برداشت گندم در کرمانشاه. عکس: تسنیم، فرزاد منتی
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران از ارسال نامه‌ای توسط گندم کاران کشور به رهبر انقلاب خبر داد و گفت: گندم کاران در این نامه خواستار اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت شده‌اند.
علیقلی ایمانی، ادامه داد: تعیین منصفانه و به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید از جمله خواسته‌های تولیدکنندگان است که در نامه گندم کاران به رهبر انقلاب، به آن اشاره شده است.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور با بیان اینکه دولت سال گذشته در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کوتاهی کرد، گفت: نرخ خرید تضمینی باید بر اساس شرایط اقتصادی و حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
ایمانی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما برای نرخ گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷، ۱۶۰۰ تومان بوده است، افزود: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نیز نزدیک به نظر ما است.
وی با بیان اینکه کشاورزان در مناطق سردسیری در حال آماده‌سازی اراضی خود برای آغاز کشت گندم هستند، گفت: تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند اگر قیمت امسال مناسب نباشد، گندم کشت نخواهند کرد.
ایمانی با اشاره به اینکه در زمینه قیمت دو سال عقب‌افتادگی داریم، اضافه کرد: حداقل باید ۲۵ درصد به قیمت گندم افزوده شود تا عقب‌افتادگی‌های قیمتی دو سال گذشته جبران شود.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران با بیان اینکه قیمت تراکتور طی یک هفته اخیر حدود ۲۰ درصد بالا رفته است، ادامه داد: علاوه بر این سایر هزینه‌های تولید نیز گران شده به‌عنوان‌مثال سم ۱۰۰ درصد گران شده، ادوات کشاورزی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و همچنین بذری که در اختیار ما قرار می‌دهند با ۱۲ درصد رشد قیمت مواجه بوده است.
ایمانی گفت: به همین دلیل گندم کاران کشور طی نامه‌ای به رهبر انقلاب از ایشان خواسته‌اند با توجه به شرایط اقتصادی ایجاد شده و اهمیت محصول استراتژیک گندم، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.
متن نامه گندم کاران به رهبر معظم انقلاب به این شرح است:
محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته
با اهداء سلام، تحیات و آرزوی طول عمر و سلامتی برای آن رهبر بزرگوار که سایه کرامتش همواره نشانه شکوفایی و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی است به نمایندگی از جامعه بزرگ کشاورزان کشور به‌ویژه گندم کاران انتظارات به‌جامانده‌ای از آنان را تقدیم حضورتان می‌نمایم.
انتظاراتی که علیرغم بعضی از کم مهری‌ها که یقین دارم به دست تدبیر آن رهبر گران‌قدر گشوده تا سال زراعی پربار برای مردم ما نوید داده شود. کشاورزان کشورمان حیاتی‌ترین و البته آسیب‌پذیرترین شاخه اقتصادی به‌خصوص در جریان اقلیمی و شرایط سخت اقتصادی حاکم بر بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند. در شرایطی که قدرت‌های زورگو جهانی اینک و البته به خیال خود به نظام جمهوری اسلامی چنگ و دندان نشان دهند و زالوصفتان از خدا بی‌خبر و فرصت‌طلب داخلی با فشارهای اقتصادی آب در آسیاب آنان می‌ریزند. خوشبختانه اهمیت جایگاه این قشر زحمتکش در چرخه اقتصادی توانمند و بیش‌ازپیش آشکار می‌شود. اهمیتی که همواره و در فرصت‌های پرشمار در رهنمودهای ارزنده و به‌ویژه در راهبرد ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» آن رهبر گرامی مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است.
توصیه‌های مکرر و مؤکد حضرت‌عالی در حمایت از دستیابی به امنیت غذایی و به‌طور خاص تحقق خودکفایی تولید گندم و افزایش ضریب خوداتکایی سایر محصولات در خاطر مدیران اجرایی، تولیدکنندگان و تمامی آحاد جامعه همواره مرور و مورد مداقه قرار می‌گیرد. بی‌تردید هر یک از حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار کشورمان در بخش کشاورزی و در سنگر تولید هم‌رزم نیروهای مسلح تحت آن فرمانده کل قوا و مردم غیور ایران برای حراست از کیان انقلاب اسلامی به شمار می‌آیند. بهره‌بردارانی که با تمام توان و کمترین توقع و در تمام تلاطمات اقتصادی در تمامی صحنه‌های انقلاب حضور پرشور داشته‌اند.
رهبر گرامی اصلاح سیاست‌های حمایتی و روش‌های مدیریتی از جمله قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، تأمین به‌موقع و به‌اندازه نهادهای تولید، کود، بذر، سم، ماشین‌آلات، نقدینگی و آموزش بهره‌برداران از مهم‌ترین عواملی است که کشورمان را با وجود بحران خشک‌سالی از موقعیت بزرگ‌ترین واردکننده گندم، شکر و دانه‌های روغنی به خودکفایی در گندم، شکر و افزایش ضریب خوداتکایی دانه‌های روغنی نائل سازد.
استحضار دارید محصولاتی همچون گندم، کلزا، چغندر و ... سهم عمده‌ای در غذای جامعه و نیاز کمتر به منابع محدود آب نقش اساسی در تداوم پایدار چرخ کشاورزی و اقتصاد معیشتی کشاورزان دارد. بدون تردید اگر توجه به تأمین حداقل سطح معیشت کشاورزان که در شرایط فعلی اقتصادی قیمت تمامی نهادها، ماشین‌آلات، دستمزدها، خدمات، حمل‌ونقل و ... به‌شدت در بخش کشاورزی افزایش داشته از طریق قیمت‌گذاری عادلانه و کارشناسی شده محصولات کشاورزی توسط متولی تولید (وزارت جهاد کشاورزی) و تصویب آن توسط شورای عالی اقتصاد نشود و ثباتی صورت نگیرد نظام مدیریتی کشور ناگزیر است ضمن تحمل مهاجرت روستائیان و کشاورزان، ناهنجاری‌های اجتماعی این قشر زحمتکش کشور را به هر شیوه ممکن مورد حمایت قرار دهند.
شیوه‌هایی که گاه به‌صورت کمک از منزلت انسانی آنها خواهد کاست. بنابراین نهادهای تصمیم گیر نه در تعیین نرخ محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم با نگاه حمایتی و بر اساس قانون خرید تضمینی و تورم موجود در بخش کشاورزی جهت تأمین معیشت کشاورزان و پایداری تولید و حفظ امنیت غذایی کشور بر اساس نظریه کارشناسان بخش کشاورزی که مستقیماً با کشاورز و کشاورزی سروکار دارند و تشکل‌های مرتبط مردم‌نهاد تصمیم بگیرند و گلایه‌مندی تولیدکنندگان را که قیمت محصولاتشان در ۲ سال گذشته افزایشی نداشته برطرف نمایند. در خاتمه و با دغدغه‌ای مبرم از محضر آن رهبر گران‌مایه استدعا دارد که نهادهای مسئول را امر به اقدام عاجل برای این فوریت ملی نمایند تا هم تولید پایدار بماند و هم کشاورزان به آینده شغلی و تأمین معیشت خود امیدوار شوند.