عیسی منصوری، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عیسی منصوری در گفتگویی پیرامون بحرانی شدن مسئله بیکاری در کشور طی دهه‌های گذشته و تبدیل شدن این موضوع به یکی از مهمترین چالش‌های خانواده‌ها و همچنین دولت‌ها گفت: «نکته اولی که به نظر می‌رسد این است که فارغ از اینکه چه دولتی مسئول کار است، شاکله تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور به گونه‌ای شکل گرفته که بیش از اینکه به اشتغال توجه داشته باشد، به رشد اقتصادی توجه دارد.»
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: «پیش از اینکه به اشتغال توجه شود، به تولید و صنعت توجه صورت می‌گیرد؛ البته این خیلی خوب است برای دولت که بتواند به رشد اقتصادی بالای ۵ درصد برسد.» وی ادامه داد: «اما بنا بر تجربه دنیا به ویژه در دوره‌های رکود و بلافاصله پس از دوران رکود، معمولا جهت‌گیری برای رشد با توجه ویژه به اشتغال مورد توجه قرار می‌گیرد.»
منصوری افزود: «به همین دلیل طرح‌هایی که در وزارتخانه شروع کرده و در دستور کار قرار دادیم، هم در قالب طرح‌های تکاپو و حرکت که البته نمی‌توان آنها را طرح دانست بلکه یک فرآیند سیاستگذاری و اجرا است، اینها را با عطف رشد همراه با اشتغال و کاهش فقر دیده‌ایم. معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: این کلیاتی است که در حال حاضر از سیاست‌های دولت در این بخش قابل عنوان است.»
رشد همراه با اشتغال و مهار فقر
این مقام مسئول در وزارت کار درباره اینکه همیشه بین کارشناسان و مسئولان دولتی درباره اینکه دستگاهی باید مسئول اشتغال و پاسخگویی به مسائل آن در کشور باشد، اختلاف نظر وجود دارد و اینکه برخی مسئولیت همه بخش‌ها را نوعی فرار همه از پاسخگویی به مسئله بیکاری می‌دانند، گفت: «به نظر من پیدا کردن یک مسئول مشخص در بدنه دولت مشکلی را حل نمی‌کند و حتی اگر کسی در دولت این مسئولیت را بپذیرد، منجر به حل مسئله نخواهد شد.»
وی اظهار داشت: «نکته بعدی این است که در کشورهایی که در حوزه اشتغال موفق عمل کرده‌اند یکی از مهمترین ویژگی‌های آن این است که یک نفر نمی‌گوید من مسئول اشتغال هستم و بیکاری را حل خواهم کرد، بلکه یک نفر مسئول هماهنگی سیاست‌ها بر محور اشتغال است.»
منصوری با تاکید بر اینکه خوشبختانه در کشور ما جایی به نام شورای‌عالی اشتغال وجود دارد که دبیرخانه آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: «این دبیرخانه این امکان را می‌دهد که بتوانیم از دستگاه‌ها بخواهیم در چارچوب کاری مشخص جهت‌گیری اشتغال داشته باشند؛ همچنین برنامه‌ها و سیاست‌هایی را که در دستور کار قرار می‌دهند را رصد کنیم و میزان موفقیت سنجیده شده و در بالاترین لایه از تصمیم‌گیری در مورد حل معضل بیکاری بحث شود.»
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه از این طریق می‌توان جهت‌گیری‌های کشور را هم به منظور حل مسئله اشتغال جوانان اصلاح کرد، گفت: «فارغ از اینکه بخواهیم بحث پاسخگویی و اینکه چرا بیکاری بالا است و یا اینکه فرصت‌های اشتغال پایین است، لازم داریم جایی به عنوان مسئول هماهنگی اشتغال در کشور وجود داشته باشد که می‌توان شورای عالی اشتغال را مسئول این حوزه تلقی کرد.»
