بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و باوجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته مصوب شد، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ به‌طوری‌که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در مردادماه سال جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مردادماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفندماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد.
بودجه ۱۳۹۵ محلی بود که دولت توانست بعد از رایزنی‌هایی با مجلس تبصره‌ای را مصوب کند که از محل آن بخشی از بدهی آن به بانک‌ها تسویه شود. طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه قرار شد تا بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزارمیلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود. آخرین گزارشی که در این رابطه در سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و البته به‌طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند، صرف شد.
این در حالی است که دولت حجم بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول ندارد و همواره تأکید کرده است که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.