فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
از زاویه دید اقتصادی ارز کالایی است که مانند هر کالای دیگری منحنی عرضه و تقاضای خاص خود را دارد. براساس قوانین ساده اقتصاد، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای این کالا (ارز) باید کاهش یابد. از یک طرف با بالارفتن قیمت ارز، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته، واردات آن کالاها کاهش می‌یابد و در نتیجه تقاضا برای ارز جهت خرید کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش قیمت ارز برخی کالاها که صادرات‌شان پیش‌از‌این توجیه اقتصادی نداشت، صادر شده و ارز حاصل از آن در بازارهای داخل کشور عرضه شده و با افزایش عرضه، قیمت ارز تعدیل می‌شود؛ اما چرایی آنچه در عمل روی می‌دهد، داستان دیگری است.
نکته اول این است که این اتفاقات روی منحنی در یک لحظه قابل مشاهده است؛ اما در عمل ماه‌ها و شاید سال‌ها طول می‌کشد تا عرضه و تقاضا به یک نقطه تعادل جدید دست یابند؛ به‌ویژه برای کشوری مانند ایران. در ایران سمت تقاضا برای کالاهای وارداتی، به واسطه محدودیت‌های تجاری و نظام قیمت‌گذاری دستوری به سرعت نمی‌تواند سیگنال قیمتی صحیح را به جامعه ارسال کرده و تقاضا برای کالاهای ارزبر را کاهش دهد. در سمت عرضه نیز به واسطه تحریم‌ها و نبود زیرساخت‌های مناسب صادراتی و مداخلات دولت، از فرصت‌های پیش‌آمده ناشی از تضعیف پول ملی و ایجاد مزیت صادراتی برای بسیاری کالاها و خدمات تولید داخل، به سرعت و به شکل کافی نمی‌توان استفاده کرد. به‌عنوان مثال کشور ما سال‌هاست به واسطه تضعیف بیش از حد ریال، برای گردشگران خارجی یکی از ارزان‌ترین کشورهای دنیاست؛ اما میزان گردشگرانی که از کشور ما بازدید می‌کنند، با ظرفیت‌ها و امکانات موجود و کم‌هزینه‌بودن این سفر تناسب ندارد.
نکته دیگر اینکه برخلاف دید کلان اقتصادی، از دید مالی و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، رشد نرخ ارز نه‌تنها باعث کاهش تقاضا و افزایش عرضه نشده؛ بلکه در هر دو سمت اتفاقی معکوس رخ می‌دهد. جهت‌گیری‌های شناختی، ترس و طمع باعث می‌شود اشخاص حقیقی و حقوقی جدیدی وارد بازار خرید ارز شوند؛ اشخاصی که نیاز مشخصی نداشته و صرفا با دید کسب سود وارد این بازار می‌شوند. ورود سرمایه‌های جدید برای خرید ارز، یک بار دیگر باعث می‌شود نرخ ارز افزایش یابد. در ادامه شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا و خدمات نیز نگران شده و به مقداری بیش از نیاز متعارف خود و به منظور تأمین نیازهای ماه‌های آتی وارد میدان شده و مجدد موجب رشد تقاضا و قیمت می‌شوند. این رشد مجدد نرخ ارز باعث می‌شود اشخاص بیشتری متقاعد شوند که تضعیف ارزش پول ملی دامنه‌دار بوده؛ بنابراین وارد میدان خرید هرچه بیشتر ارز و دلار شوند. هم‌زمان رشد ادامه‌دار و تدریجی نرخ ارز، صادرکنندگان و دارندگان منابع ارزی را که به صورت معمول و متعارف ارز صادراتی خود را در بازار عرضه می‌کنند، دچار تزلزل کرده و با امید به کسب سود بیشتر فروش ارز خود را با تأخیر انجام می‌دهند. (دقیقا منطبق با اتفاقی که در عالم واقع و هم‌اکنون در حال رخ‌دادن است) یعنی خلاف تئوری‌های ساده اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث افزایش عرضه نمی‌شود. در عمل تقاضاهای پیشگیرانه و سفته‌بازانه و در مقابل عرضه ناکافی ارز باعث افزایش بیش‌از‌پیش قیمت در بازار می‌شود.
