مالیات یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی جوامع به شمار می‌رود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد کشورهای توسعه‌یافته متکی به اخذ مالیات است .
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ؛ یکی از مهم‌ترین درآمدهای پایدار که در بیشتر جوامع و دولت‌ها در تأمین بودجه و هزینه‌های عمومی بسیار مؤثر است، «مالیات» است که این مهم امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته «نهادینه» و حتی در سال‌های اخیر برخی دولت‌های اروپایی از جمله « ایتالیا » با اصلاح و وضع قوانین جدید؛ درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده‌اند.
در ایتالیا از سال 1997 تا 2017 میلادی ( 20 سال ) ، با افزایش فشار مالیاتی، حدود 200 میلیارد یورو مالیات بیشتر از 41میلیون مالیات‌دهنده در این کشور اخذ شد و درآمد مالیاتی دولت از 304 میلیارد یورو به 502 میلیارد یورو افزایش پیدا کرد.
انجمن صنعتگران صنایع کوچک شهر مستره دراین‌باره گزارش داد که مالیات‌دهندگان ایتالیایی در 20 سال اخیر، حدود 200 میلیارد یورو مالیات بیشتر پرداخت کرده‌اند و به عبارتی درآمد مالیاتی دولت ایتالیا در دو دهه اخیر بیش از 65 درصد رشد کرد که خود بالاتر از روند تورم که در این مدت حدود 43 درصد افزایش یافت، محسوب می‌شود.
ایتالیایی‌ها هر سال متحمل پرداخت 100نوع مالیات مختلف متشکل از مجموعه‌ای از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم شده و سرانه پرداخت مالیات در این کشور به 11هزار و 800 یورو در سال می‌رسد.
در سال 2016مالیات‌دهندگان ایتالیایی 5 ماه نخست سال را (154 روز کاری ) را صرفاً برای پرداخت مالیات کار کردند که 4 روز بیشتر از متوسط آن در کشورهای منطقه یورو و 9 روز بیشتر از متوسط 28 کشور اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
در هیچ‌کدام از کشورهای اروپایی به‌اندازه ایتالیا چنین درخواستی برای مالیات نمی‌شود.
دولت ایتالیا همچنین بدترین پرداخت‌کننده در میان کشورهای اروپایی محسوب می‌شود و سیستم ساختاری و پشتیبانی این کشور نیز تأخیرهای زیادی دارد. باوجوداین ناکارآمدی‌ها درخواست مالیاتی در بالاترین سطح قرار دارد اما هیچ توجیهی ندارد.
فشار سنگین مالیاتی در بسیاری از موارد مانع فعالیت‌های روزانه به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک می‌شود. به‌غیراز هزینه حسابداران ، هزینه کاغذبازی‌های مالیاتی نیز به حدود 3 میلیارد یورو در سال می‌رسد که خود فشار زیادی بر مالیات‌دهندگان وارد می‌کند.
فشار مالیاتی در ایتالیا به حد غیرقابل‌تحمل رسیده و کسب‌وکار را در این کشور تحت تأثیر قرار داده که موجب شده است تا ازیک‌طرف شهروندان ایتالیایی در معرض بار مالیاتی غیرقابل‌تحمل قرار گیرند و از طرف دیگر، اقتصاد زیرزمینی و یا اقتصاد سیاه رونق پیدا کند.
مالیات‌دهندگان ایتالیایی مجبور هستند نیمی از درآمد خود را به صندوق‌های دولت واریز کنند، گویا شریکی 50 درصدی در سود و نه در زیان دارند.
مالیات بر مردگان نیز که ظاهراً یک شوخی به نظر می‌رسد در ایتالیا عادی است و واقعیت دارد و بر اساس یک طرح قانونی جدید ؛ از تازه درگذشتگان نیز مالیات گرفته می‌شود ، که البته بر گردن بستگان متوفی خواهد بود.
دولت با این طرح 10 درصد مالیات بر خدمات مربوط به مراسم تشییع‌جنازه اعمال کرده و نوعی اجاره قبر نیز از مردگان اخذ می‌کند که گفته می‌شود حدود 30 یورو در سال است.
دولت ایتالیا همچنین با اعمال مالیات‌های مختلف بر 42 میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو که در این کشور تردد می‌کنند مجموعاً 73 میلیارد یورو درآمد مالیاتی اخذ می‌کند که بالاترین آن مربوط به مالیات بر سوخت می‌شود.
جالب اینکه درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمان‌ها در این کشور، سالانه به 40 میلیارد یورو می‌رسد که بسیار پایین‌تر از درآمد مالیاتی بر خودروها است. باوجود بحران شدیدی که به تمام بخش‌های خودرو ضربه زد، از سال 2009 تا 2016 میلادی درآمد مالیاتی دولت از خودروها بیش از 10 درصد (6.7 میلیارد یورو) رشد کرد.
گفتنی است که بالاترین مالیاتی که صاحبان خودرو در ایتالیا متحمل می‌شوند، مربوط به مالیات بر سوخت است و دولت از این طریق 34.8 میلیارد یورو وارد صندوق‌های خود می‌کند این درحالی‌که دولت در سال 2017 میلادی مجموعاً 34 میلیارد یورو برای واردات نفت و گاز هزینه کرده است. دولت برای هر لیتر گازوئیل 63 درصد مالیات و برای هر لیتر بنزین 66 درصد مالیات اخذ می‌کند.
دولت علاوه بر مالیات بر سوخت، مالیات‌های دیگری از جمله مالیات بر نگهداری خودرو، تعمیرات و خرید قطعات و لوازم‌یدکی و لاستیک نیز اعمال می‌کند که از این طریق نیز تنها در سال 2016 میلادی بیش از 10 میلیارد یورو درآمد کسب کرد.
دولت ایتالیا از طریق مالیات بر خرید خودرو بیش از 7 میلیارد یورو و از طریق مالیات سالانه خودروها نیز 6.6 میلیارد یورو به دست آورد . مالیات بر پارک خودروها و مالیات بر جریمه‌ها نیز 5.6 میلیارد یورو و مالیات بر بیمه خودروها نیز 3.9 میلیارد یورو وارد صندوق‌های دولت کرد.
همچنین مالیات بر عوارض اتوبانی 2 میلیارد یورو و مالیات بر روغن خودرو نیز 1 میلیارد یورو به‌حساب دولت کمک کرد .
گفتنی است که بیشترین شمار خودروها در استان شمالی لومباردیا (بیش از 6.7 میلیون دستگاه ) تردد می‌کنند، به دنبال آن استان مرکزی لاتزیو (4.1 میلیون دستگاه)، استان جنوبی کامپانیا ( 3.8 میلیون ) استان جنوبی سیسیل (3.6 میلیون) و استان شمالی ونتو (3.5 میلیون) قرار دارند.
کیفیت پایین حمل‌ونقل عمومی شهری در ایتالیا باعث افزایش خودروهای شخصی شده است که درمجموع به 42 میلیون و 800 هزار دستگاه می‌رسد.
بر اساس تحقیقات موسسه 'امبروزتی' اقتصاد ایتالیا می‌تواند تا 12 میلیارد یورو در سال از طریق بهبود سازمان‌دهی حمل‌ونقل عمومی در 14 شهر، پس‌انداز کند.