وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق بخشنامه جدید دولت، مواد اولیه تولید و قطعات یدکی از پرداخت مابهالتفاوت ارز معاف هستند.
محمد شریعتمداری پنجشنبهشب در نشستی با مجمع نمایندگان گیلان، با اشاره به الزام شرکتهای واردکننده به پرداخت مابهالتفاوت ارز چهار هزار و 200 تومانی با سقف هفت هزار تومان افزود: اگر این مابهالتفاوت پرداخت نشود، رانتخواری ایجاد میشود زیرا با ارز چهار هزار 200 تومانی کالا وارد شده و به قیمت بالاتر فروخته میشود بااینحال؛ مطابق بخشنامه جدید دولت، مواد اولیه تولید و قطعات یدکی از پرداخت مابهالتفاوت ارز معاف هستند.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده تأکید کرد و گفت: هماکنون این امر فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده درصورتیکه مالیات بر ارزشافزوده، باید از مصرفکننده نهایی دریافت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشنهاد میکنم برای کوتاهمدت دستکم مالیات بر ارزشافزوده در برخی حوزههای تولید حذف شود.
وی تصمیم دولت برای آزاد کردن نرخ ارز را واکنشی به سوداگریهای ایجاد شده دانست و گفت: بسیاری از تقاضاهای ارز چهار هزار و 200 تومانی غیرواقعی بود.
شریعتمداری به وضعیت حوزه پتروشیمی و بازار نیز اشاره کرد و گفت: برای حمایت از این صنایع ارز نیمایی در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه سخنانش؛ با تأکید بر لزوم حفظ وحدت بین قوای سهگانه و همه مسئولان کشور برای پیشبرد امور اظهار داشت: سال گذشته شش هزار واحد صنعتی در کشور به بهرهبرداری رسید که گیلان سهم قابلتوجهی از این تعداد داشت.
وی با بیان اینکه هماکنون قریب به 52 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در سراسر کشور در حال تأسیس است، افزود: در گیلان نیز یک هزار و 700 واحد صنعتی در حال طی کردن مراحل تأسیس هستند.
شریعتمداری با تصریح اینکه بالغبر 400 واحد صنعتی در گیلان بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، عنوان داشت: با همه مشکلات موجود، در زمینه احداث واحدهای صنعت روند رو به رشدی را طی میکنیم.
وی ادامه داد: با وجود تلاشهایی که طی 40 سال گذشته صورت گرفت، نتوانستیم آنطور که باید از بخش تولید حمایت کرده و جلوی فعالیتهای سوداگرانه را بگیریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مصوبات کارشناسی مجلس و اجرای صحیح آن از سوی دولت در بهبود وضع تولید بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی به صدور 177 مورد جواز تأسیس صنعتی در گیلان از ابتدای سال تاکنون اشاره و تصریح کرد: استقبال از فعالیتهای صنعتی در حال افزایش است و باید از این فرصت بهره گرفت.
شریعتمداری بیان داشت: طی سال 96، 188 پروژه صنعتی در گیلان به بهرهبرداری رسید و در پنج ماه نخست سال جاری نیز، 70 واحد صنعتی در گیلان افتتاح شد.
وی ترویج ناامیدی در جامعه را توطئه بزرگ دشمن دانست و افزود: درحالیکه بزرگترین قدرتهای دنیا از جمله آمریکا میخواهند ایران را منزوی کنند، سال گذشته اتفاقی رخ داد که به انزوای آمریکا منجر شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت فشارهای ناشی از عهدشکنی آمریکا در برجام را به گلولهای برفی تشبیه کرد و گفت: با هوشیاری و همکاری نباید اجازه دهیم این گلوله به بهمن تبدیل شود.
وی به فشار و تحریم دشمن بر صنایع اشتغالزای کشور اشاره و خاطرنشان کرد: خودروسازی، فولاد و پتروشیمی از جمله این صنایع هستند.
شریعتمداری با تصریح اینکه انتظار نداریم انتقادی از عملکرد دولت صورت نگیرد، ادامه داد: چندی پیش در بحرانیترین زمان، رئیسجمهوری در مجلس حاضر شد و با پاسخگویی به سؤال نمایندگان، دموکراسی را به نمایش گذاشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت بدون مخالف را فرمایشی خواند و تأکید کرد: همه گروههای مخالف و موافق دولت حق اظهارنظر دارند اما باید اخلاق، خطوط قرمز نظام و منافع ملی را در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه بهعنوان عضوی از دولت خود را ملزم به پاسخگویی میدانم، افزود: باید تلاش کنیم به نقدینگی سمت و سویی مناسب دهیم.
شریعتمداری به پیشفروش محصولات یکی از خودروسازان در هفتههای اخیر اشاره و بیان کرد: در کسری از ثانیه، یکمیلیون و 400 هزار نفر تا پای معامله پیش رفتند اما سامانه به آنها اجازه خرید نداد.
وی به موج روانی ایجاد شده در جامعه و گرایش مردم به تبدیل ریال به دلار اشاره کرد و افزود: اگرچه بسیاری در این حوزه قلم زدند، اما مردم را آگاه نکردند که سود آتی آنان با کاهشی که بهاینترتیب در ارزش پول ملی ایجاد میشود، حذف میگردد و این کار عاقلانه نیست.
شریعتمداری بر لزوم به روز شدن قوانین مطابق شرایط جدید نیز تأکید کرد و گفت: زمانی که دولت ارز چهار هزار و 200 تومانی را اعلام کرد، همه استقبال کردند گرچه شاید اصلاحاتی نیز مدنظر داشتند.
وی افزود: دولت اعلام کرد هرکس برای واردات کالاهای غیرممنوعه ارز دولتی میخواهد، میتواند دریافت کند و این راهکار بهطور موقت جواب داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهدید دشمن مبنی بر اینکه از 13 آبان مانع صادرات نفت ایران خواهد شد، خاطرنشان کرد: دولت با تمهید مقدمات لازم تصمیم گرفت ارز دولتی به کالاهای اساسی و ویژه همچون دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد.