راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت

اتاق شیراز، طی مطالعه‌ای وضعیت فضای کسب و کار را از منظر شاخص ثبت مالکیت مورد بررسی قرار داد. بر اساس گزارش Doing Business رتبه ایران در این شاخص بین کشورهای جهان 87 و در بین کشورهای منطقه خاورمیانه 10 است.

طبق برنامه اتاق ایران برای بررسی راه‌های بهبود رتبه کشور در شاخص‌های گزارش جهانی فضای کسب و کار موسوم به Doing Business، اتاق شیراز وضعیت شاخص ثبت مالکیت را مورد بررسی قرار داده است و در نشستی به ارائه نتایج این بررسی پرداخته شد.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به اهمیت کالبدشکافی فضای کسب‌وکار کشور مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی گفت: از سال گذشته اتاق ایران این موضوع را در دستورکار خود قرار داد و تصمیم گرفت در این مسیر از ظرفیت اتاق‌های بزرگ کشور استفاده کند. سال گذشته 5 شاخص بررسی شد و سایر شاخص‌ها نیز قرار است تا آذر ماه نهایی شود.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی، قربانی اصلی این فضاست و با توجه به بی‌توجهی دولت نسبت به این مسئله باید خود اتاق‌ها فعال شده و مطالعات لازم را انجام داده و نتایج را در اختیار دولت قرار دهند.

نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید برای اصلاح رویه‌ها، مقررات، هزینه‌ها و زمانی که بیش از استانداردهای جهانی است، مطالبه‌گرانه رفتار کند.

سلطانی نبود رویکرد حل مسئله در بین مدیران و تصمیم‌گیران کشور را از جمله مشکلات موجود دانست و ادامه داد: همه سازمان‌ها به نوعی با مشکلات امروز کشور آشنا هستند و در نتیجه می‌توان ادعا کرد که دلیل حل نشدن این مسائل، نبود انگیزه و رویکرد لازم برای برطرف کردن آنهاست.

وی گفت: در طول مدتی که مشکلات ایجاد می‌شود به نوعی با آنها هم‌زیستی مسالمت‌آمیز داشته و خود را با شرایط وقف می‌دهیم، بدون اینکه تلاشی برای حل آنها کنیم.

در ادامه مریم حق جو، نماینده اتاق شیراز گزارشی از وضعیت کشور در شاخص ثبت مالکیت ارائه داد. بر اساس اظهارات وی برای ثبت مالکیت در کشور حدود 12 روز زمان لازم است و باید 7 مرحله را پشت سر گذاشت. با این شرایط رتبه ایران در این شاخص بین دیگر کشورهای جهان87 و در بین کشورهای منطقه خاورمیانه 10 است.

به اعتقاد وی اگر بتوانیم زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در دادگاه‌ها را کاهش دهیم؛ سامانه‌ای را در نظر گرفته و پرونده‌ها را در این سامانه به ثبت برسانیم؛ کاری کنیم که ارتباط الکترونیک بین نهادهای مربوط به این حوزه برقرار شود؛ مکانیسم‌های جداگانه‌ای برای طرح شکایت‌ها طراحی شود و هزینه‌های ثبت را کاهش دهیم، تا حدودی رتبه کشور بهبود پیدا می‌کند.

حق‌جو تصریح کرد: همچنین اصلاح برخی قوانین و اقدامات اجرایی می‌تواند در این رابطه اثرگذار باشد. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش نرخ مالیات نقل و انتقالات املاک از 5 درصد به 2.5 درصد، اصلاح قانون کاداستر برای کاهش سقف زمانی ثبت سند قانون ثبت املاک و ایجاد سامانه برخط برای ثبت و پیگیری اختلافات نیز می‌تواند در این مسیر اثرگذار باشد.

در پایان سلطانی خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این مسئله لازم است ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده و قیمت‌های منطقه‌ای اصلاح و متناسب با آن سایر قیمت‌ها نیز تعدیل شود. همچنین اصلاح لایحه قانون ثبت نیز تعین تکلیف شده و امکان یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی سازمان‌های مربوطه مانند سازمان امور مالیاتی، شهرداری، سازمان ثبت و غیره بررسی شود.

وی تشریح کرد: ایجاد شفافیت به بهبود روند ثبت کمک کرده و می‌تواند از بروز فساد و رانت در این وادی جلوگیری کند.