منابع ارزی کشور، بیش از مصارف ارزی است

معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: در سیاست های ارزی کشور اولویت اول کالای اساسی و دارو است و این مساله فصل مشترک سیاست های اعلام شده ارزی در فروردین ماه و سیاست هایی است که امروز از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

محمد نهاوندیان افزود: فصل مشترک همه تصمیم گیری های ارزی دولت، تامین کافی ارز از محل درآمدهای نفتی توسط بانک مرکزی برای تامین کالای اساسی مورد نیاز کشور و دارو است. کالای اساسی و دارو در کشور به صورت کامل و به موقع تامین خواهد شد.

نهاوندیان ادامه داد: خوشبختانه شرایط منابع ارزی کشور بسیار بیشتر از مصارف ارزی کشور است، برخی از التهابات ایجاد شده در بحث ارز از طرف مصارف ارزی، نیازهای مردم نبوده بلکه این التهابات در بحث ارز به دلیل تقاضاهای غیر تجاری بود.

وی اظهار کرد: متاسفانه در بازار ارز کشور شرایطی به وجود آمده بود که تقاضاهایی برای غیر از اقتصاد مولد، خروج سرمایه و خرید ویلا در خارج از کشور وجود داشت. این مسایل در بازار ارز تقاضا ایجاد می کرد و شرایط را دشوار کرد.

نهاوندیان گفت: نباید اجازه داد تا منابع ارزی به سمتی برود که برای تولید و رشد کشور بی فایده است. همه مصارف معقول ارز در تصمیمات ارزی کشور دیده شده است و برخی از نگرانی ها در رابطه با تراز ارزی کشور مبنای واقعی ندارد.

وی یادآور شد: بیشتر اقتصاددان ها اکنون روی نهادهای اجتماعی که حراست پیوندهای اجتماعی را بر عهده دارند، تاکید می کنند. نهادهایی که باعث ایجاد ارتباط میان بخش های خرد و کلان می شوند. شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیت نهادی در اقتصاد ایران است و در بسیاری از تصمیمات موثر بوده و می تواند به عنوان پیش اهنگ در کشور عمل کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه بخش خصوصی باید بتواند در بالاترین سطح از سیاست های اقتصادی کشور نظر بدهد، افزود: باید از مشورت بخش خصوصی در سیاست های اقتصادی کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: از اقتصاد کشور در سه چهار سال گذشته پیام ثبات و رشد برآمده است و کاملا نشان داده که ظرفیت های بالقوه ای که در بخش های مختلف کشور وجود دارد، به سرعت می تواند با مدیریت صحیح بالفعل شوند.

وظایف متولی صادرات جهت مدیریت مرزها مشخص شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز نیز در این نشست گفت: متاسفانه در استان خوزستان در سپرده گذاری بانکی مقام اول و در پرداخت تسهیلات آخرین استان هستیم و بانک های ما در استان وابسته به مرکز هستند و تلاش می کنند در چارچوب مقررات بدون انعطاف رفتار کنند.

شهلا عموری افزود: مشکلات بخش خصوصی در تمام کشور تقریبا یکی است و آن هم مشکلات بیمه، مالیات و بانک است. به همین منظور تقاضا داریم سطح اختیارات بانک های استان افزایش یابد و تعامل بیشتر و بهتری با فعالان اقتصادی صورت گیرد.

عموری در خصوص مشکلات صادرات استان بیان کرد: بخش عمده ای از صادرات استان خوزستان به کشور عراق است. آمار صادرات به این کشور از گمرکات استان خوزستان در چهار ماهه ابتدای سال به لحاظ وزنی 6میلیون و 330 هزار تن و به لحاظ ارزشی2 میلیاردو 413میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی 4 درصد و از نظر ارزشی نیز 6 درصد افزایش داشته است.

رئیس اتاق اهواز در خصوص عمده مشکلات بخش خصوصی اظهار کرد: وجود دستگاه های متعدد تصمیم گیر در مرزها باعث شده فقدان مدیریت یکپارچه و واحد را شاهد باشیم. لذا تقاضا داریم تعریف و شرح وظایف مشخص برای سازمان یا متولی صادرات جهت مدیریت مرزها مشخص شود.

وی ادامه داد: عدم وجود زیرساخت های لازم در مبادی خروجی استان از قبیل سردخانه و انبارهای مجهز و پایانه های صادراتی و تخصصی و نیز عدم وجود جاده های دسترسی استاندارد باعث سختی ارسال کالاها شده است.

عموری تصریح کرد: نبود دستگاه های ایکس ری، نبود کد وارداتی و ترانزیتی در گمرکات، ضرورت بازنگری در قیمت پایه محصولات صادرات و اصلاح قیمت، عدم تحقق ویزای تجاری، پذیرش پروانه های صادرات به عراق برای تامین ارز صادراتی، عدم ارائه به موقع دفاتر و اظهارنامه مالیاتی توسط تجار محلی، عدم دریافت جوایز صادراتی توسط فعالان خصوصی، عدم صدور ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات برای کشور عراق و ضرورت حمایت از پروژه جایگزینی خطوط دریایی به جای خطوط زمینی در زمان زیارت اربعین از مشکلات موجود در گمرکات است.

تسهیلات به تنهایی نمی تواند مشکلات را حل کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های خوزستان گفت: تسهیلات می تواند به حل مشکلات کمک کند اما مشکلات را حل نمی کند. اینکه انتظار داشته باشیم سیستم بانکی همه مشکلات را در همه بخش ها حل کند، صحیح نیست.

رضا طاهری یادآور شد: آمارهای ارایه شده در بحث پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای مختلف توسط بانک های خوزستان، کمتر از 50 درصد نیست. در سال هایی که نسبت تسهیلات به منابع در استان حدود 106 درصد بود باز هم مشکلات استان حل نشد.

طاهری خاطرنشان کرد: اگر تسهیلاتی که شرکت های مختلف در استان در حال حاضر نزد بانک های کشور دارند را محاسبه کنیم قطعا نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده ها بسیار بیشتر از چیزی که عنوان می شود، خواهد بود.