دو عامل باعث افزایش حضور دلالان در بازار خودرو می‌شود؛ عرضه و تقاضا و دیگری تفاوت قیمت بین بازار آزاد و کارخانه. با توجه به شرایط پیش آمده و کاهش لحظه‌ای ارزش پول ملی و تمایل مردم به تبدیل پول‌هایشان به خودرو و امثالهم، بخش دیگر ماجرا رواج احتکار در بازار است، یعنی به‌رغم نبود نیاز واقعی احتکار صورت می‌گیرد تا بازاری‌ها با نوسانات پیش‌آمده خودشان را تطبیق دهند.
اگر این عوامل به‌درستی حل‌وفصل شود، دست دلالان از بازار خودرو کوتاه می‌شود و فروش خودروسازان می‌تواند مطمئن باشد. بنابراین وقتی بین عرضه و تقاضا تعادلی ایجاد شود و تدبیری اتخاذ کنند تا نوسانات و التهابات شدید ارزی مدیریت شود، می‌توان از این بن‌بست نجات پیدا کرد. نکته بعدی هم این است که حتماً باید سیستم آنلاین خرید خودرو به نحوی ساماندهی شود تا مردم در ورود به آن دچار مشکل نشوند. ازآنجایی‌که خودروسازان ما همگی دولتی هستند و مدیریت بازار ارز هم بر عهده دولت است، متولی اصلی ساماندهی به این امور خود دولت و به‌طور مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
یکی از مشکلات بزرگ صنعت خودرو کشورمان این است که ما خودروساز نیستیم، بلکه مونتاژکاریم. خودروساز یعنی تمام فرایند مربوط به یک خودرو از طراحی تا ساخت را خودش طی کند. ما در حوزه طراحی که به‌هیچ‌وجه فعال نیستیم، در زمینه ساخت هم فقط ساخت قطعات خودرو انجام می‌شود که البته بخشی از آن نیز به‌شدت وابسته به خارج است.
بنابراین وضعیت ما در زمینه مونتاژکاری هنوز به روال سابق است و هیچ‌گونه تغییری پیدا نکرده است. اما اینکه چه پیش‌بینی می‌توان از وضعیت بازار خودرو داشت، باید اعتراف کنم که وضعیتمان وخیم‌تر می‌شود و باوجود شرایط فعلی نمی‌توان این انتظار را داشت که تغییری در شرایط ایجاد شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما نمی‌توانیم دانش فنی طراحی خودرو را خودمان اختراع کنیم، بلکه لازمه آن شراکت با دیگر خودروسازان خارجی است.
باید طراحان خارجی را به کشورمان دعوت کنیم و با آنها همگام شویم تا با طی کردن فرایندهای لازم به خودروساز تبدیل شویم. همه این موارد باید مدنظر قرار بگیرد، تا صنعت خودرو از مشکلاتی که با آن مواجه است، رهایی یابد. در حال حاضر صنعت خودرو در مسائلی چون تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری دچار مشکلات عدیده‌ای است که باید به آن توجه لازم شود.
موضوعی که در بحث قیمت‌گذاری خودرو باید در مرکز توجه قرار گیرد این است که نهادی مثل شورای رقابت در این موضوع به‌صورت دستوری عمل می‌کند و من از همان ابتدا که شورای رقابت وارد این بخش شد، مطمئن بودم که نتیجه خوبی نخواهد داشت. قیمت‌گذاری یک موضوع مهندسی مالی است و بر اساس این مسئله ارزیابی می‌شود و موردبررسی قرار می‌گیرد. تمام تلاش‌ها باید به سمتی برود که صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا بتواند مشکلاتش را پشت سر بگذارد. در حال حاضر تعدد قوانین مشکلات زیادی را برای مردم و فعالان اقتصادی ما ایجاد کرده است، قوانینی که در دولت تدوین می‌شود و ضرر آن متوجه بخش خصوصی است.