یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران - عکس: بهاره تقی‌آبادی
مطالعات نشان داده است که در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط سه عاملی که مهم‌ترین مانع به حساب می‌آید: 1- دشواری تامین مالی از بانک‌ها 2- همگام نبودن با فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا و 3- نبود نیروهای متخصص هستند. سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد کشور با توجه به تعداد و میزان درآمدزایی و ارزش‌آفرینی که دارند نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته بسیار ناچیز است. اقدامات بسیاری در جهت حمایت و توسعه از این بنگاه‌ها از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران صورت گرفت اما به‌رغم این تلاش‌ها هنوز این بنگاه‌ها با چالش‌های زیادی روبرو هستند. در حال حاضر فضایی بر اقتصاد کشور حاکم است که امکان دسترسی این واحدها به زیرساخت‌های فناوری و آی‌تی را بسیار محدود ساخته است و به دلیل ریسک‌ها و نااطمینانی موجود، بسیاری از بنگاه‌ها وارد فضای فرابورس نمی‌شوند از طرفی هم تامین مالی به دلیل عدم امکان بازپرداخت به موقع صاحبان آنها بسیار دشوار شده است. با توجه به نامعلوم بودن آینده اقتصادی ایران و وجود پیچیدگی‌های خاص در کشور، تعریف قانون جداگانه برای این واحدها نیاز به مطالعه و تامل بسیار دارد و نمی‌توان در کوتاه مدت آن را انجام داد. با توجه به اینکه این صنایع به لحاظ مالی در مضیغه هستند پیشنهاد می‌شود برنامه‌ای با هدف تجمیع این واحدها تعریف و رویکرد آنها را به سمت بازارهای بیرونی هدایت کنند. شناسایی واحدهای کارا و موثر که توانایی ایجاد تغییر و تحول را دارند و اعطای تسهیلات به آنها و تعیین نحوه تسویه آن، امکان اعمال اصلاحات برای این واحدها را میسر می‌سازد. اینکه بتوانیم صنایع کوچک و متوسط را از طریق مشوق‌ها و معافیت‌ها راغب به تولید با کیفیت و صادرات کرده و در این راه حمایت نیز کنیم، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای داخلی و جهانی کمک کند.
از زمانی که بازار ارز دچار تلاطم شد وضعیت بنگاه‌ها به دلیل نوسانات قیمت خرید مواد اولیه و فروش محصولات دچار سردرگمی شد. متاسفانه نبود اجماع در تصمیم گیری‌ها و اجرای سیاست‌هایی که صرفا جهت ایجاد آرامش موقت در بازار صورت می‌گرفت تنها باعث سلب اعتماد فعالان و واحدهای صنعتی نسبت به دولت و حاکمیت شد. وجود این نوسانات امکان پیش‌بینی متغیرهای مختلف را از بنگاه صنعتی گرفته و به همین دلیل فعالیت‌های خود را محدود ساختند که موجب رکود و افزایش نرخ بیکاری شده است.
یکی از دلایل اصلی رکود در واحدهای صنعتی، سوای مواردی که ذکر شد، نبود استراتژی مدون توسعه صنعتی در کشور بوده است. از انقلاب اسلامی تاکنون شش برنامه توسعه اقتصادی تهیه گشته و بسته‌های مختلفی برای حمایت از صنایع و صنعتگران تدوین گشته است اما هیچ یک به عنوان یک سند لازم‌الاجرا که همه به آن پایبند باشند، نبوده است در حالی که در مورد تخصیص منابع ارزی همواره مصوبات به صورت یک سند لازم‌الاجرا ارائه می‌شود. در پی همین موضوع بسته حمایتی از صنایع کوچک و متوسط به دولت ارائه شده که در آن تمهیداتی در جهت رفع معضلات ارزی، تامین اجتماعی و ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. در این بسته مشخص شده که صنایعی که بیشترین اشتغال و ارزش افزوده را داشته‌اند و به دلایل بدهی بانکی و مشکلات حقوقی و قضایی در حال تعطیلی هستند، رفع مشکل شوند. جزییات این بسته حمایتی منتشر نشده است اما آن چه باید مورد توجه قرار گیرد حل مشکلات ارزی، مسائل مربوط به پیمان سپاری ارز و نرخ مابه‌التفاوت ارز سامانه نیماست که به صورت جد بایستی پیگیری شود. باید برای هر صنعت متناسب با تقاضای داخلی و توانایی صادراتی و شناخت بازارهای هدف برنامه‌ای جداگانه تهیه شود و تنها یک برنامه جامع را به تمامی صنایع تعمیم ندهیم. بخشودگی معوقات تسهیلات ارائه شده که طبق گفته معاون برنامه‌ریزی صنایع کوچک تا 80 درصد صورت گرفته شده اگر در استانها اجرایی شود و نظارت عملی بر اجرای صحیح آن صورت بگیرد، بخش مهمی از مشکل این صنایع را مرتفع می‌سازد. کاهش کوتاه مدت سهم تولیدکننده از مالیات ارزش افزوده تحمیلی که مصرف کننده نهایی بایستی آن را پرداخت کند اما بر دوش تولیدکننده است، به خصوص برای بنگاه‌های کوچکی که تازه پا به عرصه کسب و کار گذاشته‌اند می‌تواند درمان موثری هر چند ناچیز باشد. در نهایت لازم‌الاجرا شدن این بسته برای دستگاه‌هایی که مرتبط هستند اکیدا پیشنهاد می‌شود. اگر دولت اجازه دهد بخش خصوصی اجرا کننده این بسته باشد و در این امر دخالتی نداشته باشد، قطعا توسعه ایجاد خواهد شد.