سیزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران. عکس: بهاره تقی آبادی
صبح امروز سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در ابتدای نشست، پاسداشت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد، برگزار شد.
محسن جلالپور رئیس اتاق ایران در این نشست به وضعیت اقتصاد ایران و نیازهای آن اشاره کرد و گفت: در آستانه ورود به چهارمین سال دولت یازدهم اولین سال مجلس دهم و دومین سال اتاق هشتم هستیم. شاید لازم باشد از یک نگاه تازه وضعیت امروز اقتصاد ایران را و در کنار آن نیازهای لازم این اقتصاد را به بحث و بررسی بنشینیم. هرچند در طول سه سال گذشته، دولت یازدهم گامهای خوبی برای ایجاد آرامش، کنترل تورم و باز کردن عرصه بین الملل برای بنگاهها و فعالین اقتصادی برداشته اما شرایط امروز اقتصادی، شرایط خوبی نیست.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ادامه داد: باید از مجلس نهم بخاطر همتی که در وضع قوانین برای گره گشایی از اقتصاد کشور وضع کرد، تشکر کرد اما این قوانین هم نتوانست وضعیت اقتصاد را به شرایط قابل قبولی سوق دهد. اتاق هشتم هم در طول یک سال گذشته سعی فراوانی برای عبور از رکود و ایجاد رونق و گره گشایی از مسائل بنگاهها و فعالین اقتصادی به خرج داد اما این تلاشها هم افاقه نکرد.
به گفته جلالپور، امروز شرایط بنگاهها به هیچ وجه شرایط خوبی نیست. رکود بسیاری از آنها را زمین گیر کرده و برخی نیز در انبوهی از مشکلات و با دست و پنجه نرم کردن با آنها با درصدی از ظرفیتهایشان مشغول کار هستند. آنچه من به عنوان یک فعال اقتصادی می فهمم وضعیت امروز بنگاه خودم هست. متاسفانه همه تلاشهای مجلس نهم، دولت یازدهم و اتاق هشتم در طول یک سال گذشته نتوانسته بنگاه من و امثال من را رونق بخشد. امروز وضع بنگاههای ما از یکسال گذشته بهتر نیست.
جلالپور با طرح این پرسش که چرا این همه تلاش و عزم و هزینه کرد وقت و انرژی نمی تواند نتایج ملموسی داشته باشد؟، گفت: بد نیسبت به مشکلات امروز اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم تا ببینیم دلیل عدم موفقیت مان برای رفع آنها از کجا ناشی می شود.
به گفته او، اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار است و این بیماری طولانی مدت و ریشه در دهه های گذشته و قبل از انقلاب داشته و دارد.
جلالپور گفت: در طول این دهه‌ها هرگاه مشکلات جدی شده و بخشی از این بیماری خودنمایی کرده خود را به رخ کشانده است، سیاستگزار با تجویز مُسکن و درمان مقطعی سعی در درمان آن کرده است. در طول دهه های گذشته شاهد رکودهای دیگری در پاره ای از زمانها بوده ایم. اما همواره به یمن منابع مالی که در اختیار دولت بوده و با تجویز مُسکن هایی از قبیل تعریف پروژه های عمرانی و تزریق نقدینگی آن دوره ها گذرانده ایم.
به گفته رئیس اتاق ایران، این بار همراه با رکود مشکلات دیگری نیز دامان این اقتصاد را گرفته است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: فشار تحریم ها در سالهای گذشته، اتخاذ سیاستهای نادرست و مقطعی، بی ثباتی در تصویب قوانین، تعریف غلط پروژه های عمرانی، بزرگ شدن دولت، اجرای غلط طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها و برخی دیگر از اتفاقات ناگواری که دست به دست هم داده و یک کلاف سردرگم از مشکلات اقتصادی را به این برهه از زمان تحمیل کرده است. در کنار این تحمیل ها داروی مُسکّن همیشگی یعنی پول لایزال منابع نفتی هم ته کشیده و با ارزان شدن قیمت نفت امکان تزریق این پول هم وجود ندارد.