وی خاطرنشان کرد: «تاکید ما نیز این است که سیستم و نظام اجرایی کشور بپذیرد که ما نیازمند چنین شورایی هستیم و متعلقات آن را هم بپذیرد، البته متعلقات این نیست که پول در اختیار وزارت کار قرار گرفته و آن را به عنوان وام برای اشتغالزایی تقسیم کند.»
منظور از اشتغالزایی پرداخت وام نیست
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: «یکی از اشتباهات اساسی در کشور این است که وقتی درباره اشتغال قرار است سیاستگذاری شود برخی فکر می‌کنند یعنی باید وام پرداخت شود، در حالی که منظور وزارت کار اصلا چنین چیزی نیست و مسئله این است که جهت‌گیری اشتغال به نحوی در برنامه‌های کشور قرار گیرد که بتوان به نتیجه رسید.»
منصوری اظهار داشت: «در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور اصولا جهت‌گیری اشتغال وجود نداشته است و یا اینکه بهتر اینکه سیاست اشتغال نداشتیم و اغلب بر محور رشد و تولید بوده؛ بنابراین بدیهی است که در حال حاضر به جایی رسیده‌ایم که مشخص شد آن سیاست‌ها جواب نمی‌دهند. وی ادامه داد: بنابراین یکی از ماموریت‌های شورای عالی اشتغال این است که نگاه مبتنی بر اهمیت سیاستگذاری خاص برای اشتغال را بین مسئولان و دستگاه‌ها تزریق کند.»
معاون وزیر کار در این باره که در دولت گذشته نیز در قالب شورای عالی اشتغال برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت و برای دستگاه‌ها سهم اشتغالزایی در نظر گرفته می‌شد و در یک دوره زمانی از آنها گزارش عملکرد می‌خواستند، گفت: «در دوره جدید فعالیت شورای عالی اشتغال سعی ما بر این است که این شورا از جنس سیاست و برنامه‌های بزرگ حرف بزند و مصوبه بدهد و اساسا موضوع تعیین سهمیه اشتغالزایی برای هیچ دستگاهی مطرح نیست.»
منصوری تاکید کرد: «بنابراین برنامه این است که به دستگاه‌ها در اشتغالزایی کمک شود و ضمن آن فرآیندی باشد که بتوانیم عملکرد آنها را نیز رصد کنیم. علاوه بر این اصولا اشتغال چیزی نیست که از ابتدا بتوان ابلاغ کرد که در یک دوره‌ای باید به فلان میزان اشتغالزایی برسیم. وی با اشاره به اینکه دستیابی به اشتغال نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها و همچنین نهادسازی است، گفت: بنابراین به این سادگی نیست که ما ابلاغ کنیم و به روشی که در گذشته اعمال شده پیش برویم.»
توقف تکالیف سهمیه‌ای اشتغال به دستگاه‌ها
معاون وزیر کار تصریح کرد: «من نیز در روش گذشته مشاهده کردم که مواردی برای اشتغالزایی به استانداران ابلاغ می‌شد و آنها نیز به دستگاه‌های زیرمجموعه استانی ارجاع می‌دادند و نهایتا اینکه برآیند آن روش هم نشان داد که اشتغالی برای کشور به همراه نداشته است.»
منصوری افزود: «در هر صورت طی دورانی نگاه این بوده که دولت هر ماهه نشستی را در شورای عالی اشتغال داشته باشد و مصوبه‌ای ارائه کند و پس از آن نیز به استانداران ابلاغ شده و آنها هم مجبور باشند گزارش بدهند که در نهایت به سمت آمارسازی پیش رفت.»
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: «بدیهی است که چنین روندی در درازمدت خود را نشان خواهد داد، ولی آنچه که در حال حاضر در شورای عالی اشتغال دنبال می‌شود این است که سیاستگذاری‌ها هدایت شود و برنامه‌های فراگیر در زمینه مقابله با بیکاری تصویب شود که بتوان به اجرای آن کمک کرد.»
