تجارت با عراق و افغانستان از سیاست پیمان‌سپاری ارزی مستثنی شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان از مشکلات چند نرخی بودن ارز در کشور یاد کرد و گفت: تا زمانیکه فاصله ارز در سه بازار یعنی ۴۲۰۰ تومان، ۹ هزار تومان و حدود ۱۵ هزار تومان است شاهد بروز رانت و سایر مشکلات خواهیم بود.

کیوان کاشفی گفت: باید ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور حذف و فاصله دو بازار باقی مانده را نیز کم کنیم. حل مشکل اصلی سه نرخی بودن ارز می تواند مشکلات ثانویه مانند صدور بخشنامه های متعدد دست و پاگیر را نیز مرتفع کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از سیاست پیمان‌سپاری ارزی هم یاد کرد و افزود: این سیاست بر خلاف ماده ۴۷ قانون توسعه صادرات کشور است. اصلاح کامل این سیاست زمان بر است بنابراین درخواست ما این است که عراق و افغانستان که با پول ملی ایران مبادلات تجاری انجام می دهند از این سیاست حذف شوند.

کاشفی خواستار استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای اصلاح این سیاست شد و گفت: این سیاست می تواند صادرات کرمانشاه و کل کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند به گونه ای که هم اکنون نیز تاثیر این سیاست در کاهش صادرات را شاهد بودیم.

وی اشاره ای هم به حضور عراقی ها در استان های مرزی ایران برای خرید اقلام اساسی داشت و افزود: این کار در استان هایی مانند کرمانشاه و ایلام که ورود عراقی ها نیازمند ویزا است صرفه اقتصادی نداشته و صورت نمی گیرد.

رئیس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: بعد مسافت نیز از این طریق برای عراقی ها زیاد است. این مشکل فقط در شهرهای خرمشهر و آبادان که ورود عراقی ها نیازمند ویزا نیست، صورت می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان کرمانشاه نیز در این نشست گفت: با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی برای دو کشور عراق و افغانستان، نه تنها هیچ ارزی از این دو کشور عاید ایران نمی شود بلکه موجب لطمه به صادرات می شود.

هدایت حاتمی گفت: عراق و افغانستان دو راه تنفس برای صادرات کشور ما هستند که می توانیم با پول ملی با آنها مبادلات انجام دهیم.

وی بر لزوم توسعه صادرات تاکید کرد و یادآور شد: برای این منظور نیازمند بهبود زیرساخت گمرکات و بازارچه های مرزی استان نیز هستیم.