانسیون با اهمیتی است که یک قدم ما را پیش می‌برد، گر چه هنوز مسایل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌ماند.»
رئیس جمهور گفت: «شورهای ساحلی دریای خزر ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی مخصوصاً از لحاظ اقتصادی، حمل و نقل، حمل و نقل کالا و مسافر، مسأله توریسم دارند که در ضمن مباحثی که در این جلسات مطرح می‌شود این ظرفیت‌ها نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.»
روحانی با بیان اینکه دریای خزر، دارای نفت و گاز است و اینها می‌تواند به عنوان پیشران توسعه باشد، ادامه داد: «همکاری‌های بین کشورها در زمینه استخراج، بهره‌برداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله مواردی است که همواره بین ما و کشورهای ساحلی دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در این اجلاس هم این مباحث ادامه می یابد.»
رئیس جمهور مسأله ترانزیت را یکی از مسایل بسیار مهم برای دریای خزر، کشورهای ساحلی و منطقه دانست و افزود: «شرق خزر، یعنی ترکمنستان و قزاقستان به ایران و از آن طریق به آب‌های جنوب و خلیج فارس و دریای عمان متصل شده است؛ برای اتصال غرب دریای خزر هم قدم‌های اولیه برداشته شده و پروژه آستارا – آستارا اجرا شده است و ما به فکر اجرای خط آهن رشت به آستارا هستیم که با همکاری دو کشور ایران و آذربایجان این کار انجام می‌گیرد.»
دکتر روحانی اظهار کرد: «ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی از این دو کریدور بزرگ در شرق و غرب دریای خزر و از طریق این راه مهم ترانزیتی به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و به اروپا متصل می‌شوند و مسأله ترانزیت برای ما بسیار حائز اهمیت است.»
قرار است در این سفر چندین سند دیگر هم درباره تجارت و اقتصاد، حمل و نقل و مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، همکاری‌های نهادهای مرزبانی بین کشورهای ساحلی امضا شود.
بالاخره بعد از ۲۵ سال و برگزاری چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امروز با حضور حسن روحانی در قزاقستان، سران حاشیه دریای خزر دور هم جمع می‌شوند تا به احتمال قریب به یقین رژیم حقوقی جدید را امضا کنند و به کشمکش‌های ربع قرن گذشته پایان دهند.
تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا از سال ۱۹۹۱ تاکنون بوده است و انتظار می‌رود که نشست قزاقستان به این مسئله پایان دهد و سرانجام کنوانسیون مذکور به امضای همه کشورها برسد.
در آخرین نشست سران که درمهر ماه ۱۳۹۳ در آستاراخان روسیه برگزار شد، روسای پنج کشور ساحلی دریای خزر، یک سند مشترک ۱۹ ماده‌ای را که حاوی اصول کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بود، امضا کردند.
یکی از مهم‌ترین نکات پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است که بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند.
مهم پیش‌نویش کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است که طی ماده سه این پیش‌نویس، حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است و در این راستا، پیش‌نویش مذکور آورده است که شناورهای نظامی هر یک از پنج کشور حاشیه خزر در صورت کسب اجازه قبلی و یا در شرایط غیر مترقبه، سانحه، و یا کمک‌رسانی به افراد و کشتی‌ها و هواپیماهای در وضعیت اضطراری می‌توانند وارد بنادر و یا آب‌های سرزمینی دیگر کشورها شوند.