وی خاطرنشان کرد: «آنچه که از دستگاه‌ها می‌خواهیم این است که برای هر دستگاهی در ابتدا مشخص باشد که چه چارچوب کاری‌ای را برای اشتغالزایی باید دنبال کند. منصوری با بیان اینکه به عنوان نمونه باید بدانیم که گروه هدف کمیته امداد چه کسانی هستند، افزود: روش کار این کمیته چیست و همچنین چه برنامه‌ای را در حال حاضر در دست اجرا دارد و یا باید داشته باشد.»
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: «همچنین در قالب معاونت روستایی دولت، وزارت صنعت، سازمان میراث فرهنگی، وزارت ارتباطات و همچنین سایر دستگاه‌های مسئول در زمینه اشتغال یک چارچوب کاری مشخصی دارند که از جنس اجرا است.»
وی بیان داشت: «در عین حال مسئولیت بانک‌ها در این بخش از جنس وام دادن است و کمیته امداد نیز از جنس حمایت و توانمندسازی اقتصادی وارد عمل می‌شود. کاری که شورای عالی اشتغال می‌کند این است که بگوید از جنس توانمندسازی اقتصادی به دستگاه‌ها بگوید امسال چه برنامه‌ای دارند و متعلقات اجرایی آنها چیست و همچنین سایر دستگاه‌ها نیز چه کمکی می‌توانند به عملیاتی شدن آن روند داشته باشند.»
دستور روحانی درباره ایجاد یک میلیون شغل
معاون وزیر کار افزود: «بنابراین به هیچ وجه قصد تعیین سهمیه و عدد برای دستگاه‌ها به عنوان مسئولیت اشتغالزایی مطرح نیست و شورای‌عالی اشتغال پذیرفته که اشتغالزایی یک فرآیند است و برای ما برنامه مهم است که اگر به اجرا برسد مشخص می‌کند که برون‌داد، دستاوردها و اثرات آن در اقتصاد چه خواهد بود.»
منصوری تاکید کرد: «البته نگاه آقای رئیس‌جمهور این است که بر اساس عقب‌ماندگی که در ایجاد اشتغال داریم و همچنین اقتصاد ایران که با نیروی کار جدید مواجه است و افق آینده؛ تاکید دارند که سالیانه بتوان تلاش کرد بخشی از عقب‌ماندگی اشتغالزایی در سال‌های گذشته را جبران کرد، اما منظور آن نیست که یک عدد بگوییم و سپس به هر دستگاهی سهمیه تعیین کنیم و در نهایت از آنها بخواهیم که گزارش عملکرد بدهند.»
معاون وزیر کار در این خصوص که رئیس‌جمهور در روزهای گذشته از نیاز به ایجاد سالیانه یک میلیون شغل سخن گفته‌اند، گفت: «این میزان اشتغالزایی همان حداقلی است که عنوان شد که ما یک افق ۱۴۰۴ داریم که فکر می‌کنم از قبل برای دستیابی به اهداف کشور در آن سال هدف‌گذاری شده و همچنین یک افق نیز برای پایان برنامه ششم داریم که در آن نیز تعهد شده باید به ارقامی دست پیدا کنیم.»
به گفته منصوری، نظر آقای رئیس‌جمهور در اعلام عددی برای اشتغالزایی در واقع تعهدی است که ما احساس می‌کنیم باید به آن برسیم، ولی به معنی آن نیست که دستگاه‌ها باید عددی اعلام کنند و سپس مجبور به عددسازی باشند.
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: «به همین دلیل در نشست‌های اخیر شورای عالی اشتغال طرح‌ها و برنامه‌هایی را تصویب کردیم که ظرفیت‌های ایجاد اشتغال سالیانه در کشور بررسی شد. به عنوان نمونه در سال گذشته ما ۶۶۷ هزار اشتغال پس از کسر ریزش‌ها داشتیم، برنامه‌هایی را دنبال می‌کنیم که علاوه بر ایجاد این میزان اشتغال در سال جاری، بتوانیم اشتغال مازادی را نیز داشته باشیم که به نگاه رئیس‌جمهور در جبران کسری اشتغالزایی سال‌های گذشته هم برسیم.»