کشورهای عضو FATF
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نظر قاطع مجلس درباره FATF گفت: می‌توان با حفظ حق تحفظ قوی،FATF را مانند کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفت.
حشمت‌الله فلاحت پیشه با اشاره به موضوع تصویب FATF در مجلس گفت: آنچه در مجلس مطرح شده FATF نیست، بلکه چهار لایحه‌ای است که در مجلس وجود دارد که از این ۴ لایحه، دو کنوانسیون خارجی و بین‌المللی است و دو کنوانسیون داخلی است.
وی ادامه داد: کنوانسیون‌های داخلی که یکی «لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی» و دیگری «لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که این دو در مجلس مطرح و تصویب شده و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از آن موضوع استقبال کرده است.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس ادامه داد: دو کنوانسیون بالا جزو چهل‌وچند موضوعی است که «گروه ویژه اقدام مالی»یاFATF مطرح کرده و از آن استقبال کردند، اما نیاز به یکسری اصلاحات است تا نظر آنها تأمین شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: دولت، اصلاحات مربوط به این لوایح را انجام داده و آن را به مجلس فرستاد. در نهایت مورد دوم یعنی «منع تأمین مالی تروریسم» حذف شد و یک مورد «مبارزه با پولشویی» مانده که هنوز درگیر و دار مرحله ایراد و رد و غیره است که در مجلس که باید درباره آن تصمیم گرفته شود.
5 حق شرط مجلس برای پیوستن به پالرمو
فلاحت پیشه با بیان اینکه از این لایحه‌های چهارگانه؛ یک داخلی و دو کنوانسیون خارجی هنوز مانده است، افزود: از کنوانسیون‌های خارجی اولی کنوانسیون پالرمو (مقابله با تأمین مالی جرائم سازمان‌یافته) و دیگرCFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) است؛ برای پالرمو مجلس پنج تحفظ و حق شرط گذاشت و با این حق شرط، از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مجمع روی آن جدی بوده و باید تصمیم بگیرد و در نهایت هم مجمع تشخیص می‌تواند مصلحتی آن را بپذیرد یا رد کند.
وی با اشاره به این موضوع که احتمال اینکه «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی جرائم سازمان‌یافته» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید بشود، زیاد است، تأکید کرد: موضوع دوم کنوانسیون پُر سروصدای CFT یا مقابله با تأمین مالی تروریسم است که این حدود سه ماه پیش در دستور کار مجلس قرار گرفت، یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را با حق تحفظ تصویب کرده و به صحن فرستاد.
فلاحت پیشه ادامه داد: تعدادی از نمایندگان برای تصویب آن درخواست دو ماه مهلت کردند و اعتقاد داشتند ازآنجاکه در برجام آمریکایی‌ها کارشکنی کردند ما منتظر نتیجه برجام می‌مانیم، این دو به حالت تعلیق درآمدند اما این تعلیق ربطی به محتوای لایحه نداشته و به روندهای کلی سیاست خارجی ایران مربوط می‌شود.
هیچ تصمیمی را خلاف منافع ملی و مصالح نظام اتخاذ نخواهیم کرد
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه رئیس مجلس اعلام کرد که CFT به کمیسیون امنیت ملی مجلس برگردد و بعد از دو ماه طبق آیین‌نامه در دستور کار کمیسیون گذاشته شد، تصریح کرد: در کمیسیون نظر خود را درباره CFT دادیم و آن را در قالب نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس تقدیم کردیم و تا الآن در هیات رئیسه است؛ اگر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آن را در دستور کار قرار دهد، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت با نظر مجلس به شورای نگهبان می‌رسد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان مثالی درباره اینکه کشورهایی که بخواهند فوتبال حرفه‌ای را دنبال کنند باید عضو فیفا باشند، ادامه داد: این روزها پیامک‌های تهدیدآمیز و مشکوکی برای نماینده‌ها در مورد بحث پذیرش و عدم پذیرش FATF ارسال می‌شود که در نوع خود جالب است و در پاسخ به این پیامک‌ها می‌گویم که ما هیچ اقدام و تصمیمی را خلاف منافع ملی و مصالح نظام اتخاذ نخواهیم کرد و درFATF هم همین شرایط وجود دارد.
حدود ۵۰ درصد جرائم مبتنی بر پولشویی در آن انجام می‌شود
فلاحت پیشه با اشاره به اینکه به‌هرحال «گروه اقدام مالی» به همه کشورها توصیه‌هایی را می‌کند و این توصیه‌ها را بعضی کشورها اجرا می‌کنند و بعضی نمی‌کنند، تأکید کرد: جالب اینجا است که آمریکا با وجود توان و نفوذ مالی خود که در رأس سازوکارهای FATF است؛ حدود ۵۰ درصد جرائم مبتنی بر پولشویی در آن انجام می‌شود و درصد بسیاری هم در کشور چین به‌عنوان کشور دوم انجام می‌شود.
نماینده مردم دالاهو و اسلام‌آباد غرب در مجلس، ادامه داد: در کمیسیون امنیت ملی مجلس برای نخستین بار مدیران عامل اغلب بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی که بیشترین مناسبات خارجی را دارند، به همراه معاون بانک اقتصادی وزارت خارجه، معاون بانکی وزارت اقتصاد و معاون بین‌المللی بانک مرکزی دعوت کردیم؛ همه به‌اتفاق معتقد بودند که ایران باید با کارگروه FATF همکاری کند.
بهانه زدایی از دشمنان با استفاده از حق تحفظ در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی
وی با اشاره به اینکه به‌هرحال بانک‌های ما معتقدند که اگر با FATF همکاری نشود، ممکن است به‌طور عملی نتوانند معاملات خارجی داشته باشند، گفت: لذا معتقدم اگر با حق تحفظ در مورد کنوانسیون‌های مربوطه کار کنیم بهانه زدایی می‌شود ولی در نهایت رأی مجلس در این زمینه مهم است.
فلاحت پیشه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره اینکه مجلس و دولت خود باید تصمیم بگیرند، تأکید کرد: رهبری فرمودند که «مجلس و دولت عاقل و بالغ هستند و کشور را از بلاتکلیفی می‌توانند خارج کنند»، دولت و مجلس می‌توانند رأی مثبت یا منفی بدهند و یا با حق تحفظ این کنوانسیون‌ها را بپذیرند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه که با حق تحفظ قوی می‌توانیم کنوانسیون‌های بین‌المللی را بپذیریم، تأکید کرد: همه ما درعین‌حال که از دشمنانمان بهانه زدایی می‌کنیم، خلاف منافع ملی عمل نخواهیم کرد و این نظر قطعی مجلس است.
گفتنی است، FATF یک قرارداد نیست؛ بلکه یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضوگروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.