رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در چهل و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: بررسی تبصره 16 قانون بودجه و دو موضوع دیگر که در شورای مرکزی دولت و بخش خصوصی مورد رسیدگی قرار گرفت، اولویت‌هایی بودند که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد پیگیری قرار گرفت.
علی اصغر جمعه‌ای ادامه داد: پس از بحث‌های کارشناسی در شورا، تبصره 16 قانون بودجه به مجلس ارسال و فوریت آن هم به تصویب رسید. همچنین مقرر شد در مباحث مالیاتی، پنج درصد از مالیات بر در آمد کاسته شود.
جمعه‌ای مذاکرات فعالان اقتصادی با رئیس کل گمرک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: مجوزهای ماده 50 و 51 قانون امور گمرکی (ورود موقت) (استرداد حقوق ورودی)، ترخیص نسیه، ضمانت تجمیعی، حقوق ورودی و ارزش‌افزوده به گمرک سمنان تفویض اختیار شد و محدودیت انبارهای اختصاصی در شعاع هفتاد کیلومتری از گمرک استان برداشته شد.
وی شرایط فعلی اقتصادی را خاص بر شمرد و گفت: از ابتدای مرداد سال جاری فقط در حوزه ارزی شش دستورالعمل مختلف ابلاغ شده، این بخشنامه آنقدر خلق‌الساعه صادر می‌شود که فعالان بخش خصوصی تمرکز کار تجاری خود را از دست داده‌اند.
رئیس اتاق سمنان پیمان سپاری ارزی را مشکل بزرگ صادرکنندگان دانست و گفت: صادرات ایران فقط به افغانستان و عراق نیست بلکه صادرکنندگان با تمامی نقاط دنیا ارتباط دارند و اگر شرایط به اینگونه پیش برود بازارهای هدف خود را از دست خواهیم داد.
ایجاد سامانه نیما بورکراسی اداری را بیشتر می‌کند
در ادامه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق سمنان گفت: در زمانی که باید صادرات انجام بدهیم، فعالان اقتصادی با مشکلاتی همانند پیمان سپاری ارز، مواجه می شوند. صدور این دستورالعمل‌ها ابهامات و موانع زیادی برای صاحبان کسب کار به وجود آورده است.
حمید علوی خطاب به استاندار سمنان گفت: برای ورود ارز به کشور، دولت می تواند از صادرکنندگان و واردکنندگان ضمانت اجرایی بگیرد، ولی ایجاد سامانه‌هایی مانند نیما تنها بورکراسی اداری را بیشتر می‌کند.
علوی ادامه داد: مداخله دولت در قیمت ارز باعث ایجاد اختلالات جدی شده است. تنها راه برون رفت از این اختلالات عدم مداخله دولت با ابزارهای همانند سامانه نیما و دیگر سامانه های همسو است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان در این نشست گفت: بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و تنها بخش کوچکی از آن در اختیار بخش خصوصی است. اتخاذ تصمیم های تند و سریع، پیکر بخش خصوصی را خرد خواهد کرد.
مهدی حداد ادامه داد: خصولتی ها، خودرو سازی ها و پتروشیمی ها که وابسته به دولت هستند، مداخله می کنند، در غیر اینصورت مابقی چرخه اقتصاد سهمی در ایجاد تغییرات ندارند.
این عضو شورای گفت وگو معتقد است کارخانجات و کارگاهای کوچک، مواد اولیه خود را از بازار و بورس با نرخ بالایی خریداری می کنند، پس طبیعتا افزایش قیمت در محصولات وجود خواهد داشت.
در ادامه استاندار سمنان گفت: حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان، توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق کسب و کار را در کشور سرعت می بخشد.
سید شهاب‌الدین چاوشی ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان در جلوگیری از کند شدن روند توسعه کشور حائز اهمیت است و هم‌افزایی و همراهی دستگاه‌های اجرایی با کارآفرینان منجر به شکوفایی، توسعه و پیشرفت کشور و استان با وجود فشارهای دشمن می‌شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرایط حاکم بر کشور و فشارهای اقتصادی موجود را گذرا توصیف و ابراز داشت: شرایط حاکم بر کشور گذراست و بخش‌خصوصی در ایجاد ثبات و تحقق اهداف عالی دولت نقش خطیری را ایفا می‌کند.
چاوشی به ایجاد تحول در عرصه اقتصادی کشور با استفاده از توانمندی بخش‌خصوصی و واگذاری اصل 44 تاکید و بیان کرد: واگذاری ها در قالب اصل 44 در گذشته به صورت جدی و به معنای واقعی نبود که اگر در گذشته به درستی انجام می شد امروز شرایط متفاوت تری در کشور داشتیم.
استاندار سمنان به برخی از تدبیرها برای جلوگیری از قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از قاچاق کالا، فرصت های سرمایه گذاری جدید و ثبات اقتصادی در کشور را بوجود می آورد. امید است با بسته های حمایتی دولت مشکلات ارزی بخش خصوصی و تولید داخل حل و فصل شود.
چاوشی ادامه داد: صادرات غیرنفتی فرصتی طلایی برای کشور است و در مقطع کنونی که کشور با تحریم ها و فشارها روبروست، رونق صادرات غیرنفتی حرکتی رو به جلو در عرصه اقتصاد کشور است.
استاندار سمنان افزود: صادرات یک میلیارد دلار تولیدات داخلی جزو برنامه‌های مدیران و مسوولان در این استان بوده که با گذشت 6 ماه نیازمند پیگیری جدی تر متولیان امر است.
وی افزایش ارز را فرصت مغتنمی برای جهش صادرات محصولات داخلی استان ذکر و تصریح کرد: اهتمام و اتخاذ تدابیر با هدف تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها توسط بخش خصوصی و دولتی ضروری است.
چاوشی با اشاره به برخی ضوابط و دستورالعمل های دست و پاگیر گفت: وظیفه دستگاه های اجرایی به ویژه نظارتی بسترسازی مطلوب فضای کسب و کار در راستای حمایت از بازار داخل است. برخی از ضوابط و دستورالعمل ها باید مرتفع شود.
استاندار سمنان بیان کرد: با انعکاس اطلاعات در زمینه‌های مختلف به مسوولان کشوری و ایجاد زمینه حضور آن ها در استان، سعی بر این است مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود حل و فصل شود.
در پایان اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در زمینه اصلاح ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، اصلاح برخی از مقررات بازرسی دفاتر و لزوم اخذ پیش فاکتور و فاکتور در ارائه تسهیلات در گردش بحث و تبادل نظر کردند.