همان‌طور که گفته شد، با تغییر نرخ ارز مدت‌ها طول می‌کشد عرضه و تقاضا نقطه تعادل جدید برای خود را بیابند. این فاصله و حفره زمانی تا رسیدن به یک تعادل پایدار قیمتی اگر به‌درستی مدیریت نشود، جایی است که جولانگاه سفته‌بازان و حتی عوامل بیگانه شده و می‌تواند باعث بی‌ارزش‌شدن پول کشور و گریزان‌شدن بی‌دلیل مردم از اسکناس ریال شود. ایران کشوری است با منابع و ظرفیت‌های فراوان. چنین کشوری با مدیریت صحیح اقتصادی به‌خوبی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت از ارزش پول ملی خود در مقایسه با ارزهای خارجی دفاع کرده و آن را حداقل در درون مرزهای کشور و تا حدی در میان همسایگان مستقیم خود به‌عنوان یک واحد پولی قابل‌استفاده و قابل اعتماد تثبیت کند. برای مثال قبل از بروز شوک‌های ارزی، در افغانستان، عراق و حتی عربستان پول ایران مورد پذیرش مغازه‌داران و فروشندگان کالا و خدمات بود؛ اما امروز حتی در داخل کشور، مردم از ریال فرار کرده و سعی در تبدیل منابع و سپرده‌های خود به ارز دیگری غیر از ریال دارند. با عنایت به توضیحات بالا و دید اقتصاد کلان مالی و سرمایه‌گذاری نسبت به مقوله نوسانات، باید نرخ ارز با تغییر تدریجی و تنظیم تدریجی عرضه و تقاضا متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم ایران و جهان رشد می‌کرد؛ رویه‌ای که قانونی بود؛ ولی اجرا نشد.
همچنین می‌توانستیم افزایش تدریجی نرخ ارز را کم‌وبیش با سود سپرده‌های سالانه (که نرخ تورم در آن لحاظ شده است) هماهنگ کنیم؛ به‌گونه‌ای که افزایش قیمت ارز، معادل سود سپرده سالانه باشد و به‌این‌ترتیب تقاضاهای پیشگیرانه و سفته‌بازانه از میان رفته و فشار به بازار ارز کاهش می‌یافت؛ چراکه این شفافیت در سود حاصل از سپرده در بانک‌ها و افزایش قیمت ارز باعث می‌شد مردم نسبت به پذیرش یکی یا دیگری بی‌تفاوت باشند و سریع‌تر به نقطه تعادل برسیم. به بیان ساده‌تر رشد تدریجی نرخ ارز باعث می‌شد حفره زمانی پیش‌گفته تا رسیدن به نرخ تعادلی جدید ارز و ایجاد تعادل جدید در حوزه صادرات و واردات کالا و خدمات کاهش یابد.
در یک سطح بالاتر این شناورسازی و تغییر تدریجی نرخ ارز می‌تواند از شوک‌های دوره‌ای به نرخ ارز کشور جلوگیری کند. شوک‌هایی که اعتبار ریال را در سطح جهان و به‌ویژه در سطح منطقه کاهش داده و کشور ما را از مزایای دارابودن یک ارز معتبر و قابل اعتماد محروم کرده است. افزایش اعتبار ریال می‌تواند باعث کاهش هرچه بیشتر نیاز به ارز در تبادلات محدود منطقه‌ای شده که خود منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بهبود شرایط اقتصادی نیز می‌تواند مجددا باعث افزایش قدرت و ثبات ریال شود و در نهایت کشور را در یک چرخه خودتقویت‌گر رشد اقتصادی و رشد ارزش و اعتبار پولی ملی وارد کند.