جلالپور با شاره به اینکه، امروز کشور بر سر یک تصمیم بزرگ معطل مانده است، گفت: آیا قصد درمان این بیماری را داریم و یا می خواهیم به هر نوعی موقت از این رکود خارج شده و رونقی در فضای کسب و کار ایجاد کنیم. مطمئنم اگر منابعی در اختیار بود و یا راهکاری برای عبور از این مقطع وجود می داشت تا به امروز از آن بهره برده بودیم و کمی از وضع فعلی، وضعمان بهتر بود. اما حالا که چنین راهکاری وجود ندارد بایستی یک تصمیم دیگر اتخاذ کرد.
به گفته او، درمان بیماری اقتصادی ایران نیاز به یک جراحی بزرگ دارد. نیاز به یک عزم ملی دارد، کار های ریشه ای و اساسی را بایستی انجام داد. این جراحی حتماً خون ریزی خواهد داشت. حتما سختی های زیادی با خود همراه خواهد داشت.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: سخت ترین دوره این جراحی همان دوره شروع آن است که باالطبع در آغاز آن تصحیح مسیر غلط خواهد بود که برگشت به مسیر اصلی و درست، هزینه های فراوانی خواهد داشت. نبایستی انتظار داشت در ابتدای این درمان وضعیت بنگاههایمان وضعیت اشتغالمان بهتر شود حتی ممکن است دوره اولیه این جراحی فشار بیشتری به بنگاهها آمده و وضعیت اشتغال نیز بدتر شود.
محسن جلالپور در مورد چاره‌ی کار گفت: از همه چیز بدتر بلاتکلیفی و عدم تصمیم گیری صحیح است. آنچه مسلم است امروزه راه دیگری برای گذر از این رکود و ایجاد رونق به نظر نمی رسد. بخش خصوصی ایران انتظار دارد دولت یازدهم در سال پایانی خدمتش و مجلس دهم در سال اول کارش تکلیف این سیاست را روشن کند. مسلماً این امر در اختیار سیاستگزار است و بایستی ابتدا کشور به یک تفاهم از راه حل برسد. نمی توان انتظار داشت با امروز و فردا کردن این تصمیم گیری را به تعویق انداخت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید کرد: به نظر می رسد هر آنچه در توان دولت و مجلس و اتاق برای عبور از این شرایط در یک سال گذشته بوده انجام شده اما چندان نتیجه روشن و ملموسی حاصل نشده است. انتظار بخش خصوصی ایران از سیاستگزار اتخاذ یک سیاست مشخص و ابلاغ آن است مسلماً در پی این سیاستگزاری همه ظرفیت کشور بایستی برای اجرای آن همراه شوند. اتاق ایران نیز در این زمینه از هرگونه مساعدتی دریغ نخواهد کرد.
رئیس اتاق ایران بخش دوم سخنان خود را خطاب به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح ساخت.
محسن جلالپور گفت: حاصل یکسال فعالیت هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق نتوانسته چندان گره ای از بنگاهها و فعالین اقتصادی بگشاید. یک طرف این قضیه سیاستگزاری و در پی آن انجام آن سیاستها توسط همه قوای کشور است اما طرف دیگر بنگاهها و فعالین اقتصادی کشور هستند. تجربه یکساله گذشته من نشان می دهد بخش خصوصی ما نیز به همان اقتصاد بیمار و همان سیاستهای موقتی و مسکنی عادت کرده است.
وی افزود: حاصل ملاقات با دهها هیئت اقتصادی که در این یکسال به کشور سفر کرده اند و همه سفرهای متعددی که برای وصل بنگاهها به بنگاههای دیگر کشورها برای مشارکت و سرمایه گذاری مشترک داشته ایم به من این مطلب را فهمانده که بنگاههای ما نیز آمادگی لازم برای بهره بردن از سرمایه و تکنولوژی جدید را ندارند. عمده بنگاهها به فضای گلخانه ای و محدود سالهای گذشته خو گرفته اند.
