باوجود درخواست بازرگانان برای اصلاح بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، هنوز تغییری در این بخشنامه صورت نگرفته است. احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران در این زمینه می‌گوید هرگونه سیاست دستوری در اقتصاد، اشتباه و فسادآور است و قوانین این بخشنامه فاکتورهای فروش قلابی را به جریان می‌اندازد یا اینکه باعث می‌شود ارقام صادرات از سوی صادرکننده کمتر اعلام شود. از سوی دیگر این بخشنامه مُسکنی است که قبلاً هم تجویز شده اما جواب نداده است.
چندی پیش بانک مرکزی مجدداً بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را ابلاغ کرد که بر اساس آن باید همه صادرکنندگان غیرنفتی درآمد ارزی حاصل از صادراتشان را طی سه ماه به سامانه نیما واریز کنند که در این راستا اعضای اتاق بازرگانی و دیگر تجار گلایه‌هایی نسبت به نبود بستر لازم برای اجرای این دستورالعمل دارند و آن را خلاف قانون صادرات و واردات می‌دانند. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز این موضوع را طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و درخواست کرد که این بخشنامه اصلاح شود.
در این زمینه احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران، تصریح کرد: ضمن تأکید مجدد وزیر صنعت، معدن و تجارت، هنوز در این مورد تغییری صورت نگرفته است.
او گفت: هر کنترل یا دستور بالا به پایین یا سیاست دستوری در اقتصاد مردود است، چراکه در گذشته هم نتیجه پیمان‌سپاری‌ها را دیده‌ایم که چه فساد گسترده‌ای به بار آورد؛ لذا این بخشنامه تصمیمی اشتباه بود.
پیمان‌سپاری ارزی از بنیان مردود شده است
پورفلاح اظهار کرد: نباید فرصت‌ها را از دست داد و فضای کسب‌وکار را طوری فراهم کرد که فعالان اقتصادی باکمال میل کالا را خریداری و صادر کرده و بعد پول آن را به چرخه کاری خود برگردانند تا حجم فعالیت خود را بیشتر کنند؛ لذا بحث پیمان‌سپاری‌های ارزی از بنیان مردود شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با تأکید بر اینکه پیمان‌سپاری ارزی نه‌تنها مشکل ارزی کشور را برطرف نمی‌کند، بلکه عدم اطمینان را به جامعه القا می‌کند، بیان کرد: در آن موقع ممکن است فاکتور فروش‌های قلابی به جریان بیفتد یا رقم‌های کمتر از رقم اصلی اعلام شود که سبب رسوب پول ما در کشورهای طرف معامله می‌شود.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اگر از پنج درصد افرادی که پس از صادرات کالاهای خود، ارز حاصل از آن را به سامانه نیما نیاورده بودند چشم‌پوشی می‌شد، بسیار بهتر بود تا اینکه ۹۵ درصد دیگر با تردید روبرو شوند. باید موانع کسب‌وکار به‌گونه‌ای برطرف شود تا کسانی که در کشورهای دیگر سرمایه دارند، به کشور آمده و همین‌جا سرمایه‌گذاری کنند، چراکه محدودیت‌ها باعث شده سرمایه‌هایشان را در آن‌طرف ذخیره کنند؛ لذا باید مشکلات ریشه‌ای حل شوند.
پورفلاح اظهار کرد: مُسکن‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنی و خلق‌الساعه که امتحان شده هم هستند و جواب هم نداده باید دور ریخته شوند.
هر تصمیمی عواقبی دارد
مشاور عالی رئیس اتاق ایران افزود: شاید دولت به خاطر شرایط اضطراری چنین ضرورتی را دیده است اما در این مقوله باید تجدیدنظر کند تا برخی نتایج زیان‌بار قبلی دوباره تکرار نشود. هر محدودیتی هزینه و عوارضی دارد که باید دید جامعه می‌تواند آن را تحمل کند یا خیر.
پورفلاح در رابطه با پاسخ به درخواست اتاق ایران مبنی بر اصلاح پیمان‌سپاری ارزی گفت: هیچ پاسخی در این راستا به دست ما نرسیده است. ضمن اینکه زودتر از اطلاعیه وزارت صمت، اتاق ایران مخالفت کامل خود با این موضوع اعلام کرده بود؛ لذا باید مشوق‌های دیگری را برای صادرکننده در نظر بگیرند تا صادرکننده به‌عنوان یک حرکت مسئولانه ملی و متعهدانه در شرایط حساس، کشور را یاری کنند؛ نه اینکه دست‌وپایشان را ببندیم و آنان را بترسانیم که عملاً از جرگه صادرات خارج شوند یا به کم اظهاری پناه ببرند، زیرا این کار باعث خروج سرمایه از کشور و رسوب آنها در کشورهای هدف می‌شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به ترخیص کالاهای در گمرک مانده بدون انتقال ارز تصریح کرد: این موضوعی است که بسیار دیر به آن پرداخته شد. وارداتی که با ال‌سی یا با انتقال بدون ارز انجام شده بود، با بخشنامه جدید و بالا رفتن نرخ ارز و درخواست مابه‌التفاوت مواجه شد؛ درصورتی‌که بسیاری از کالاهای ترخیص نشده از گمرک، شامل انواع میوه‌ها و سبزی‌هایی هستند که فاسدشدنی هستند و تأخیر در خروج از گمرک موجب هدر رفت آنها شده است. همچنین به دلیل نداشتن سردخانه‌های مناسب، برخی از این محصولات از بین رفته است. از طرف دیگر مصرف‌کننده بادمجان، کاهو و گل ایرانی منتظر ما نمی‌ماند و نیاز خود را از کشورهای رقیب تأمین می‌کند و این به معنی از دست دادن بازارهای صادراتی‌مان است.