جلالپور ادامه داد: برای ورود به عرصه رقابت بایستی بنگاه هایمان را رقابتی کنیم. برای رقابتی کردن بنگاه ها بایستی یک نهضت جدی در کشور به راه اندازیم. تولید باکیفیت، تولید با قیمت رقابتی و تولید برای عرضه در بازارهای جهانی بایستی مد نظر قرار گیرد. شفافیت در بنگاه ها، به روز کردن علم و تخصص مدیریتی بنگاه ایجاد سازوکار حضور در بازار بین المللی و خلاصه علمی و جهانی کردن بنگاه ها بایستی به یک نهضت در کشور تبدیل شود.
به گفته او، نمی‌توان انتظار داشت با یک بنگاه محدود و بسته و بدون علم و تخصص جهانی بتوان از ظرفتهای جهانی استفاده کرد.
رئیس اتاق ایران گفت: رقابتی شدن اقتصاد بایستی از رقابتی شدن بنگاه ها شروع شود. این یک امر دو طرفه است هم بایستی از سیاستگذار انتظار سیاستگذاری رقابتی و صحیح را داشته باشیم و هم بایستی بنگاههایمان را رقابتی و به روز کنیم. اتاقها و تشکل‌های ما نیز بایستی خود را برای یک حرکت جدی و فعال آماده کنند.
وی ادامه داد: امروز نهادهای مدنی کشور بایستی در تجمیع ظرفیتها، همفکری و هم اندیشی برای رسیدن به بهترین سیاست اقتصادی با در نظر گرفتن منافع ملی، جمع نظرات و پیشنهادات و جمع بندی آنها برای افزودن بر ظرفیتهای کشور در راه اعتلای بنگاههای کشور و خلاصه محل اصلی اتاق فکر و هم اندیشی و اظهار نظر و ارائه راهکار در اتخاذ یک سیاست درست برای اقتصاد کشور باشند. بایستی اتاقها، تشکل‌ها، اتاقهای مشترک، محل تولید ایده و فکر و سیاست درست باشند.
جلالپور تاکید کرد: امروز اتاقهای کشور بایستی از یک طرف مطالبه گر یک سیاست درست توسط سیاستگزار باشند و از طرف دیگر در این مسیر بهترین نظرات و پیشنهادات را جمع بندی کرده و برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاست در اختیار سیاستگزار قرار دهند. ظرفیتهای ارزشمند اتاق چون کمیسیون ها، شورای گفتگو، کمیته ماده 76 در این مسیر به کار گرفته شود.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اتاقها بایستی علمدار روزآمد کردن، بهره ور کردن، علمی شدن و به روز کردن بنگاههای کشور شوند. از اتاقها بایستی فکر، ایده، راه و روش درست و نو در اقتصاد و در یک کلام صدای حرکت به سمت منافع ملی اقتصاد کشور بیرون آید.
وی افزود: بانک های ما نیز در این مقوله وظیفه سنگینی بر عهده دارند. در جلسات بانکی که در کشورهای مختلف داشته ایم کاملاً متوجه این مطلب شده ام که بانکهای ما نیز تا استانداردهای بین الملل فاصله دارند.
جلال پور گفت: آنچه مهم است این است که هم ما باید بدانیم در عرصه مهمی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران واقع شده‌ایم. همانگونه که دغدغه اصلی مقام معظم رهبری دغدغه اقتصادی است و همواره در همه سخنرانی‌ها، ابلاغیه ها و ارشادات خود به این امر مهم پرداخته و با ابلاغ اقتصاد مقاومتی راه را نشان داده اند. بایستی دغدغه اصلی همه مسئولان نظام و همه مردم دغدغه گره‌گشایی از اقتصاد کشور باشد.
وی تاکید کرد: در این مسیر هر کدام از ما وظیفه ای داریم. سیاستگزار بایستی به یک سیاست واحد برای اقتصاد کشور برسد و آن را ابلاغ و مقدمات اجرای آن را فراهم کند. همه قوا و همه ذی‌نفعان بایستی برای اجرای این سیاست همراه و همدل شوند. بخش‌خصوصی نیز بایستی خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و به سمت بنگاههای روز آمد و بهره ور و شفاف حرکت کند.
جلالپور در پایان گفت: به نظر می رسد دوران اقتصاد حمایتی و تجویز مُسکن در اقتصاد ایران به پایان رسیده ولی هنوز این باور در سیاستگزار و مجری به خوبی جا نیفتاده است.